لإنصاف المرأة مهنيا وأسريا .. منتدى نسائي يقترح تقنين العمل عن بعد في الإدارات

alyaoum24

مبادرة لتشريع جديد

كشف منتدى الزهراء للمرأة، عن مقترح لتقنين العمل عن بعد، الذي تم اعتماده بشكل واسع في القطاعين العام والخاص خلال فترة الطوارئ الصحية، وذلك ليصبح هذا الشكل ثابثا ضمن أشكال تنظيم العمل، وهو المقترح الذي يهدف إلى “تحقيق التوازن بين أداء الواجبات المهنية والأسرية من جهة أخرى”.

المذكرة التي تم الكشف عنها مساء أمس الجمعة، تحت عنوان “إنصاف النساء وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الخاصة .. مرتكز أساس لتقنين العمل عن بعد بالمغرب”، تهدف بحسب المنتدى إلى تأطير العمل عن بعد قانونيا وبشكل دائم، مع إدخال تعديلات على نظام الوظيفة العمومية، بما يتيح لمنتسبي الوظيفة العمومية وغيرها إمكانية العمل عن بعد، سواء كان بشكل جزئي أو كلي، وبشكل مؤقت أو دائم.

عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء، أكدت خلال الندوة الصحافية لتقديم المذكرة، أن هذه المبادرة جاءت لإنصاف المرأة المغربية التي تقوم بأدوار متعددة في المجتمع، وذلك بتقنين العمل عن بعد كصيغة جديدة، تمكن من إحداث توازن في الحياة الأسرية والمهنية للنساء العاملات.

ولدعم المبادرة، أطلقت حملة لجمع التوقيعات على عريضة إلكترونية، داعمة للمذكرة، في أفق تقديمها بشكل قانوني إلى رئاسة الحكومة. وفي حين يتخوف البعض من أن تقنين العمل عن بعد، قد يؤدي لتدهور جودة الأداء لاسيما بالوظيفة العمومية، أكدت آسية بلعروي وكيلة العريضة، أن هذه المبادرة لم تغفل سؤال الجودة، حيث نصت من ضمن مقترحاتها على إرساء قواعد لتقييم هذا الشكل من العمل وفق مؤشرات والتزامات واضحة.

وحول هذه المبادرة اعتبر عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول، أن تقنين العمل عن بعد، بالتنصيص عليه في قانون الوظيفة العمومية، والقوانيني الأساسية،  وتفعيل المادة الثامنة الواردة في مدونة الشغل بهذا الخصوص، سيمكن من ضمان فعالية مزدوجة للمرأة داخل الأسرة والدولة، مؤكدا أن هذه المطالب تجد سندها في نص الدستور، لاسيما فصليه 19، و32، الذين يؤكدان على أهمية الحفاظ على الأسرة،  فيما يتعلق بالعمل عن بعد

وتقترح المذكرة الإسراع بالتنصيص على اعتماد آلية العمل عن بعد ضمن أصناف الوضعيات الجاري بها العمل في قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية ذات الصلة، مع منح القطاعات الحكومية ومختلف المؤسسات صلاحية تحديد الشروط والضوابط المناسبة للعمل عن بعد بإدارتها واعتماد نوع العمل المناسب لطبيعة عملها.

كما تطالب المذكرة بتمكين الإدارة  والموظف من اختيار العمل عن بعد وفق شروط يحددها القانون، حيث يكون العمل عن بعد اختيارا، يمكن للموظف التقدم بطلب بشأنه تجيزه الإدارة، أو يكون هذا العمل بمبادرة وتكليف من الإدارة عند الاقتضاء ، مع مراعاة موافقة الموظف المعني، و”إعطاء الأولوية في اختيار العمل عن بعد للحالات التي تقتضيها بعض الظروف الاجتماعية للمرأة الموظفة من قبيل فترة الرضاع، ووجود أبناء توائم أوفي حالة أبناء في وضعية إعاقة أو مرض مزمن”.

وتنص المذكرة على ضرورة تمتيع العاملين عن بعد بنفس الحقوق والامتيازات والواجبات المخولة للذين يؤدون عملهم من أماكن العمل الرسمية؛ بما في ذلك استفادتهم من التكوين، كما تهدف إلى ارساء قواعد لتقييم العملية.

كما حملت المذكرة مقترحات لتفعيل وتحصين مقتضيات العمل عن بعد المنصوص عليها في مدونة الشغل في القطاع الخاص، وتثبيت العلاقة الشغلية في حالة تنكر المُشَغِّل  لها، وتحديد كيفية توقف او انهاء العلاقة الشغلية.