أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 28 شتنبر 2020 الساعة 11:07


منتدى الزهراء يناقش مذكرته الاقتراحية للحد من تزويج القاصرات


      نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية ظهيرة يوم الجمعة 25 شتنبر 20120 ندوة علمية في إطار مشروع "حقوق القاصرات مسؤولية جماعية" بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني، وذلك لتقديم ومناقشة مذكرته الاقتراحية  للحد من تزويج القاصرات، بالمشاركة الحضورية لممثلين عن كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزارة الأسرة والمساواة والتضامن والتنمية الاجتماعية الى جانب ثلة من رجال القضاء والمحاماة وعلم الاجتماع والقانون والشرع وجمعيات المجتمع المدني ومهتمين وباحثين، بينما شارك آخرون عبر آلية التناظر الرقمي، بالإضافة إلى نقل الأشغال مباشرة على صفحة المنتدى.

           ابتدأت أشغال الندوة بكلمة ترحيبية من طرف رئيسة المنتدى عبرت من خلالها عن شكرها وتقديرها للجهود التي تبذلها  وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان من أجل دعم مشاريع الجمعيات الحقوقية، وتمكينها من أداء أدوارها المجتمعية. كما عبرت عن امتنانها العميق للمشاركين والمشاركات الذين استجابوا للدعوة، بعدها أعطيت الكلمة للسيد ممثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان السيد خالد اليمني والذي أشاد بالجهود التي يبذلها المنتدى في الدفاع عن حقوق المرأة، كما نوه بالجهد والقيمة العلمية للدراسة والبحث الميداني الذي تم إنجازهما في إطار أنشطة المشروع وثمن إدارة المنتدى للنقاش العمومي حول تزويج القاصرات من خلال اللقاءات الحوارية التي حرصت الوزارة على حضورها ومتابعة فعالياتها. كما رحب ممثل  الوزارة بالمخرجات النهائية لهذا المشروع والذي أعلن أنها ستكون ضمن التقرير التركيبي الجامع الذي ستعده الوزارة ليعكس مختلف آراء ومقترحات المجتمع التي سترفعها جمعيات المجتمع المدني والتي من شأنها تسريع  تنزيل مقتضيات الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان خاصة في القضايا التي اعتبرتها الخطة خلافية ومنها قضية تزويج القاصرات.

وفي مستهل تقديم المذكرة موضوع الندوة ثمنت الأستاذة عزيزة البقالي الدينامكية التشريعية التي عرفتها بلادنا والتي توجت بإصلاحات دستورية مهمة في المجال الحقوقي عموما وحقوق المرأة والأسرة على وجه الخصوص وأكدت الحاجة إلى ملائمة مختلف قوانين المملكة مع مقتضياته ومراميه. وفي هذا السياق توقفت عند قانون مدونة الأسرة الذي تم إقراره سنة 2004 بعد مسار طويل من المشاورات ونضال وترافع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة والأسرة، لتؤكد أنه آن الأوان اليوم للمطالبة بمراجعة العديد من مقتضياته بعد مرور أكثر من 14 سنة من التطبيق.  وفي هذا السياق أوضحت المتدخلة أن المنتدى يرتكز في مقاربته لتعديل المقتضيات المتعلقة بتزويج القاصرات أو غيرها من القضايا في قانون مدونة الأسرة ككل على أربع منطلقات رئيسة أولاها ضرورة الاحتكام للمقتضيات الدستورية الناظمة لمرجعية مؤسسة الأسرة وحقوق أفرادها،  وثانيها أهمية استحضار مقاصد الإسلام من الزواج،  والاهتمام بحماية الطفولة والنهوض بحقوقها ، وثالثها الحرص على الوفاء بالتزامات المملكة الواردة في المواثيق الدولية ذات الصلة، ورابعها الحاجة الملحة لتعميق فهم ظاهرة زواج القاصر عبر دراسات وإحصائيات علمية دقيقة. 

