بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية وانخراطا منه في النضال من أجل الحقوق العادلة والمشروعة للمرأة، أصدر منتدى الزهراء للمرأة المغربية بيانا تفصيليا للنظر فيما تحقق بشأن قضايا المرأة والمكتسبات الحقوقية، ورصد الإشكالات والتجاوزات التي تؤثر على مسار النهوض بوضعية المرأة في بلادنا.
وطالب مكتب المنتدى في بيانه بهذه المناسبة بمراجعة قانون الأسرة وملاءمته مع المضامين الدستورية وعلى رأسها الفصلين 19 و 32 من الدستور. وعبر عن قلقه بخصوص "الهوة الكبيرة" بين مرامي النصوص الدستورية والقانونية والممارسات الواقعية. وأكد على ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئات الدستورية ذات صلة بوضع المرأة وعلى رأسها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
كما سجل البيان أسفه على قصور الجهود المبذولة لمواجهة عدد من الظواهر الاجتماعية المدمرة لطاقات المرأة والفتاة، من قبيل العنف الجسدي والنفسي، والدعارة والاستغلال الجنسي للقاصرات، والأمية والمخدرات، وتزايد ظاهرة الهجرة السرية للنساء.
وفي نفس السياق دعا البيان لتوفير الضمانات الضرورية للتنزيل السليم للقوانين الجديدة وعلى رأسها القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون المتعلق بالاتجار بالبشر رقم 14-27 وقانون العمال المنزليين رقم 12-19.
كما أعلن المنتدى دعوته لإعادة الاعتبار للمرأة القروية، والاعتراف بمساهمتها في التنمية، واعتماد تدبير استراتيجي تشاركي تضامني، يتم تحصينه بمقتضيات قانونية، وسياسات تنموية تعطي الأولوية للحد من معاناة هذه الشريحة من مختلف مظاهر التهميش والإقصاء.
Espagnol
English
Français 
