أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 20 نونبر 2018 الساعة 06:11


جمعية عيون الأطلس ومنتدى الزهراء يناقشان موضوع العنف ضد النساء بمدينة أزرو


بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء نظمت جمعية عيون الأطلس للارتقاء بالأسرة بشراكة مع منتدى الزهراء للمرأة المغربية ندوة بعنوان المقتضيات القانونية حول محاربة العنف والتحرش ضد النساء من خلال قانون 13-103 ، وذلك يوم الأحد  18 نونبر 2018 بالمركب الثقافي لمدينة أزرو.

استهلت أشغال الندوة بكلمة للأستاذة عزيزة أوفقير مسيرة الندوة رحبت فيها بالحضور، وأوضحت أنه وبتزامن هذه الندوة مع ذكرى عزيزة على قلوب المغاربة ألا وهي ذكرى عيد الاستقلال المجيد، فإنها مناسبة للترحم على أرواح الشهداء الذين ساهموا في تحرير الوطن، كما أشارت  عضو مكتب جمعية عيون الأطلس للارتقاء بالأسرة إلى أن تنظيم هذا النشاط يأتي لأجل التعريف بالمقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التطبيق في شتنبر 2018، وذلك مساهمة من الجمعية في جهود التحسيس والتوعية لمحاصرة هذه الظاهرة التي تزداد انتشارا في المجتمع.

من جهتها، أوضحت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية عزيزة البقالي القاسمي، أن العنف ضد المرأة ظاهرة اجتماعية عالمية، وقد وقفت على أن هذه الظاهرة في المغرب تعرف تزايدا مقلقا، كما تكشف عن ذلك التقارير السنوية التي تصدرها مراكز الاستماع التابعة للجمعيات النسائية، وكذا الإحصائيات الرسمية للمرصد الوطني للعنف ضد النساء. كما أبرزت في نفس السياق أن ممارسة العنف ضد المرأة لأنها امرأة، بكونه يشكل انتهاكا حقوقيا جسيما، وجريمة لها كلفة اقتصادية واجتماعية كبيرة هو الذي جعل الجمعيات النسائية تلح ومنذ سنوات في مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في إصدار قانون يضمن الحماية للمرأة من العنف بجميع أنواعه، ويمنع الجناة من الإفلات من العقاب. كما اعتبرت القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي جاء بعد مرور 15 سنة من الانتظار، مكسبا حقوقيا مهما رغم ما يمكن أن تكون عليه من ملاحظات.

 وقد سجلت في هذا السياق أن أهم ما جاء به هذا القانون هو التحديد المفاهيمي إذ تم تعريف العنف وتوسيع مفهومه ليشمل بالإضافة إلى العنف الجسدي، كلا من العنف النفسي والجنسي والاقتصادي وكذا التحرش الجنسي. كما بينت أن الحماية الأساسية التي وفرها القانون تكمن في الجانب الزجري، عبرتعديلات للقانون الجنائي، وذلك بتجريم مختلف مظاهر العنف وبتشديد العقوبة في بعض الحالات الخاصة، كما أنه اجتهد في  تضمين بعض المقتضيات ذات الصبغة الحمائية والتكفلية والوقائية لكنها تبقى محتشمة، كما أنها تتطلب من الدولة أن توفر الامكانيات الكافية لضمان التنزيل الجيد والسليم.

وختمت كلمتها بأن المقاربة القانونية وإن كانت لها أهميتها في تأطير السلوك الاجتماعي للمجتمع، لكنها غير كافية لوحدها، إذ يجب أن تعضدها المقاربة التربوية والاجتماعية عبر مختلف مؤسسات التنشئة من أسرة ومدرسة وإعلام وغيرها، وركزت هنا على الدور المهم الذي يقع على عاتق المجتمع المدني في هذا الإطار للنهوض بأدوار مؤسسات التنشئة، والتوعية والتحسيس بأهمية التربية بالقوانين لنشر ثقافة نبذ العنف، كما اشترطت لنجاح ذلك وجود سياسات عمومية مندمجة تدعم أدوار الأسرة وتكرم المرأة، ودعت الجمعيات لتقوية قدراتها في مجال الترافع من أجل تحقيق ذلك.

وفي نفس السياق تطرق الاستاذ محمد حبيب المساعد الاجتماعي والخبير في قضايا الوساطة الأسرية في مداخلته إلى العنف الاقتصادي الذي اعتبره المدخل الأساسي لباقي أنواع العنف الاجتماعي منه والنفسي والجنسي والجسدي، مشيرا إلى أن الزجر لوحده غير كاف للحد من هذه الظاهرة وإنما يجب تبني قيم اخلاقية واستراتيجيات تربوية تدعو الى احترام النساء.

