الإعلان عن تلقي طلبات للتعاقد مع خبير – خبيرة / مستشار/ة. من اجل اعداد مذكرة ترافعية حول اليات التشاور العمومي

السياق:

اقرارا بالدور الهام للحركة الجمعوية في تنشيط الحياة السياسية والتنموية وضرورة تواجدها إلى جانب الفاعلين السياسيين والقطاعات الحكومية تم التنصيص على دور الجمعيات في الوثيقة الدستورية لسنة 2011، وذلك باستحضار مفهوم "المجتمع المدني" وإبرازه من خلال الديباجة والعديد من الفصول (12، 13، 14، 15، 33، 139 و146) كتكريس لواقع التراكمات الإيجابية للحركة الجمعوية المغربية ولمساهمتها ومشاركتها في الفعل العمومي وبناء السياسات العمومية في مستويات مختلفة وفي مجالات عديدة المرتبطة بتعزيز الحكامة والشفافية وتحقيق التنمية الديمقراطية.

فبالنظر إلى مراحل انتاج السياسات العمومية وانطلاقا من العديد من التجارب الدولية السباقة في تفعيل الديمقراطية التشاركية من خلال وضع أليات للتشاور العمومي، فإنه يمكن للمجتمع أن يشارك في السياسات العمومية عبر مجموعة من آليات التشاور العمومي سواء تلك المنصوص عليها دستوريا أو في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية أو تلك المتعلقة بشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض أو ملتمسات التشريع أو هيات الحكامة  أو اليات اخرى يمكن ابداعها وتقنينها لتسهيل عملية التشاور العمومي محليا وجهويا ووطنيا.

من هذه المنطلقات وبناء على الترسانة القانونية الموجودة حاليا خصوصا تلك المتعلقة بالتشاور العمومي والتي تتضمن فصولا تعجيزية تعرقل المشاركة السلسة للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إبداء الرأي وتقديم المقترحات وبناء أيضا على جسامة التحديات المرتبطة بالتحولات السياسية والاجتماعية فإن الامر يقتضي مراجعة ما هو موجود من قوانين وآليات وابداع اليات جديدة منسجمة مع حجم التحديات واخذة بعين الاعتبار طموحات المجتمع وحركية الواقع ورغبة جمعيات المجتمع المدتي في ان تكون شريكا حقيقيا يتمتع بادوار فعلية في عملية تنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية وذلك نظرا للدور الذي اصبحت  تقوم به منظمات المجتمع المدني في عملية بناء  السياسات العامة والقوانين وفي الترويج لاحتياجات المواطنين والمواطنات، كون هذا الحق يعتبر من المبادئ الاساسية للديمقراطية التشاركية وباعتبارها جزءا من المساءلة المدنية للمؤسسات العمومية من مجالس منتخبة وسلطات عمومية، وفق منهجية و قواعد تتأسس الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

فاذا كانت اللحظة الدستورية شكلت محطة مهمة لترصيد واقع الحركة الجمعوية والاعتراف بها كقوة جديدة، وكسلطة من شأنها خلق ديناميكية إيجابية في علاقتها بالسلط الاخرى فإن هذه الحركة ما تزال تنشط في ظل شروط مؤسساتية وتشريعية لا توفر الجو السليم لتطور وتوضيح العلاقة بينها وبين الدولة ومؤسساتها من هنا تقترح الجمعيات الشريكة في برنامج دعم المجتمع المدني مراجعة شاملة لما تم التنصيص عليه في القوانين التنظيمية المتعلقة بالتشاور العمومي حتى تكون منسجمة مع روح الدستور ومع الممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.

في ظل هذا السياق وتماشيا مع رسالتها الرامية إلى تعزيز وتقوية قدرات الجمعيات لتصبح قادرة على القيام بالأدوار المنوطة بها دستوريا ودون عراقيل قانونية تعتزم الجمعيات التالية: "الجمعية المغربية للتضامن والتنمية AMSED، حركة بدائل مواطنة، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، جمعية النخيل للمرأة والطفل، منتدى الزهراء للمرأة المغربية" القيام بحملة ترافعيه ذات صلة بالموضوع بتعاون مع برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب والمركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني بالأردن، مستندين في ذلك على ما راكمته الحركة الجمعوية في هذا المجال من دراسات وأبحاث ومذكرات ذات الصلة بالموضوع وتعلن عن تلقي طلبات الترشيح لخبير/ة للمساهمة في تقديم مذكرة مقترحات تعديلية للقوانين التنظيمية ومشاريع القوانين المتعلقة  بأليات للتشاور العمومي في المغرب.

•  النتائج المتوخاة من الاستشارة

ستوفر هذه المذكرة على ما يلي:

- جرد وتجميع مقتضيات الاتفاقيات الدولية الناظمة للديموقراطية التشاركية والتشاور العمومي

- جرد وتجميع اهم الممارسات الدولية الفضلى في مجال الديموقراطية التشاركية واليات التشاور العمومي  

- تقديم مقترحات تعديل في القوانين التنظيمية ومشاريع القوانين المتعلقة باليات التشاور العمومي.

