عقد مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية لقائه العادي يوم الأحد 23 فبراير 2020م الموافق ل29 جمادى الثاني 1441 ه خصص لمتابعة تنفيذ برنامجه السنوي، وكذا مدارسة ترتيبات المشاركة في الدورة 64 للجنة وضعية المرأة المنعقدة من 9 إلى 20 مارس بنيويورك.
كما توقف المكتب على الحملة المغرضة التي تخوضها مجموعة من المنابر الإعلامية ضد منتدى الزهراء، في استغلال مغرض للبيان التوضيحي الذي نشرته وزارة العدل بتاريخ 19 فبراير 2020، على إثر البيان الذي صدر عن المنتدى بتاريخ 18 فبراير 2020، والذي تناول قضية الطفلة من مدينة مراكش والتي لم يتجاوز عمرها 14 سنة، والتي تعرضت لهتك عرضها على يد مواطن كويتي تم منحه السراح المؤقت دون إغلاق الحدود في وجهه، وهو ما مكنه من الفرار خارج المغرب.
إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الذي جعل من بين أهدافه خدمة قضايا الأسرة والطفولة ومناهضة العنف ضد النساء والأطفال، يشيد بالتوضيح التي تقدمت به وزارة العدل، ويثمن الحرص الذي عبرت عنه للقيام بالمتعين قانونا حال توصلها بطلب تعاون من السلطات القضائية المغربية وفق ما تنص عليه بنود اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجنائية بين المملكة المغربية ودولة الكويت لسنة 2008، وبما يسهم في ضمان حسن تطبيق القانون وتوفير شروط المحاكمة العادلة لكافة الأطراف.
إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يجدد التأكيد على ضرورة احترام المقتضيات الدستورية والقانونية لحماية حقوق الضحية/ القاصر انسجاما مع الفصل 110 من الدستور الذي نص على ما يلي : " لا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون"، كما شدد الفصل في 117 على أنه " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون" .
إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي ما فتئ يطالب كافة المكلفين بإنفاذ القانون بضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للطفل واتخاذ المتعين لحماية القاصر وصون كرامتها، يعي اختصاص وزارة العدل وعلاقتها بالشأن القضائي، وليس واردا مطالبتها بالتدخل في القضايا المعروضة على القضاء.
يجدد منتدى الزهراء، إلى جانب كافة المنظمات والهيئات الحقوقية، التعبير عن موقفه المندد بمآلات هذه القضية، وعدم مراعاة حقوق الضحية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم الإفلات من العقاب، وهو موقف نابع من الانتصار لكرامة القاصر ومن وراءها لسمعة النساء المغربيات ككل.
إن منتدى الزهراء يعتبر تركيز بعض المنابر الإعلامية على البيان السابق للمنتدى في الموضوع، ومحاولة تشويه مضامينه لخدمة أغراض سياسية ضيقة، عملا يتنافى مع أخلاقيات مهنة الصحافة، ليس من مهامنا الانجرار وراء خلفياتها المكشوفة، لأن أهدافنا الحقوقية كانت ولاتزال أهدافا سامية تناضل من أجل حقوق المرأة والأسرة والطفل .