العدد التاسع من سلسلة وثائق ومذكرات مرجعية

في إطار مواكبة التحولات التي يشهدها المغرب ولاسيما تلك المتعلقة بتنزيل المقتضيات الدستورية لدستور 2011  وما يرافقها اليوم من فتح نقاش مدني وعمومي  لعدد من الأوراش ذات الصلة بتنزيل جملة من مقتضيات الديمقراطية التشاركية، تقدم المنتدى الزهراء للمرأة المغربية سنة 2014 بمذكرة اقتراحية إلى اللجنة الاستشارية التقنية التي انتدبتها وزارة الشباب والرياضة لإعداد القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وقد تضمنت هذه المذكرة رؤية المنتدى التصورية لإخراج هذه المؤسسة الدستورية، والتي خلص إليها المنتدى من خلال العديد من محطات النقاش والتشاور التي قادها مع فعاليات المجتمع المدني عبر ربوع الوطن.

ومواصلة منه لمسار الترافع حول إخراج هذه المؤسسة الدستورية الحيوية فقد خصص المنتدى، وشبكته الجمعوية لقاءات علمية لمدارسة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على على مجلس النواب بتاريخ 25 يوليوز 2016. وقد توجه هذا العمل بإنتاج مذكرة تعديلية لمشروع القانون تم الترافع حولها مع مختلف الفرق والمجموعات النيابية بالبرلمان خلال فترة مناقشته بالبرلمان.