بيان جمعية كرامة لتنمية المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

تخلد جمعية كرامة لتنمية المرأة اليوم العالمي للمرأة المغربية الذي يصادف 8 مارس 2019، وهي تستحضر المكتسبات التي راكمتها بلادنا لصالح المرأة خاصة في المجال التشريعي والسياسي والحقوقي، حيث تعززت المكتسبات التشريعية بدخول القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق، والذي كان مطلبا ملحا لنا لاسيما بعد تفجر حالات عنف مروعة ضد النساء في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وأيضا الحالات المهولة المتوافدة على مراكز كرامة للاستماع والتوجيه الأسري بالجمعية ، فضلا عن التدابير الخاصة بتعديل قانون الجنسية الذي ضمن مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في منح الأطفال من زوج أجنبي الجنسية المغربية،بالإضافة إلى توسيع دائرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ومشروع السجل الاجتماعي الموحد. وعلى مستوى التمثيلية السياسية للنساء، التي تعد إحدى أوجه جاذبية التجربة المغربية في مجال التمكين السياسي للمرأة، الذي أتاح اتخاذ عدة تدابير قانونية للرفع من تواجد وحضور المرأة في المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا.  إلا أنه  وبقدر الجهود المبذولة في مجال تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، يبقى وضع المرأة المغربية جد سيئ ، و نحن إذ نرصد معاناتها بمناطق الشمال ، نستحضر معاناتها بمعبر الذل بباب سبتة حيث يتم إستغلالها بشكل بشع ، غير أن الفاجعة الكبرى إستشهاد الطالبة "حياة" في "شتنبر 2018 " رميا بالرصاص من طرف البحرية الملكية و هي تحاول المرور إلى الضفة الأخرى مع مجموعة من الشباب بحثا عن العيش الكريم.  أما بخصوص مساهمة جمعية كرامة لتنمية المرأة في مجال النهوض بوضعية المرأة  فقد اشتغلت الجمعية هذه السنة على مجموعة ملفات تهم قضايا المرأة، ونظمت ندوات وأيام دراسية تكوينية في مواضيع تعالج واقعها بغية تحسين وضعيتها وتمكينها من حقوقها المدنية والسياسية والإقتصادية، كما شكلت لجنة من أجل رصد وتتبع وتقييم تطبيق قانون 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء،بالإضافة إلى عزمها على خلق شبكة جهوية للوساطة الأسرية، كما قدمت خدمات متنوعة( قانونية ، نفسية، الإدماج الإقتصادي و الإجتماعي..) للمرأة من أجل أسرة متماسكة واعية وإيجابية. إننا ومن خلال عمل الجمعية نسجل بكامل الأسف الوضع الاجتماعي المزري والهشاشة التي تعيشها النساء من تعنيف ودعارة واستغلال جنسي  للقاصرات والزج بهن في براثين الأمية والمخدرات مما يستدعي التدخل السريع من أجل تمكينهن الحقوقي والقانوني والاقتصادي عبر: -  فتح مراكز لإيواء النساء والفتيات المعنفات. - التكوين والتأهيل والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان. كما نرصد مجموعة من المطالب التي يمكن إجمالها فيما يلي: - التأخر الحاصل في تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وعدم تضمين القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة للنهوض بتمثيلية النساء. - النهوض بالتعليم والارتقاء بالمدرسة المغربية وتأهيل الإعلام والرفع من منسوب الديمقراطية، من أجل مساواة حقيقية بين الجنسين وكذا القضاء على الصور النمطية اتجاه المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية. - ضرورة المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة استجابةً للتحولات التي عرفها الواقع اليومي للنساء، وللثغرات التي أفرزها التطبيق، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة، إضافة إلى ملاءمتها مع تطور المجتمع المغربي والمقتضيات التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. - إعادة النظر في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي بتصور شمولي وتشاوري ، وتحديد بشكل واضح المفاهيم والاختيارات الإستراتيجية.