بيان منتدى الزهراء بمناسبة اليوم الوطني للمرأة

إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، وهو يستحضر المكتسبات التي راكمتها بلادنا لصالح المرأة وخاصة في المجال السياسي والقانوني والتشريعي، ويقدر الجهود المبذولة في مجال تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء،من قبيل توسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ومشروع السجل الاجتماعي الموحد؛ فإنه بالمقابل لا يفوته أن يسجل استنكاره للانتهاكات التي طالت كرامة النساء وأودت بحياتهن خلال السنة الجارية بدءا من شهيدات القفة، وباب سبتة وشهيدات الحراك، وانتهاء بشهيدة الحريك حياة بنقاسم رحمهن الله جميعا، كما يرصد مجموعة من الاختلالات التي يعلن بشأنها  للرأي العام ما يلي:

- قلقه بخصوص الهوة الكبيرة بين مرامي النصوص القانونية والممارسة الواقعية كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة ومدونة الشغل، وهو ما يحول دون التمكين الفعلي للنساء من حقوقهن المضمونة لهن بحكم الدستور والقوانين ويفقد السياسات العمومية جدواها وفعاليتها.

- تسجيله بأسف قصور الجهود المبذولة في مجال الحيلولة دون استمرار العديد من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة والفتاة، والمكبلة لعوامل التنمية الاجتماعية، من قبيل ظاهرة العنف الجسدي والنفسي، والدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والدفع بهن نحو ثالوت الأمية والدعارة والمخدرات، مع تزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء مما يعرضهن لكل مظاهر الاستغلال والامتهان.

- مطالبته بمراجعة قانون مدونة الأسرة لتجاوز إشكالات التطبيق وللملائمة مع مقتضيات الفصلين 19 و32 من الدستور، وكذا تعديل القوانين المنظمة للعمل بما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة ويحقق الحماية للأمومة وكذا التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية.

- دعوته إلى توفير الضمانات الضرورية للتنزيل السليم للقوانين الجديدة على رأسها القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر رقم 27.14 وقانون العمال المنزليين رقم 19.12.

- إعادة الاعتبار للمرأة القروية اعترافا بتضحياتها ومساهمتها في التنمية عبر اعتماد تدبير استراتيجي تشاركي وتضامني، يتم تحصينه بمقتضيات قانونية، وسياسات تنموية تعطي الأولوية  للحد من معاناة هذه الشريحة وتخليصها من مختلف مظاهر الجهل والأمية والتهميش والإقصاء والدونية.

- مطالبته الإسراع بتشكيل الهيئات الدستورية ذات الصلة بوضعية المرأة وعلى رأسها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، باعتبارها آلية لإعمال الحقوق النسائية والنهوض بها.

 أما بخصوص مساهمة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في دينامية النضال من أجل الحقوق العادلة والمشروعة للمرأة المغربية إلى جانب باقي أطياف الحركة النسائية والحقوقية، فإن المنتدى يجدد التأكيد على انخراطه الواعي والمستمر  واللامشروط في هذا المسار.

 وفي هذا الإطار، اشتغل المنتدى مركزيا هذه السنة على مجموعة ملفات تهم قضايا المرأة، وأنجز دراسات ميدانية ومذكرات مطلبية  رفعها للهيئات المعنية بغية تحسين وضعية المرأة وتمكينها من حقوقها المدنية والسياسية، كما أنجزت شبكته الجمعوية في مختلف ربوع الوطن عدة مشاريع ميدانية لفائدة  التمكين الاقتصادي للمرأة؛ وقدمت خدمات متنوعة للمرأة والأسرة دعما لقضايا المرأة المشروعة.

وقرر منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة المغربية هذه السنة عبر: 

- تقديم دراسة سوسيولوجية أنجزها المنتدى في إطار مشروع "تقاسم" تسلط الضوء على إشكالية تدبير الأموال المكتسبة خلال الزواج وأثرها على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة بعد الطلاق أو الترمل. 

- تقديم دراسة في إطار مشروع "نعم لتعزيز ضمانات الحماية للمرأة" تتمحور حول موضوع المرأة العاملة بين المعايير الدولية للعمل والقانون الوطني، وهي دراسة قانونية تسعى إلى تمكين المنتدى من امتلاك أرضية للترافع في مجال تعزيز ضمانات الحماية القانونية للمرأة في العمل.

تنظيم الندوة الختامية لمشروع الكرامة من أجل وقف العنف والاستغلال الجنسي للمرأة بالمغرب.