- جرد وتجميع توصيات مختلف الفاعلين المتعلقة بهذا المجال.

تقديم مقترحات قانونية عملية لملائمة الإطار القانوني الوطني مع مقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات .الصلة، والتي ستعتمدها الجمعيات السالفة الذكر في تقديم مذكرة اقتراحية، وتترافع بشأنها.

•  مهام الخبير (ة):

يتولى الخبير أو الخبيرة المهام التالية:

- وضع ورقة مؤطرة تحدد فيها منهجية الدراسة المعتمدة ومختلف الوسائل والمراحل اللازمة لانجاز الدراسة مع تحديد الآجال لكل مرحلة،

- حضور الاجتماع التأطيري مع اللجنة العلمية المنتدبة من طرف الجمعيات المذكورة أعلاه في المغرب لتتبع الدراسة.

-  اعداد مذكرة نقدية تحليلية تتعلق بالمقتضيات القانونية الخاصة باليات التشاور العمومي.

- إعداد مذكرة مقارنة حول التجارب الدولية الفضلى في الموضوع،

- إنجاز تقرير حول أهم المقترحات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن عن مختلف الفاعلين.

- مواكبة وتأطير لقاءات التفكير والتشاور التي ستنظمها الجمعيات في إطار برنامج دعم المجتمع المدني وبتعاون مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني في الموضوع وإعداد تقرير تركيبي بخلاصاتها.

- المشاركة في القاءات التي ستنظم مع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بالموضوع و على سبيل المثال: الأمانة العامة للحكومة، الوزراة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والبرلمان، وزارة الداخلية،...

- حضور اجتماعات عمل مع اللجنة العلمية على إثر الانتهاء من كل مرحلة من مراحل الدراسة ووفق برنامج متفق عليه بين الخبير (ة) واللجنة، لتقديم ومناقشة التوصيات والمقترحات الرئيسية للدراسة.

• المخرجات: 

- مذكرة نقدية تحليلية للتشريعات الوطنية في المجال القانوني المتعلق بالديموقراطية التشاركية والتشاور العمومي وملاءمتها مع روح الدستور والقوانين الدولية ذات الصلة

- تقرير تركيبي لأهم توصيات الفاعلين ومخرجات لقاءات التفكير والتشاور

- مقترحات قانونية لتعديل القوانين الحالية ومشاريع القوانين المتعلقة بهيات الحكامة

•  مواصفات الخبير /ة.

-  الخبرة في المجال القانوني وحاصل على دبلوم جامعي للتعليم العالي في القانون،

- المعرفة الجيدة بالتشريع المغربي وبالمواثيق الدولية لحقوق الانسان ذات الصلة،

-  قدرة عالية على الكتابة والنقد والتحليل،

-  معرفة وإلمام بالعمل الجمعوي وخاصة جوانب البيئة القانونية التي تعرقل عمل الجمعيات.

•  مدة الاستشارة والجدولة الزمنية

-  مدة الاستشارة: المدة الإجمالية لهذه المهمة هي 60 يوم عمل على الأكثر ابتداءا من تاريخ توقيع العقد.

- الجدولة الزمنية: سيتم تحديد مواعيد أهم الأنشطة بتنسيق مع الخبير /ة وانسجاما مع الجدولة الزمنية لأنشطة هذا المشروع الذي تم الاتفاق عليه مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني.

•  التعاقد مع الخبير /ة

يعتمد الاختيار على دراسة الملفات من قبل لجنة قيادة المشروع والتي ستقوم باختيارها على أساس العروض الفنية والمالية لكل خبير/ة.

سيتم اختيار المرشح/ة النهائي/ة من المرشحين الذين تم اختيارهم/هن مسبقًا بعد مقابلة مع لجنة قيادة المشروع.

سيكون التعاقد بشكل مباشر مع المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ICNL

ملف الترشح

يجب أن يتكون ملف الطلب من الوثائق التالية:

- ورقة منهجية مفصلة للعمل الذي سيقوم به وكذا الموضوع الذي سيعمل عليه ، وتحديد الجدول الزمني، تحديد الوسائل والأساليب التي ينبغي اعتمادها لتنفيذ الاستشارة مرفوقة بعرض مالي مفصل

-  السيرة الذاتية  للمترشح/ة

-  نسخة من أبحاث او أعمال مماثلة قام بها الخبير وذات الصلة بالموضوع الذي قام باختياره.

ترسل طلبات الترشيح إلى مقر الجمعية المغربية للتضامن و التنمية AMSED الكائن ب :

65 ، شارع محمد السادس - زائير - 10180 الرباط - المغرب

هاتف: 053775 93 52/53

الفاكس: 0537 75 00 98

أو إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected] ،

مع الإشارة إلى " طلبات الترشيح لخبراء – خبيرات من أجل مناخ قانوني ملائم لعمل الجمعيات في المغرب"،

ترسل الترشيحات في موعد أقصاه 3 يونيو  2018 .

للمزيد من المعلومات او تفاصيل إضافية حول الموضوع يمكنكم التواصل مع السيدة كريمة ابن جلون التويمي عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]  او محمد النايح [email protected]