هذا وأكدت الأستاذة عزيزة البقالي أن المذكرة تعكس قناعة المنتدى بأن محاصرة تزويج القاصرات ببلادنا تحتاج إلى مقاربة شمولية تستحضر من جهة الجانب الاجتماعي والاقتصادي وتركز على المدخل التربوي، ومن جهة أخرى تستند إلى القانون لأجل التأطير البيداغوجي المرحلي لهذه الممارسة المجتمعية في أفق إنهاءها.  وعلى هذا الأساس، فإن مذكرة المنتدى تضمنت جملة من المقترحات لتعديل المادة 20 ومتعلقاتها من قانون مدونة الأسرة بهدف إحاطة زواج القاصر بكل الشروط والضمانات التي تجعله استثناءا فعليا لا يقبل إلا في حدود ما قد تتطلبه المصلحة الفضلى للقاصر، كما اقترحت مجموعة من المقتضيات القانونية والتدابير التنظيمية الموازية لتنزيل أفضل للقانون.

 ومن جهة أخرى فإن المذكرة طالبت الجهات الوصية بالعمل على مصاحبة المقاربة القانونية باعتماد سياسة أسرية ناجعة تركز على إعادة الاعتبار للأدوار الأسرية، وتأهيل مكونات الأسرة، وضمان سياسة تعليمية تصون حق الفتيات في التعليم الأساسي، وكذا استكمال مسارهن الدراسي بالإعدادي والثانوي، مع مناشدتها لضرورة الانخراط المسؤول للمؤسسات الإعلامية في نشر الوعي بحقوق القاصرات.

             وفي جلسة القراءات المتقاطعة للمذكرة، التي أدارتها الأستاذة زكية البقالي نائبة رئيسة المنتدى، قدم كل من الأساتذة أنس سعدون دكتور في الحقوق وعضو نادي قضاة المغرب، والأستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، والأستاذة أسماء المودن محامية بهيئة المحامين بطنجة ورئيسة شبكة شمل للوساطة الأسرية، والأستاذ محمد الباكير محام بهيئة البيضاء وأستاذ القانون الجنائي بجامعة الحسن الثاني، وكاتب عام لجمعية حقوق وعدالة وجهات نظرهم في التعديلات القانونية المقترحة في المذكرة.

              حيث اعتبر الأستاذ سعدون أن إشكالية تزويج القاصرات هي بالأساس مسؤولية واضعي السياسات العمومية، كما دعا إلى تضييق السلطة التقديرية للقضاة وعدم تحميلهم المسؤولية في القبول والرفض، مع التنصيص على اعتماد البحث الاجتماعي المستند إلى مؤسسة المساعدة الاجتماعية، و ثمن توجه المذكرة لإدراج اسم الخاطب في الإذن واقترح توقيعه على الطلب وكذا تحمله أداء مصاريف وضع الطلب لأجل تحميله المسؤولية، كما دعا إلى اعتبار طلاق القاصر طلاقا تعسفيا.

              وفي نفس السياق ركز الأستاذ الزردة في تدخله على مجموعة من الاقتراحات القانونية  لتقييد زواج القاصر من بينها تحديد الاختصاص المحلي بالنسبة لطالبة الإذن بالزواج، علاوة على الاختصاص النوعي باعتماد هيئة قضائية جماعية للبت في طلبات الإذن بزواج القاصر، وعلى مستوى اجراءات تحقيق الاستماع أوصى بالاستماع للخاطب كذلك، كما طالب باشتراط عدم تجاوز عمر الخاطب ضعف سن القاصر، وأوصى بإجراء البحث الاجتماعي على مستوى أسرتي القاصر والخاطب على حد سواء، كما اقترح التنصيص على  دور النيابة العامة في مجال إجراء بحث مواز للتحقق من مدى احترام البحث الاجتماعي للنقط القانونية والواقعية لأسرتي القاصرة والخاطب.

             ومن جهة أخرى نبه المتدخل إلى عدم الاقتصار في معالجة زواج القاصر على المادتين 20 و21 بل ينبغي إعادة النظر كذلك في مواد أخرى ذات الصلة من قبيل المادتين 4 و49 من المدونة كما دعا إلى إيجاد مؤسسة للتأهيل الإجباري للزواج خاصة بالنسبة للقاصرين ونبه إلى أن إلغاء أو وقف ثبوت الزوجية بدون بديل وحل يثير إشكالات متعددة.

