نظمت مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب يوم تأطيريا حول آليات تفعيل مقاربة ميزانية النوع الاجتماعي في قانون المالية السنوي، وذلك بمقر مجلس النواب يوم 26 أكتوبر 2018.
وعرف اليوم الدراسي عددا من المحاور خصت تدارس الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وأدوات تحليل مشروع القانون المالي برسم سنة 2019 من منظور مقاربة النوع الاجتماعي، وكذا منهجية إعداد تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع في حالة مشروع قانون مالية 2019، وتمت القراءة في تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع وذلك من خلال دراسة حالتين من القطاعات الوزارية: قطاع اقتصادي (قطاع الفلاحة) وقطاع اجتماعي (قطاع التربية الوطنية).
وصرحت النائبة البرلمانية بثينة قروري عضو مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، لموقع منتدى الزهراء أن "هذا اليوم الدراسي جاء في سياق مجموعة من الدراسات التي قامت بها اللجنة في إطار ميزانية النوع الاجتماعي، وجاء في سياق الإجابة عن عدد من الأسئلة أهمها: هل هناك احترام لمقاربة النوع الاجتماعي في الميزانية؟ وهل التقرير المتعلق بالنوع الاجتماعي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 يستجيب لمعايير الدولية فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي؟ ثم مدى استجابة الميزانيات الفرعية لقطاعات معينة للنوع الاجتماعي؟ أم هي فقط تجميع لكل ما يتعلق بالمرأة في ميزانية تلك القطاعات وتجميعها في تقرير معين؟ لنعد مذكرة سيتم رفعها للفرق البرلمانية ورئاسة المجلس حول مشروع ميزانية 2019"، حسب قولها.
وفيما يخص المستجدات المتعلقة بالمرأة والأسرة في مشروع قانون مالية 2019 أكدت القروري عضو مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أنه حسب إطلاعها الأولي على مشروع قانون مالية 2019 أنه "لا يوجد هناك مستجدات كبيرة تتعلق بميزانية المرأة والأسرة، عدا فيما يتعلق بصندوق التكافل العائلي الذي تمت توسعة الفئات المستفيدة منه (المرأة المهملة والأطفال مستحقي النفقة الذين توفيت أمهاتهم والأطفال مستحقي النفقة من الكفالة) توسيع هذه الفئة محمود وجيد، وكذلك فيما يرتبط بخطة إكرام2 وتنزيلها. كما سجلت في نفس السياق أنه "ليست هناك أمور نوعية وقوية وكبيرة مرتبطة بالنوع الاجتماعي باستثناء ما ذكرت".
Espagnol
English
Français 
