منتدى الزهراء يناقش بالرباط دور المجتمع المدني في ميزانية الجماعات الترابية

نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية يوم السبت 15 شتنبر 2018 بفندق فرح بالرباط ملتقاه الأول حول "ميزانية الجماعات الترابية ودور المجتمع المدني" تحت شعار: "الميزانية التشاركية رهان أساس للحكامة والتنمية الترابية"، وذلك بدعم من برنامج دعم المجتمع المدني المنفذ من طرف كونتربارت أنترناشيونال (counterpart International).

بعد الكلمة الافتتاحية للسيدة عزيزة البقالي القاسمي رئيسة المنتدى التي ذكرت من خلالها بأهمية  وأهداف وسياق عقد هذا الملتقى الأول من نوعه، انطلقت أشغال الملتقى بندوة تأطيرية عرفت مشاركة كل من الدكتور أحمد مفيد أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والدكتور أحمد الحضراني أستاذ القانون الدستوري بجامعة مولاي إسماعيل ورئيس مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية والسيد منير صالح مدير شؤون الرئاسة والمجلس بجهة الرباط سلا القنيطرة والدكتورة فاطمة الزهراء بنحسين، تطرق من خلالها المتدخلون إلى التعريف بأهمية دور المجتمع المدني في تجويد وتطوير أداء ميزانية الجماعات من خلال استثمار آليات الديمقراطية التشاركية التي خولها الدستور والقوانين التنظيمية.

كما استعرض السادة الأساتذة مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية والتقنية لمراحل إعداد وصياغة وتنفيذ ومراقبة ميزانيات الجماعات الترابية، وتمكين المشاركين من آليات المساهمة الفعلية في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم ميزانية الجماعات الترابية تماشيا مع أدوارها التدبيرية كأداة لتنزيل السياسات الترابية وخلق التنمية، كما تم عرض الخطوط العريضة للمشاريع المبرمجة بالمخطط الجهوي للتنمية، وكذا تقديم دليل الميزانية التشاركية.

وقد شهد الملتقى تنظيم ثلاث ورشات تقنية وتفاعلية من تأطير الأساتذة: أحمد الحضراني، عبد الغني التاغي وفاطمة الزهراء بنحسين، الأولى تطرقت لمسار تحضير وإعداد ميزانية الجماعات الترابية والثانية همت مرحلة التنفيذ وآليات التتبع، فيما ركزت الثالثة على مرحلة الرقابة والتقييم ودور المجتمع المدني.

وبعد المناقشة والتداول اختتم الملتقى بصياغة العديد من التوصيات المهمة منها:

- ضرورة التفعيل الحقيقي لمشاركة المجتمع المدني في وضع برامج التنمية الجهوية وبرامج الجماعات وبرامج تنمية الجماعات والأقاليم .

- استحضار مقاربة النوع أثناء تحضير وإعداد الميزانية مع اعتبار ما يندرج في إطار النوع الاجتماعي من نفقات إلزامية: مثال مراكز الإيواء والاستماع.

- تمكين المجتمع المدني من الاطلاع على تقارير التدقيق السنوي التي تخضع له الجماعات.

- تمكين المجتمع المدني من حق الاطلاع على القوائم المالية والمحاسبية بالجماعات الترابية.

- تأهيل المجتمع المدني من خلال التكوين في المجالين المالي والمحاسباتي.

- تفعيل دور الهيئات الاستشارية بالجماعات الترابية وأجهزتها.

- ضرورة إقرار نصوص تشريعية من أجل فتح مجال للمجتمع المدني لإبداء آرائه داخل اللجان الدائمة.

- تعزيز المراقبة المالية والحكامة المالية على ميزانية الجماعات الترابية.

- إحداث هيئة لتتبع تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية.

- تسهيل عقود الشراكة ما بين الجماعات والفاعلين والاقتصاديين.