أما بخصوص السن الأدنى للزواج فقد اعترض على تحديده في 16 سنة، لأنه سيصبح هو سن الزواج، ومن وجهة نظره الشخصية يضيف ينبغي منع زواج القاصر نظرا للعديد من الإشكالات والآثار السلبية التي تنشأ عنه، واعتبر أن هذا الزواج دون سن الأهلية ليس في مصلحة طفولتنا.

وفي نفس السياق انتقد الأستاذ باكر التعاطي القانوني مع الموضوع، إذ أنه يركز على مفهوم القصور الذي يفترض تدابير لحماية القصور والضعف، بينما التعامل الذي ينبغي أن يكون بمنطق الطفولة مما يفرض على المشرع اعتبارها مصلحة اجتماعية محمية. وفي هذا السياق انتقد كذلك تحديد سن أدنى للزواج في 16 سنة ودعا راسمي السياسة العمومية إلى تحمل مسؤوليتهم في اعتماد 18 سنة كسن أدنى والحزم في تنزيل ذلك، كما شدد على ضرورة تحديث تصور المجتمع المغربي لمفهوم الأسرة وللزواج والرقي بمنظوره للطفولة وتحقيق حمايتها.

              وفي معرض مناقشتها للمادة 20 من قانون مدونة الأسرة رجحت الأستاذة أسماء المودن الإبقاء على الاستثناء بتزويج القاصر مع إقرار قواعد تمكن من مزيد من الحماية للقاصر واعتبرت أن الرهان يقع على المشرع لضبط السلوك المجتمعي وتوجيهه في اتجاه الحد من هذا الزواج الذي مازال مع الأسف يفرضه الواقع. حيث نبهت إلى أنها بحكم الممارسة المهنية وكذا الاحتكاك مع العديد من الحالات الواردة على مراكز الاستماع ترى أن اختيار القطع مع زواج القاصر مرة واحدة قد يؤدي إلى ظواهر أسوء كالممارسة الجنسية خارج إطارها القانوني، وإنجاب الأطفال خارج مؤسسة الزواج وغيرها ودعت إلى اعتماد التدرج في إنهاء تزويج القاصر وتهيئ المجتمع لرفض هذا الزواج مبدئيا وواقعا. وفي هذا الجانب ثمنت كل المقترحات التي تضمنتها مذكرة المنتدى بهذا الخصوص باستثناء مطلب تخويل النيابة العامة حق الطعن في مقرر الإذن بزواج القاصر. كما أكدت على أهمية دور المساعدين الاجتماعيين في إجراء البحث الاجتماعي الذي من شأنه أن يساعد القاضي في اتخاذ قراره بالقبول أو الرفض، وطالبت بإرساء سياسة عمومية للأسرة.

          ومن زاوية نظر شرعية مقاصدية ومن خلال مداخلة الأستاذة مونية الطراز أبدت الباحثة في قضايا الأسرة والمرأة بعض الملاحظات والتدقيقات بخصوص مذكرة المنتدى، كما أكدت على أن موضوع زواج القاصرات يحتاج إلى معالجةٍ قائمة على نظرٍ فقهي تجديدي من طرف المؤسسات الدينية الرسمية، بما يُفضي إلى ملائمة النصوص الشرعية مع متطلبات العصر الراهن داعية هذه المؤسسات للأخذ بالمفهوم الحديث لزواج القاصر المرتكز على أهلية الرشد، وعدم التمسك بالمحدد القديم الذي يربط أهلية الزواج بالبلوغ. كما أبرزت المتحدثة الحاجة في موضوع الأسرة عموما والزواج على وجه الخصوص إلى تكثيف التوعية الدينية القائمة على الاجتهاد الديني.

