بلاغ

نشرت جريدة الأحداث المغربية في العدد 6848 ليوم الخميس 13 يونيو 2019  مقالا معنونا ب "البجيدي وبوعشرين...قضية حزب وقضية عائلة" جاء فيه: "بعد كل القيادات الحزبية التابعة للعدالة والتنمية التي دخلت طرفا في قضية بوعشرين في مواجهة ضحاياه انضافت زوجة حامي الدين بثينة  القروري رئيسة منتدى الزهراء التي تعمل الآن المستحيل لكي تزكي بإسم المنتدى أسماء الموساوي زوجة بوعشرين لكي تذهب إلى جنيف لتدافع عن زوجها"، كما أوردت نفس الجريدة في العدد 6857 ليوم الاثنين 24 يونيو 2019 مقالا بعنوان "من صميم الأحداث" والذي ذكر فيه أن جمعية نساء العدالة والتنمية  "منتدى الزهراء" يسعى إلى توفير غطاء لأحد المصرحات لصالح بوعشرين لكي تذهب للعاصمة السويسرية بغاية تدويل القضية والتأثير على القضاء المغربي.  

وحيث أن المقالين المذكورين تضمنا العديد من المغالطات والمعلومات العارية من الصحة، فإننا:

1- نذكر جريدة الأحداث المغربية بالالتزام بمبادئ الصحافة الحرة والنزيهة واجتناب الافتراء ونشر الأخبار الزائفة والتأكد والتثبت من الخبر قبل نشره؛

2- ننفي جملة وتفصيلا زعم الجريدة بأن منتدى الزهراء يسعى إلى العمل مع جمعية معينة قصد توفير الغطاء لحضور أحد المصرحات في ملف الصحفي توفيق بوعشرين بغاية التأثيرعلى القضاء، ونؤكد أن هذا الزعم باطل لم تقدم الجريدة المذكورة فيه أي دليل، بل وحتى لم تكلف نفسها الاتصال بالجمعية للتأكد منه قبل نشره؛

3- نؤكد أننا لم نقدم التزكية لحضور الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان لأي من الإسمين المذكورين في المقالين، ولم نتلق منهما أي طلب رسمي في ذلك، ونجدد التأكيد على مواقف المنتدى المبدئية من القضايا المعروضة على القضاء، والتزامه الدائم بعدم التدخل فيها بأي شكل من الأشكال؛

4- نوضح خلافا لما ورد في المقالين أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية هيئة قانونية مستقلة غير تابعة لأي حزب سياسي،  وأن الرئيسة الحالية هي السيدة عزيزة البقالي القاسمي وليس الدكتورة بثينة القروري كما أوردت الجريدة.

 وعليه، فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية إذ يكذب تكذيبا قاطعا ما جاء في المقالين المذكورين، فإنه وفي نطاق ممارسة حق التصحيح والرد، الذي تحدده المادة 116 من قانون الصحافة والنشر، يطالب جريدة الأحداث المغربية بما يلي:

- إدراج هذا الرد والتصحيح في نفس الصفحة ونفس المكان من الصفحة ونفس الحروف التي نشر بها المقالين المذكورين وفي نفس المسافة التي نشرت فيها المادة الإعلامية التي أثارت هذا الرد والتصحيح، وكل ذلك تحت طائلة مواجهتها بما يقتضيه قانون الصحافة والنشر وتحملها  كل العواقب المترتب على ذلك عند الاقتضاء.