بيان مجلس شبكة منتدى الزهراء

انعقد مجلس الشبكة في دورته الثانية من الولاية الخامسة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية يومي 05/06 يناير 2019م الموافق ل 28/29 ربيع الثاني 1440ه، وذلك تحت شعار "الجمعيات النسائية ورهانات التنمية المستدامة في أفق 2030 ". وقد شكل اللقاء فرصة للتشاور والنقاش بين مكونات الشبكة حول بلورة خريطة عمل للعشرية المقبلة للنهوض بحقوق المرأة القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وفق الإمكانات الدستورية المتاحة للعمل المدني واعتبارا لواقع الساحة الحقوقية الوطنية والدولية، وذلك لأجل تموقع بارز في مسار رفع رهان الديمقراطية في خدمة التنمية.

وفي هذا السياق وقف المجلس على مختلف الإنجازات التي حققتها الجمعيات الشريكة على المستوى الوطني والمحلي، كما تدارس أولويات عمل الشبكة خلال السنة الجمعوية الحالية بخصوص المجالات الحقوقية والثقافية وفي مجال التكوين والتواصل والإعلام إلى جانب تبادل مجموعة من التجارب الناجحة للجمعيات. وبعد مناقشة مستفيضة صادق المجلس على برنامج التعاقد السنوي بين المنتدى كهيئة مركزية وبين جمعيات الشبكة محليا خدمة للقضايا العادلة للمرأة والأسرة. 

وانطلاقا من اشتغال الجمعيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي ومراكز الإرشاد الأسري ومحو الأمية القانونية في أوساط النساء، وبالنظر لعمل المنتدى من خلال مجموعة من المشاريع وكذا من خلال الدراستين اللتين أنجزهما خلال هذه السنة حول موضوعي: "المرأة العاملة بين المقتضيات الدولية والتشريع الوطني" و"إشكالية تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على المرأة المطلقة والأرملة بمدينة سلا"، سجل أعضاء مجلس الشبكة أنه بالرغم من أهمية المكتسبات التي راكمتها بلادنا على المستوى التشريعي والاتفاقي، فإن الهوة مازالت قائمة بين مضامين ومقتضيات التشريع الوطني في مجال حماية المرأة والأسرة والنهوض بحقوقهما والواقع الذي تتخبط فيه. وعليه فقد جددت الجمعيات المشاركة العزم على ما يلي:

- مواصلة النضال وتطوير قدرات الجمعيات النسائية في مجال الترافع لأجل تحسين الأوضاع الحقوقية للمرأة والأسرة بما يحقق الإنصاف والكرامة،

- التحلي باليقظة في مواكبة تطبيق كل القوانين ذات الصلة، وبخاصة القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار في البشر والقانون 12-19 المتعلق بالعمال المنزليين،

- تكثيف جهود التعبئة المدنية والرسمية بغية إعادة الاعتبار للأسرة ولأدوارها المركزية في تحقيق الأمن المجتمعي.

وفي الختام دعى المشاركات والمشاركون في مجلس الشبكة إلى ما يلي:

1-  الإسراع بتشكيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، مع استحضار جميع مكونات المجتمع في تنوعه وتعدديته.
2- استكمال تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع احترام مبادئ باريس الناظمة لعمل الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان.
3- مراجعة قانون مدونة الأسرة بما يضمن المساواة في الحقوق والواجبات ودعم التماسك الأسري.
4- ضرورة العمل على مراجعة قانون مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لإقرار مزيد من الإنصاف للمرأة والأمومة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.
5- إصلاح المنظومة القانونية لعمل جمعيات المجتمع المدني، وإنهاء كل ممارسات التضييق على حريتها وأنشطتها، مع ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في الوصول إلى الدعم العمومي.
6- توفير الحماية للعاملين الجمعويين وخاصة في مجال الاستماع والإرشاد الأسري ومناهضة العنف.
7- المزيد من الاستثمار في التمكين الاقتصادي للمرأة، ومراجعة الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
8- العمل على إرساء قواعد الثقة بالتنزيل السليم للدستور والعمل على احترام القوانين والتشريعات من لدن القائمين على إنفاذها.