بيان استنكاري

في سياق التعبئة المجتمعية من أجل أن تصبح بلادنا آمنة بالنسبة لنسائها، ومواصلة من المنتدى جهوده لتطوير مبادرات نوعية في مجال حماية المرأة من العنف بكل أشكاله، أشرف منتدى الزهراء للمرأة المغربية على تنظيم ملتقى تكويني يهدف الى تدريب 24 فاعلة جمعوية قادرة على الترافع ومناصرة النساء المعنفات، وتشجيع التبليغ عن العنف الممارس ضد المرأة، وذلك أيام 14/15/16/فبراير بمعهد التكوين في حقوق الإنسان إدريس بنزكري.

وفي نهاية أشغال هذا الملتقى، الذي شكل فرصة للوقوف على الجهود الرسمية والمدنية التي يبذلها مختلف المتدخلين لمناهضة العنف، وكذا مدارسة تطور العنف ببلادنا ومختلف مظاهره فإن مكتب المنتدى والمشاركات والمشاركون في هذا الملتقى، إذ يثنون على المجهودات المهمة التي تبذلها بلادنا من أجل مواكبة تطبيق القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ويثمنون الأحكام العادلة التي أصدرتها المحكمة في حق المتورطين في جريمة القتل التي راحت ضحيتها  الشابة "حنان" ابنة حي الملاح، فإنهم يعبرون عن استغرابهم واستنكارهم الشديد لما آلت إليه قضية السائح ذو الجنسية الكويتية والمتابع في قضية اغتصاب وهتك عرض قاصر تبلغ من العمر أربعة عشر ربيعا، خصوصا بعد قرار، محكمة مدينة مراكش، تمتيعه بالسراح المؤقت، وتمكنه من مغادرة التراب الوطني، في تساهل واضح لا يمكن إلا أن يشجع على استمرار الانتهاكات الصارخة لحقوق المرأة والطفل ببلادنا.

وعليه فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يعلن للرأي العام ما يلي:

1. التنديد الشديد بهذا القرار الذي لم يتقيد بمراعاة المصلحة الفضلى للقاصر، ولم يصاحبه اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان حضور المتهم وإبقاءه داخل التراب الوطني إلى نهاية القضية والنطق بالحكم،
2. دعوة الجهات المختصة الى البحت في ملابسات تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وكذا ظروف وملابسات مغادرته للتراب الوطني، مع تمكين الرأي العام المغربي من حقه في الاطلاع على مسار هذه القضية،
3. مطالبة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في إطار اتفاقيات التعاون القضائي مع دولة الكويت واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتم متابعة المتهم بالتهم المنسوبة اليه ومحاكمته على جريمته وضمان عدم إفلاته من العقاب.
4. الدعوة إلى استمرار نضال جمعيات المجتمع المدني من أجل التمكين الحقوقي للنساء والأطفال والتصدي والتبليغ والفضح لكل الانتهاكات التي تطالهما مهما كان مصدرها.
5. التنبيه لضرورة تضافر جهود كل مؤسسات التنشئة وعلى رأسها الأسرة للقيام بالأدوار التربوية والاجتماعية اللازمة، والتحلي باليقظة الضرورية من أجل وقاية أطفالنا ونسائنا وحمايتهم من كل عنف واستغلال.