منتدى الزهراء يشارك في اللقاء التواصلي لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول موضوع "إدارة القضايا الخلافية في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقرطية وحقوق الإنسان"

أكد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن إشكالية نشر الخطة الوطنية في مجال حقوق الإنسان والديموقراطية، تم تجاوزه بفضل تدخل الملك محمد السادس الذي دعا إلى وضع مخطط تنفيذي لها، مشيرا أن هذا المخطط سيكون جاهزا مع متم شهر دجنبر القادم، وسيتضمن كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها، مشيرا إلى أن الوزارة سترفع للملك نتائجه بعد الانتهاء منها.

وأضاف الرميد خلال اللقاء التواصلي الذي جمعه بجمعيات حقوقية يوم أمس الأربعاء حول موضوع "إدارة القضايا الخلافية في خطة العمل الوطنية في مجال الديموقرطية وحقوق الإنسان"، أن الخطة وإن كانت تهدف إلى تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفع ومعالجة النواقص من خلال السعي إلى مواصلة الانخراط في المواثيق الدولية ذات الصلة وملائمة التشريعات الوطنية معها وإدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات والخطط والبرامج العمومية والنهوض بوظائف وأدوار الفاعلين المعنيين بتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، فإن ذلك لا يمكن أن يتم بدون مساهمة جمعيات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة وزارة الدولة لتنفيذ توصيات الخطة وخاصة التوصية العاشرة التي تنص على مواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية من قبيل عقوبة الإعدام والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87  وبعض القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة، منوها في هذا الإطار بالدور الفعال الذي لعبته جمعيات المجتمع المدني في مسار إعداد وتحيين الخطة، سواء عبر لجنة الإشراف أو خلال اللقاءات التواصلية، حيث ساهمت في إغناء مضامينها.

وكشف الرميد أنه واستمرارا في هذا النهج، ستعمل وزارة الدولة المكلفة  بحقوق الإنسان على إطلاق برنامج جديد للشراكة برسم سنة 2019، سيكون من بين أهم محاوره، تحفيز جمعيات المجتمع المدني على اقتراح مبادرات ومشاريع تهم تعزيز النقاش العمومي المتعلق بالقضايا الخلافية في الخطة الوطنية.

وقد خلصت مداخلات الجمعيات الحقوقية المشاركة في اللقاء التواصلي في مجملها إلى ضرورة توافق مضامين الخطة الحقوقية مع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، والاستعانة بالتجارب المقارنة للدول التي نجحت في هذا المجال ، وكذا توسيع النقاش حول الخطة على أكبر عدد من الفاعلين والاستعانة بخبراء وبالإعلام لأن هذا النقاش لا يهم نخبة من المواطنين وإنما عموم المواطنين والمواطنات.

وبهذه المناسبة، أبرز المشاركون في اللقاء إلى أهمية تعميق النقاش بغية التوصل إلى حل توافقي لتفعيل أمثل لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحديد القضايا الخلافية قبل مناقشة آليات إدارة هذه القضايا في الخطة، حيث تمت إثارة مجموعة من القضايا الحقوقية الاخرى التي لم تعالجها الخطة تقتضي نقاشا عموميا وحقوق الأقليات الدينية، والمساواة في الإرث والمراجعة مدونة الأسرة.

من جهتها أشارت الأستاذة عزيزة البقالي القاسمي رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية خلال مداخلتها في اللقاء التواصلي إلى أن الانخراط الإيجابي للجمعيات في النقاش حول سبل تفعيل الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان، يقتضي جوا من الثقة المتبادلة في علاقة الدولة بالجمعيات. ولاحظت أنه في الوقت الذي راكمت فيه بلادنا العديد من المكتسبات الحقوقية لفائدة المجتمع المدني فإنها مازالت تشهد استمرار تعسف الادارة في تسليم الوصل القانوني للجمعيات سواء في التأسيس أو التجديد، وكذا التضييق على أنشطتها، وطالبت في هذا الصدد بضرورة احترام تطبيق القانون، كما دعت إلى مراجعة ظهير الحريات العامة الذي مضى على إقراره أزيد من 60 سنة ليتلائم مع التوجهات الدستورية، وأشارت إلى  ضرورة  تأطير التشاور العمومي بقانون، لضمان إشراك أمثل للمواطنين والجمعيات في الشأن العام.