السيدة أمينة بوعياش أول امرأة تترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس المنصرم، بالقصر الملكي بالرباط، السيدة أمينة بوعياش، وعينها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويعتبر هذا التعيين مكتسبا نسائيا بصفتها ستكون أول إمرأة تتولى مؤسسة دستورية، وزادت أهمية هذا بكونها المؤسسة الدستورية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وبناء على نص البلاغ الملكي فقد أكد جلالته، خلال هذا الاستقبال، العناية التي ما فتئ يوليها لحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، والنهوض بها ثقافة وممارسة، في نطاق احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال ومقتضيات دستور المملكة، الذي يعد بمثابة ميثاق متكامل لحقوق الإنسان، في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ومن هذا المنطلق، وبعد التذكير بالمساهمة الإيجابية للمجلس في النهوض بحقوق الإنسان ببلادنا، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيسة المجلس، قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في هذا المجال، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية والجهوية المختصة، وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.

وفي هذا الصدد كذلك، شدد جلالة الملك، على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، ولاسيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما دعا جلالته المجلس لمواصلة التنسيق وتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والهيآت والمنظمات الوطنية والدولية، الحكومية وغير الحكومية، بما يساهم في النهوض بثقافة وقيم حقوق الإنسان وحماية حقوق وحريات المواطنات والمواطنين".

وفي تعليق لها على هذا الحدث البارز ثمنت الأستاذة زكية البقالي نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية تعيين الفاعلة الحقوقية أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق الانسان متمنية لها التوفيق في مهامها، كما لم يفتها التأكيد على ضرورة أن تحرص الجهات المعنية بتحديد تشكيلة المجلس على مراعاة تنوع وتعدد التمثلية لكي تقوم الهيئة بأدوارها الدستورية كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها.