بيان صحفي

"حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب"

تنظم لقاء وطنيا

حول موضوع:

"الترافع من أجل مناخ ملائم لعمل الجمعيات: تقييم الحصيلة واستشراف خارطة الطريق."

يوم السبت 18 يناير 2020 بفندق " Terminus " بالرباط ابتداءا من الساعة 9 صباحا.

 

في إطار تعزيز مكانة الجمعيات كشريك أساسي في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 الذي نص على مساهمة الجمعيات في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وكذا المساهمة في بلورة برامج وطنية ومحلية ناجعة كما تضمنته الفصول 12 و13 و14 و15،

واستمرارا في المسار التشاوري مع جمعيات المجتمع المدني من أجل صياغة مقترحات عملية للترافع بهدف تعديل المنظومة القانونية المؤطرة لعمل الجمعيات بما يتلاءم مع المقتضيات الدستورية، تنظم حركة مبادرات MIRLA بدعم من المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني ICNL لقاءا وطنيا حول موضوع:

 "الترافع من أجل مناخ ملائم لعمل الجمعيات: تقييم الحصيلة واستشراف خارطة الطريق."

يمثل اللقاء فرصة للتشاور والتفكير الجماعي وتبادل الآراء بين ثلة من الجمعيات والفاعلين من أجل:

• تقييم المسار الترافعي الذي قادته حركة مبادرات من أجل تعديل المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب الى يومنا هذا،
• تبادل الآراء بين الفاعلين الجمعويين والباحثين وهو ما سيسمح بإغناء المقترحات التي تمت صياغتها انطلاقا من مخرجات هذا المسار،
• تجويد وتحيين الصيغة النهائية للمذكرات الترافعية من خلال تحديد الأولويات ومداخل التعديل للنقط التي تشكل عائقا أو تحديا في المنظومة القانونية الحالية.

. كما يسعى إلى التوافق حول مخرجات من شأنها أن تسهل عملية الترافع وتساهم في إنجاح تعديل المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب.

سيعرف هذا اللقاء مشاركة عدد من الفاعلين الجمعويين على المستوى الوطني ، اكادميون و باحثون في الموضوع وكذا المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني، وستصب اغلب المداخلات في محور المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب والإكراهات المتعلقة بالمناخ القانوني لعمل الجمعيات "ظهير "1958 ، الجانب المالي و الجبائي، قانون ينظم عملية التشاور العمومي بالمغرب، وكذا قانون جمع التبرعات والالتماس الإحسان العمومي لأعراض خيرية كما سيتم إلقاء الضوء على قانون التطوع التعاقدي.

هذا اللقاء المهم سيكون أيضا قبلة لمتابعة وسائل الإعلام التي تعد شريكا أساسيا في المساعي الرامية إلى التفعيل الحقيقي لدور المجتمع المدني تماشيا مع تنزيلات الدستور المغربي.

 

موعدنا إذن يوم السبت 18 يناير 2020  

على الساعة التاسعة صباحا بفندق " Terminus " بالرباط.