العدد الثامن من سلسلة وثائق ومذكرات مرجعية

باعتبار الرفض المبدئي للمنتدى لكل مظاهر العنف التي بدأت تعرف طريقها للمجتمع المغربي، وتتخذ أشكالا متعددة وفي اتجاهات مختلفة، وكذا بفعل انخراطه الجدي في مناهضة هذه الظاهرة المقلقة عبر مكونات الشبكة التي بلغ عددها إبان سنة 2016، 114 جمعية نسائية متخصصة، فقد اعتبر فتح ورش التأطير القانوني لظاهرة العنف الممارس ضد المرأة من لدن الحكومة، إشارة إيجابية لصدق الإرادة السياسية للحكومة من أجل التجسيد الفعلي والعملي لمسار تنزيل المقتضيات الدستورية وخاصة منها التي تتعلق بمسؤولية الدولة في تحقيق الحماية والحيلولة دون إهدار الكرامة الإنسانية. كما عبر عن تقديره للمجهود الحكومي المبذول من أجل إخراج مشروع قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بعد سنوات طويلة من النضال خاضتها الجمعيات النسائية  العاملة في مجال حقوق النساء ومناهضة العنف الذي يطالهن.