بيان منتدى الزهراء للمرأة المغربية بشأن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء

انطلاقا من مناصرته للقضايا العادلة والمشروعة للمرأة والأسرة، يخلد منتدى الزهراء للمرأة المغربية اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة؛ بمشاعر الأسى والغضب تجاه العنف المتنامي ضد النساء بمختلف الأشكال وعلى صعيد دول المعمور.

فعلى الصعيد الدولي:

 نسجل ارتفاع ضحايا العنف من النساء جراء الإجهاز على الحقوق الإنسانية في الكثير من الأقطار خاصة في البلدان المحتلة كما هو الحال في الأراضي الفلسطينية المغتصبة، أو تلك التي تعرف حروبا ونزاعات كسوريا والعراق وبورما وغيرها، كما ندق ناقوس الخطر تجاه معاناة أخرى للنساء مع تنامي أنشطة شبكات الاتجار في أجساد النساء باعتباره أشد أنواع العنف الحاط بالكرامة الإنسانية، لذا ندعو إلى التحرك العاجل والفاعل لهيئة الأمم المتحدة  لأجل:

- حماية جميع النساء والفتيات اللواتي يعانين من الانتهاكات الجسيمة لحقوقهن في مناطق النزاع؛

- التتبع والتقييم الحازم لالتزامات الحكومات في مجال مناهضة العنف والاستغلال.

وعلى  المستوى الوطني: تحل علينا هذه المناسبة ومازالت المرأة المغربية المحتجزة في مخيمات العار  بتندوف تعاني من ويلات الاضطهاد على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، وفي ربوع المملكة ورغم التدابير التي تتخذها الجهات الحكومية والمجهودات التي تبذلها الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية، فإننا نلاحظ بأسف أن  ظاهرة  العنف الممارس ضد النساء مازالت تتنامى وتتطور أشكالها و تجلياتها في المجتمع، و في هذا الإطار فإننا نؤكد للرأي العام ما يلي:

 - قلقنا من انهيار  منظومة القيم وتردي السلوك الاجتماعي للأفراد وتراجع مؤسسات التنشئة عن القيام بأدوارها وفي مقدمتها الأسرة والمدرسة والإعلام، ودعوتنا جميع الفعاليات المدنية والسياسية والحقوقية والدينية ومختلف المؤسسات لاتخاذ كافة المبادرات الكفيلة بتربية الناشئة وتأطير الشباب، ونشر ثقافة نبذ العنف وفقا لمقومات الهوية المغربية الراسخة.

- مطالبتنا بمراجعة السياسة الجنائية المتعلقة بمناهضة العنف ضد النساء، وكذا بالتعجيل بإخراج قانون رقم 103.13، في صيغة تضمن من جهة تعزيز ضمانات الحماية الاستباقية لتامين الوقاية من العنف  وتقوية سبل التقائية الجهود الرسمية والمدنية في مجال القضاء على الظاهرة.

- شجبنا بقوة لما تتعرض له المؤسسة التعليمية اليوم من مظاهر العنف التي تكون من أولى ضحاياها نساء التعليم؛  وتشديدنا على ضرورة وضع خطة استعجالية للحد من هذه الظاهرة، والمسارعة بتضمين الآليات والتدابير الكفيلة بمحاصرة العنف المدرسي ضمن القوانين المؤطرة للمؤسسة التعليمية، وتعزيز دور مراكز الإنصات والتوجيه التربوي داخل هذه المؤسسات.

- رفضنا لاستمرار معاناة نساءنا المحتجزات بتندوف، ودعوتنا للتعبئة الوطنية من أجل العمل على إنهاء هذه الوضعية، وكذا الاستمرار في الترافع من أجل حل نهائي ودائم لمشكل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما يرفع الظلم عن النساء والأسر بالمنطقة.