ندوة

تفعيلا لمضامين نداء الإصلاح الديمقراطي الذي أطلقه منتدى الزهراء للمرأة المغربية مع فعاليات أخرى، نظمت جمعية الوعي والإصلاح النسوي بأرفود بتنسيق مع المجلس الحضري للمدينة الملتقى النسائي الثاني تحت شعار "مؤسسة الأسرة في الإصلاح الدستوري" يومي 14 و 15 ماي 2011.

 

وطالب عبد الصمد الإدريسي، المحامي وعضو منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، بدسترة حماية الطفل وتجريم الاستغلال الجنسي، ومن جهة أخرى أبرز المتحدث بالندوة المذكورة عن سلبيات مدونة الأسرة التي تتمثل أساسا في ارتفاع نسبة التطليق، وتعقيد مسطرة الزواج، والتساهل مع كل ما من شأنه أن يساهم في انحلال الأسرة، وفي مقابل ذلك أشار الإدريسي إلى الايجابيات التي جاءت بها مدونة الأسرة ومنها تسهيل اللجوء إلى القضاء وحماية المحضون وتأكيدها على تجريم عدم الإنفاق.

 

ومن جهة أخرى أشار الإدريسي إلى التراجعات التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث دعا إلى وضع إجراءات استعجالية للحصول على دستور ديمقراطي يضمن حرية التعبير والإعلام وحق التعليم والعناية الصحية وحق الشغل والسكن وحق الطفل في التغذية المناسبة وحق تأسيس الجمعيات والأحزاب والنقابات، مشددا على ضرورة القطع مع التعليمات الشفوية من أجل تحقيق كل هذه الحقوق، فضلا عن بتر رموز الفساد السياسي والاقتصادي والإعلامي بالبلاد.

 

من جهته، أكد حسن بخاري، عضو المجلس العلمي بالرشيدية، في مداخلة بعنوان : "كرامة الأسرة بين الشريعة والعرف" أن الخير والمنفعة في جميع المجالات مرتبطة بالشريعة الإسلامية التي توفر الاستقرار للأسرة، منتقدا بذلك الداعين إلى المساواة المطلقة بين الجنسين.

 

من جهة أخرى، أبرزت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أهمية نهج مقاربة الصلح التي اعتمدها منتدى الزهراء من خلال مراكز الاستماع والإرشاد الأسري لشبكته الجمعوية، مؤكدة على دورها الفعال في الإرشاد الأسري والتي حققت نسبة صلح 70 بالمائة من الحالات المعروضة عليها، ودعت قروري إلى الحماية القانونية لهذه المراكز وإشراكها في تطبيق مسطرة الصلح الواردة في مدونة الأسرة، كما دعت إلى إشراك جمعيات المجتمع المدني في لجنة دراسة ملف الزوجين وعدم مطالبة قاضي الأسرة بتقديم الناتج السنوي.

 

ومن جانب آخر قالت قروري إن المغرب عرف انتكاسة سياسية خطيرة بعد انتخابات 2002 مباشرة بعد تعيين إدريس جطو وزيرا أولا في تجاوز صارخ للمنهجية الديمقراطية. وتلتها الإجهاز على الحريات العامة بعد أحداث 16 ماي، تمثلت أساسا في استغلال مجموعة من الأطراف الاستئصالية لهذا الحدث لتقوم بحملة إعلامية شعواء ضد حزب العدالة والتنمية. هذا وطالبت بضرورة تفعيل مضمون الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي دشن مرحلة جديدة من  الإصلاح الديمقراطي من أجل القيام بإصلاحات سياسية عميقة، مجددة مطلب المنتدى الذي تترأسه الداعي إلى دسترة مؤسسة الأسرة الذي من شأنه أن يضمن لها الموقع الذي تستحقه.

ودعت فاطمة الزهراء بنحسين، الكاتبة العامة لمنتدى الزهراء، إلى ضرورة أن يرتكز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على الكرامة والإنصاف، مجددة بضرورة التنصيص على مجلس الأسرة في الدستور من أجل إنصافها وذلك بعدما أبرزت في مداخلتها بالندوة مكانة الأسرة في الإسلام وكذا في المواثيق الدولية باعتبارها قضية أساسية في معركة التدافع القيمي، مستعرضة نماذج من دساتير مقارنة أعطيت فيها أهمية كبيرة ومحورية للأسرة من قبيل الجزائر ، ومصر، وتركيا، واليابان وغيرها من البلدان