منتدى الزهراء يعقد الدورة الأولى لمجلس شبكته برسم الولاية الخامسة

انعقد مجلس الشبكة الأول في الولاية الخامسة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية بالرباط يومي 13 و14 يناير 2018 تحت شعار "الجمعيات النسائية واستراتجيات الترافع لأجل صيانة كرامة المرأة والأسرة"، والذي شكل محطة للوقوف من جهة على تقييم أداء الشبكة إن على المستوى الوطني أو المحلي، ومن جهة أخرى المصادقة على التعاقد السنوي بين المنتدى والجمعيات المنضوية في الشبكة لسنة 2018، بالإضافة إلى مدارسة أهم مستجدات ملف المرأة والأسرة والوقوف على أدوار الأسرة المطلوبة في ظل مشروع الإصلاح المجتمعي، إلى جانب عرض أهمية  التشبيك الجهوي من خلال نموذج شبكة نساء الأطلس.

كما شكل اللقاء كذلك مناسبة للتطرق لعدد من المواضيع عبر ورش عمل تناولت كيفية تتبع وتقييم المخططات الجماعية في إطار تتبع فاعل للجمعيات النسائية للسياسات العمومية، وكذا تحديد القضايا ذات الأولوية التي ينبغي الاشتغال عليها في مجال قضايا المرأة والأسرة بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض المرأة في العمل انطلاقا من الواقع الجهوي والمحلي.

وفي هذا السياق ثمن المنتدى جهود الشبكة وأعمالها المتميزة للنهوض بأوضاع المرأة والأسرة في ربوع المملكة، عبر مختلف الأنشطة الحقوقية والثقافية والاجتماعية مؤكدين على أهمية الفعل المدني في تحقيق الكرامة والإنصاف للمرأة المغربية، كما سجل مجلس الشبكة الحضور المتميز للمنتدى وطنيا ودوليا وإسهاماته في مجال النضال من أجل تحسين الوضع الحقوقي للمرأة والأسرة مع احترام كرامة الأسرة.

وعليه فقد أوصى المشاركون في لقاء مجلس الشبكة بما يلي:

-  استعجالية مراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل الجمعوي وأهمية الترافع من أجل تيسير سبل المشاركة المواطنة دون قيود أو تضييق؛

-  إيلاء الأهمية المستحقة للأسرة المغربية باعتبارها المحضن الأساس لتخريج المواطن الصالح، والمطالبة باعتماد سياسات عمومية تدمج بعد الأسرة، مع الدعوة إلى التعبئة المجتمعية لأجل إعادة الاعتبار للقيم الأسرية الأصيلة؛

-  تطوير استراتيجيات الترافع من أجل صيانة كرامة المرأة والأسرة وتعزيز ضمانات الحماية القانونية والاجتماعية لها؛

- ضرورة التصدي لمختلف مظاهر هشاشة الوضعية الحقوقية للمرأة والعمل على سن التدابير الكفيلة بتمكينها من حقوقها الدستورية والقانونية مع التركيز على معاناة المرأة القروية؛

- الإسراع بإخراج قانون مناهضة العنف ضد النساء وتوفير ضمانات حماية ووقاية النساء من العنف في الفضاء العام والخاص؛

-  تعزيز ضمانات الحماية الاجتماعية للمرأة في مجال الشغل؛

-  مواصلة تعزيز قدرات الجمعيات النسائية في مجال العرائض والترافع الوطني والمحلي مع إنشاء بنك المشاريع الناجحة ودلائل عمل في مجال العمل الجمعوي المتخصص في قضايا المرأة والأسرة؛

- العمل على إنشاء مركز للدراسات والبحث يعنى بقضايا المرأة والأسرة لإسناد المشاريع الترافعية؛

- المطالبة بتفعيل الهيئات الاستشارية واحترام المقتضيات القانونية في تفاعلها مع المجتمع المدني بقصد تمكينه من أداء أدواره الدستورية في إطار الديمقراطية التشاركية والمواطنة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.