ورشة دراسية بسلا لمناقشة الدراسة التي أعدها منتدى الزهراء حول موضوع ''المرأة العاملة بالمغرب بين القانون الوطني ومعايير العمل الدولية''

 

نظم منتدى الزهراء للمرأة والمغربية ومركز الوئام للإرشاد الأسري صبيحة يوم السبت 21 يوليوز2018، بقاعة الندوات بمقر مقاطعة لمريسة بمدينة سلا، ورشة دراسية تشاورية خصصت لمناقشة  خلاصات وتوصيات الدراسة التي أعدها المنتدى، حول موضوع " المرأة العاملة بالمغرب بين القانون الوطني ومعايير العمل الدولية"، وذلك في إطار مشروع " من أجل تعزيز ضمانات الحماية والنهوض بالحقوق الإنسانية للنساء في العمل" بشراكة وبدعم  من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبتعاون مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

تم افتتاح الورشة  بجلسة افتتاحية، قدمت  خلالها السيدة حليمة اشويكة، مسيرة اللقاء كلمة تناولت من خلالها السياق الذي يندرج في إطاره تنظيم هذه الورشة الدراسية، والتي تتناول موضوعا حيويا يعنى بواقع وضعية المرأة العاملة والرهانات الكبرى المنتظرة جراء المسار الذي قطعه المغرب في التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة ولاسيما مع المكانة التي بوأها دستور المملكة المغربية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان عامة وحقوق المرأة خاصة .

 ومن جهتها، قدمت السيدة رئيسة مركز الوئام للإرشاد الأسري، زهرة كونكة، كلمة  تطرقت من خلالها للدور الذي تلعبه المرأة العاملة في مجال  التنمية الاقتصادية إلى جانب الرجل والتنمية بمختلف مجالاتها داخل المجتمع،  وما يتطلبه هذا الدور من مزيد من اجراءات التمكين وتعزيز ضمانات الحماية والنهوض بالحقوق الانسانية للنساء بما يحقق الانصاف الحقيقي للمرأة والتوازن المطلوب في ادائها للمهام المنوطة بها سواء الوظيفية منها أو الاسرية ، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة مواكبة وملائمة المقتضيات القانونية والقواعد التشريعية  التي يجب أن تكون منسجمة مع الاتفاقيات و المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان عامة وبحقوق المرأة العاملة بشكل خاص والتي صادق المغرب على مجموعة كبيرة منها.

وفي نفس السياق استعرض السيد عبد الجبار العطري، رئيس مصلحة المعايير الدولية، بوزارة الشغل والإدماج المهني، الذي استعرض في مداخلته تحت عنوان: "واقع المرأة المغربية: أرقام ومعطيات أربعة محاور أساسية: تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي؛ آلية المراقبة والرصد  من خلال تحسين الجانب النوعي لزيارات تفتيش الشغل؛ آلية التتبع والالتقائية من خلال المشاركة في الخطة الحكومية للمساواة إكرام؛ آلية التعاون الدولي والشراكة 

 

ومن جهتها، قدمت ممثلة منتدى الزهراء للمرأة المغربية ،السيد زكية البقالي القاسمي، عرضا حول خلاصات وتوصيات الدراسة القانونية التي أعدها المنتدى حول "حقوق المرأة العاملة بين المقتضى الوطني ومعايير العمل الدولية، تطرقت خلاله لأهمية الدراسية ودواعيها  ثم لأهم القضايا التي أثارتها ثم أخيرا الخلاصات والتوصيات

           

ليتم الوقوف  بعد ذلك على أهم خلاصات الدراسة والمتمثلة اساسا في التوصيات التالية:

-  وجود فرق كبير بين ما هو مسطر في القانون وبين ما تعيشه المرأة العاملة على مستوى الواقع ، وهو ما أشارت إليه العديد من التقارير الدولية والوطنية الصادرة في هذا المجال؛

- مجهود تشريع مهم موجود ، لكن مازال ينتظر المغرب مجهود كبير لإتمام المصادقة على عدد من الاتفاقيات (صادق على 62 من اصل 105 اتفاقية لها علاقة بالعمل؛

- العمل على التنزيل والترجمة الحقيقية لمقتضيات الاتفاقيات المصادق عليها؛

- النساء العاملات يشكلن الفئة الاكثر مساسا بخرق مقتضيات مدونة الشغل (عدم ابرام عقود الشغل – عدم التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي –ضعف تطبيق المقتضيات الحمائية للامومة ....).

- الحاجة لمجهود تحسيس وتوعوي كبير  سواء بالنسبة للمرأة أو أرباب العمل والمقاولين وكافة المسؤولين وهي  مسؤولية كل الفاعلين والمتدخلين.

-  طغيان المقتضيات الجزائية البسيطة مما يحد من امكانية ردع المخالفين.

- ضعف  رقابة نظام مفتشية الشغل والحاجة الى اعادة النظر في طريقة واليات عمل هذا الجهاز المهم.

- الحاجة للعمل على إدماج المقاربة حسب الاسرة داخل السياسات العمومية الوطنية.