بلاغ منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن اللقاء التشاوري حول مشروع برنامج تعزيز قدرات الهيئات الاستشارية

حرصا من منتدى الزهراء للمرأة المغربية على المساهمة في أداء الأدوار الدستورية الموكولة للمجتمع المدني، وفي سياق تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات المنتخبة في مجال تفعيل آليات الديموقراطية التشاركية، نظم المنتدى بتنسيق مع مكتب المجلس ورئيستي الهيئتين الاستشاريتين: هيئة المساواة وتكافؤ الفرص وهيئة قضايا الشباب التابعتين لمجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، لقاء أوليا لإطلاق برنامج تعزيز قدرات الهيئات الاستشارية، وذلك يوم الخميس 20 فبراير 2020 بمقر الجهة بالقنيطرة، وقد تمحور اللقاء أساسا حول تحديد حاجيات الهيئتين بشكل تشاوري مع أعضائها الذين حضروا، و ذلك في مجال تعزيز القدرات وخاصة في الجوانب المتعلقة بالإطار القانوني لعمل هذه الهيئات والإطار المعرفي المطلوب وكذا المهارات العملية اللازم تملكها.

وقد أفضى النقاش المثمر الذي عرفه هذا اللقاء والذي ساهم في إغنائه الحضور من أعضاء الهيئتين المذكورتين الذي امتد لأزيد من 3 ساعات، بإشراف خبير مختص في مجال التدريب، إلى صياغة مجموعة من المطالب في مجال تعزيز وتقوية القدرات، والتي اعتبرها المشاركات والمشاركون مهمة وذات أولوية لتمكين الهيئات الاستشارية من أداء أدوارها الاستشارية بفعالية. كما شكل اللقاء، أيضا فرصة للتعبير عن مجموعة من الإكراهات والتحديات وكذا الإشكالات التي تطبع العلاقة بين الهيئات الاستشارية ومجلس الجهة والتي من شأنها التأثير على فعالية الأدوار الدستورية المطلوبة. هذا وسيعمل الخبير المعتمد من قبل منتدى الزهراء للمرأة المغربية على صياغة مشروع برنامج لتعزيز القدرات اعتمادا على مخرجات هذا اللقاء، سيتم الشروع في تنفيذه مباشرة بعد اعتماده من قبل مجلس الجهة.

تجدر الإشارة أن هذا البرنامج يندرج ضمن مكونات وأنشطة مشروع "إشراك" القيادات الجمعوية في تتبع وتقييم السياسات العمومية والذي فاز في إطار إعلان عروض مشاريع الجمعيات الذي أطلقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID سنة 2015.

هذا ويتحمل منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بصفته حاملا للمشروع، كل التكاليف المادية والإدارية لبرنامج تعزيز القدرات، بينما يتكفل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بتنسيق وتيسير حضور أعضاء الهيئتين الراغبين في الاستفادة من البرنامج دون تقديم أي دعم مالي، على خلاف ما روجته بعض المنابر الإعلامية وبصيغة مغرضة وغير صحيحة ولا ترتكز على أي أساس، ناهيك عن كونها منافية لقواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة النبيلة.