وأشار أن ازدياد ملفات النفقة في المحاكم دليل على انتشار حالات العنف الاقتصادي متطرقا بهذا الخصوص لبعض البرامج التي وفرتها الدولة كبرنامج تيسير لمحاربة الهر المدرسي وصندوق دعم الاعاقة وصندوق التكافل العائلي.

من جانبها تطرقت الأستاذة نادية النملي المحامية بهيئة أزرو إلى الشق القانوني والتعريف بالمستجدات التي جاء بها هذا القانون، مشيرة أن القانون المذكور الذي يضم 6 أبواب، قسم العنف الممارس ضد المرأة إلى عنف لفظي وجسدي وجنسي ونفسي واقتصادي، لافتة إلى أن هذا القانون جرَّم أفعالا لم تكن مجرَّمة سابقا، على رأسها إكراه الفتاة على الزواج، وتبديد ممتلكات الزوجية بسوء نية، وطرد أحد الزوجين للآخر والامتناع عن إرجاعه.

واعتبرت أنه من بين معيقات تنزيل هذا القانون، عدم وجود العدد الكافي من مراكز الاستماع والإيواء الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتحرش، وكذلك عدم التفعيل السليم لآليات الحماية التي ينص عليها القانون حيث سجلت من خلال التجربة السابقة أن خلايا التكفل بضحايا العنف في كثير من الحالات ظلت غير مفعلة في الواقع.

وفي نفس الإطار أبرزت الأستاذة رشيدة عزي أستاذة بالتكوين المهني ومسؤولة عن مركز وصال للإنصات والإرشاد الأسري أن دور القطاعات الحكومية المعنية بالمرأة هو وضع القوانين والتشريعات الكفيلة بحماية ضمان الحقوق للمرأة والسهر على حسن تنزيلها، أما دور المجتمع المدني يبقى هو التعريف بهذه القوانين ومواكبة تطبيقها على أرض الواقع والتدخل بالإرشاد والوساطة الأسرية للحد من هذه الظاهرة.

وعرضت تجربة مركز وصال للإنصات والإرشاد الأسري الذي جاء كثمرة لشراكة بين جمعية وصال ووزارة الأسرة والتضامن سنة 2016، هذا الذي يقدم مجموعة من الخدمات من أهمها توفير الدعم النفسي والقانوني والصحي للحالات المعنفة ودعم الحوار بين الأطراف عن طريق الوساطة، مشيرة إلى أن المركز استقبل 927 منذ مارس 2017 إلى مارس 2018 شكل فيها حالات العنف الاقتصادي النفسي المرتبة الأولى يأتي بعدها العنف النفسي، وبخصوص أسباب العنف فكانت في مجملها اقتصادية بعدها حالات الاجمان ثم النزاعات الأسرية.

ليفتح باب المداخلات للحضور الذين أثنوا على هذه المبادرة التي جاء للتحسيس والتوعية بهذه الظاهرة املين أن تنخرط جميع أطياف المجتمع من أجل تيسير تطبيق هذا القانون لتوفير الحماية للنساء والحد من هذه الظاهرة.  






 هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

ضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



منتدى الزهراء يصدر كتاب : دور المرأة العربية في التنمية المستدامة

منتدى الزهراء يصدر النشرة الدورة الثانية

منتدى الزهراء يصدر نشرته للدورة الاولى

منتدى الزهراء وجمعية الإرشاد الأسري يؤكدان على ضرورة إعادة الاعتبار للمرتكزات المرجعية والخصوصيات ال

في ورشة تدريبية لمنتدى الزهراء حول أهمية بناء شبكات المجتمع المدني

دورة تدريبية تحت شعار : " تأهيل الجمعيات النسائية رهان التنمية البشرية" .

دورة تكوينية في المجال الحقوقي

منتدى الزهراء للمرأة المغربية ينظم ندوة حول إشراقات نسائية مغربية عبر التاريخ

وزارة الداخلية تعلن عن المشاريع المقبولة لتقوية قدرات النساءالتمثيلية (30أبريل 2009

دورة حقوقية بين منتدى الزهراء وجمعية كرامة بطنجة

جمعية عيون الأطلس ومنتدى الزهراء يناقشان موضوع العنف ضد النساء بمدينة أزرو