بيان منتدى الزهراء للمرأة المغربية بخصوص قضية الصحفية هاجر الريسوني

تابع منتدى الزهراء للمرأة المغربية بقلق شديد تطورات قضية الصحفية هاجر الريسوني، وذلك منذ توقيفها ومن معها بتاريخ 31 غشت 2019 إلى يوم إحالتهم في حالة اعتقال، ثم الشروع في المحاكمة، وتوقف مليا عند التجاوزات الحقوقية الخطيرة التي عرفها الملف في جميع أطواره، والتي تساءل المغاربة جميعا في قيمهم الدينية والوطنية والإنسانية الرافضة لمنطق التشهير والقذف واستهداف الانسانية والكرامة، والتعسف في استعمال السلطة أيا كان ضحيتها.

 وعليه فإننا في مكتب المنتدى، وبعد أن ناقشنا وتدارسنا القضية من جميع جوانبها القانونية والسياسية والإعلامية والاجتماعية، نعلن للرأي العام ما يلي:

 أولا: استنكارنا، لما اعتبرناه خرقا سافرا لقرينة البراءة بالترويج أن المعنيين في القضية ارتكبوا الأفعال المنسوبة إليهم قبل صدور أي حكم، وهي قاعدة دستورية وقانونية ومبدأ كوني، نص عليها المشرع الدستوري في الفصل 119 من الدستور، والتي لا تسقط إلا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

 ثانيا: استغرابنا من متابعة السيدة هاجر الريسوني وباقي الأطراف الأخرى في حالة اعتقال رغم عدم توفر حالة التلبس، وإنكار هاجر الريسوني والطبيب وتضارب بعض التصريحات وعدم توفر دليل كافي في مرحلة التقديم أمام النيابة العامة، ناهيك عن توفر جميع ضمانات الحضور وذلك ضدا على توجهات السياسة الجنائية في الموضوع وفي مخالفة صريحة لمذكرة رئيسها الصادرة في 29 يناير 2019 التي دعت إلى استعمال الاعتقال الاحتياطي في أضيق الحدود لأنه تدبير استثنائي وأن الأصل البراءة.

ثالثا: إدانتنا للتشهير البشع الذي تعرض له أطراف هذه القضية وخاصة الصحفية هاجر الريسوني من طرف بعض المنابر الإعلامية، بما فيها بعض وسائل الإعلام العمومي من نشر دقيق ومفصل لتقارير ومحاضر تتضمن معطيات شخصية تمس الحياة الخاصة والحميمية، وتحط بالكرامة الإنسانية ... مما يعتبر خرقا لمقتضيات قانون حماية الاشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتجاوزا صريحا لأخلاقيات مهنة الصحافة، والقيم الأصيلة للمجتمع المغربي.

وعليه فإننا في منتدى الزهراء للمرأة المغربية:

- ندعو إلى رفع حالة الاعتقال عن هاجر الريسوني وكل المعتقلين معها، لانعدام أسبابه القانونية والواقعية وتوفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة؛

- نعلن متابعتنا للموضوع عبر توجيه شكاية إلى كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإلى المجلس الوطني للصحافة، كل في نطاق اختصاصه، في موضوع الخروقات المسجلة في مجال نشر معلومات وتقارير ومحاضر تتضمن الحياة الخاصة للأفراد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي؛

- نناشد جميع الهيآت المدنية والفاعلين الحقوقيين إلى تشكيل جبهة وطنية للتصدي للانتهاكات الحقوقية والقانونية التي تتعارض مع مقتضيات دولة الحق والقانون، والتكتل ضد حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة من طرف أي جهة كانت.