مثلت لحظة دستور2011 بداية حقيقية لإعادة النقاش حول السياسات العمومية إلى الفضاء العمومي، توجت بمأسسة وظيفة التقييم وجعله إحدى الوظائف المنوطة بالبرلمان، كمؤسسة دستورية تمثيلية، وأصبحت وظيفة التقييم تجلي لفكرة المشاركة المواطنة في السياسات العمومية عن طريق تبني مفهوم الديمقراطية التشاركية، فالفصل الثاني عشر (12) من الدستور يجعل من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية شريكا خلال كل مراحل دورة السياسات العامة، من الصياغة والإعداد إلى التقييم مرورا بلحظة التنفيذ، ومن جهة أخرى يوسع مجال هذه الديمقراطية التشاركية لكي لا تقتصر فقط على المؤسسات المنتخبة (المحلية والوطنية)، بل لتشمل كذلك كل السلطات العمومية.
إذا كانت عملية تقييم السياسات العمومية، تتطلب مجهودا مضاعفا، نظرا لكون حقل التقييم لازال في طور التأسيس في بلادنا، فإن الرهان على الشباب يعتبر خطوة ضرورية وتمرينا ديمقراطيا يساهم في إفراز فاعلين مدنيين معنيين بالاشتغال والانشغال بالسياسات العمومية، نظرا للخصاص الموجود على هذا المستوى، الأمر الذي يتطلب انخراط جيل من الشباب في مسار المساءلة المدنية للفعل العمومي، من خلال تعزيز قدراتهم وإكسابهم المهارات والأدوات اللازمة للقيام بهذه المهمة.
في هذا السياق ومن أجل المساهمة في دعم المشاركة الفاعلة للشابات والشباب في إعداد وتتبع وتقييم وتنفيذ السياسات العمومية، فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يقوم بإنجاز مشروع «إشراك» القيادات الجمعوية في الترافع وتقييم السياسات العمومية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى أربع سنوات والذي من بين أهدافه بناء قدرات 60 (مشارك و مشاركة) من فئة الشباب من منطقة الرباط- سلا-قنيطرة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 عامًا في كل عام ، يتم اختيار 20 مشارك و مشاركة.
وعليه، يعتزم المشروع إطلاق برنامج تدريبي سنة 2019 لفائدة 20 شابة وشاب، بهدف تكوينهم وتأهيلهم للقيام بهذه الوظيفة الدستورية المهمة والمحورية.
II- أهداف البرنامج:
يهدف برنامج «المراقبين المحليين الشباب » الذي سيتم إطلاقه برسم سنة 2019، إلى تعزيز قدرات عشرين (20) شابة وشاب، في مجال الترافع في تقييم السياسات العمومية، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وخدمات المساندة والمواكبة وذلك بغرض تحقيق الأهداف التالية:
- تحديد أهم قضايا وإشكاليات تقييم السياسات العمومية على الصعيدين الوطني والترابي؛
- التعرف على مسلسل تقييم السياسات العمومية؛
- فهم أدوات وأساليب تقييم السياسات العمومية؛
- اكتساب مهارات تحليل و تقييم السياسات العمومية؛
- التعرف على كيفية استثمار تقييم السياسات العمومية في الترافع عن القضايا المجتمعية،
- التدريب على توظيف آليات الديمقراطية التشاركية (العرائض، الملتمسات، التشاور العمومي ...) في مجال تقييم السياسات العمومية.
III- شروط الترشيح للاستفادة من البرنامج:
يفتح الترشيح للاستفادة من هذا البرنامج في وجه كل شابة وشاب مغربي يتراوح عمرها بين سن 20 و30 سنة بشرط أن:
1- يكونوا من القاطنين أو المشتغلين بجهة الرباط – سلا – القنيطرة؛
2- يكون لديهم اهتمام بموضوع الترافع وتقييم السياسات العمومية، أو تجربة جمعوية في مجال المرأة والأسرة؛
3- يكون مجال الاشتغال أو الدراسة في مجال تدخل البرنامج.
IV- طريقة ومراحل الانتقاء:
1- ملء استمارة طلب المشاركة المتوفرة على الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/18J3DfPVJftXNM8LebIbAf_m0K38leQ9YqPp8hTVcDDk/edit
قبل تاريخ 8 مارس 2019
2- موافاتنا بسيرتكم الذاتية على البريد الالكتروني :[email protected]
3 - إجراء مقابلة فردية (في حال الانتقاء الأولي)؛
4- توقيع ميثاق الانخراط الفاعل (في حال الانتقاء النهائي).