       ومن وجهة نظر  علم الاجتماع أوضح الدكتور عبد الرحيم عنبي،أستاذ بجامعة ابن زهر بأكادير في سياق مناقشته لمخرجات البحث السوسيولوجي الذي استندت عليه المذكرة، أن زواج القاصر ليس قضية اجتماعية جديدة، ونبه إلى أن قرار زواج القاصر لا يكون غالبا  قرارا فرديا حيث تتدخل فيه أطراف متعددة من الوسط العائلي والاجتماعي للفتاة، كما يرتبط بالنظرة الدونية التي مازال مع الأسف ينظر بها إلى المرأة في بعض المناطق حيث يعتبر الزواج في بعض الأحيان تخلصا من العار،  كما نبه في إطار البحث السوسيولوجي إلى أهمية البحث عن الطرف الثاني في زواج القاصر وهو الخاطب والإجابة عن سؤال لماذا يقبل الرجال وهم راشدون وقد يكونوا متقدمين في السن على الزواج بفتاة لم تصل إلى سن الأهلية. كما دعا المنتدى إلى تدقيق بعض معطيات الدراسة المتعلقة ببني ملال حيث اعتبر أنها أغفلت الإشارة إلى الهجرة الدولية وأثرها على ارتفاع ظاهرة زواج القاصرات في المنطقة وكذا الهدر المدرسي. وفي الأخير دعا إلى العمل على تصحيح ذهنية المجتمع فيما يتعلق بنظرته إلى الأسرة وإلى الزواج وكذا في نظرته للفتاة. 

          وفي نهاية تدخلات الخبراء قدمت كل من الدكتورة ليلى بنسدرين والأستاذ مصطفى بنزروالة بصفتهما أعضاء اللجنة العلمية، التوضيحات اللازمة حول العمل العلمي الذي تم إنجازه، كما تفاعلا مع بعض الملاحظات والقضايا المثارة، وبعد ذلك تقدم باقي المشاركين والخبراء الحاضرين والمتابعين عن بعد بتقديم ملاحظات إضافية على توجهات واقتراحات المذكرة التي أعدها المنتدى، ليختتم اللقاء بتجديد الشكر للسادة والسيدات الأعضاء المشاركين في أشغال هذه الندوة العلمية وللحضور الكرام.

   وجدير بالذكر أن المذكرة الاقتراحية موضوع الندوة تأتي كثمرة  مباشرة لعمل بحثي وتشاوري تم إجراءه من قبل منتدى الزهراء للمرأة المغربية سنة 2019، والذي اهتم بتسليط الضوء على وضعية تزويج القاصرات، من خلال إنجاز  دراسة قانونية عنيت بتحليل المقررات القضائية الصادرة في الموضوع على ضوء المقتضيات القانونية والتزامات المغرب الدولية، كما نهلت من التجارب المقارنة، بالإضافة إلى إجراء بحث ميداني سوسيولوجي عمل على استقراء أسباب انتشار هذا الزواج  و الآثار المترتبة عنه استنادا إلى تجارب وشهادات من الواقع لعينة نموذجية من النساء اللواتي تزوجن دون سن الأهلية تم انتقاؤها من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال.   علاوة على ذلك فقد استندت إلى ما تراكم لدى المنتدى من حصيلة في مجال مواكبة تطبيق المدونة من خلال مراكز الإرشاد الأسري لشبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية التي تتكون من أزيد من 130 جمعية نسائية تتوزع على مختلف جهات المملكة.

 

 

 






 هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

ضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



آليات تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة- بقلم د. جميلة المصلي

صندوق التكافل العائلي والسياسة الأسرية المطلوبة د. جميلة المصلي

منتدى الزهراء ينظم يوما دراسيا حول

الإعلان عن تلقي طلبات للتعاقد مع خبير – خبيرة / مستشار/ة

إعلان عن لائحة المرشحات المقبولات للاستفادة من الملتقى التكويني حول التبليغ عن العنف ضد النساء

بلاغ

منتدى الزهراء يناقش مذكرته الاقتراحية للحد من تزويج القاصرات

منتدى الزهراء يصدر كتاب : 'المرأة الموظفة والتوزع بين الأدوار '

منتدى الزهراء يصدر كتاب : دور المرأة العربية في التنمية المستدامة

منتدى الزهراء يصدر كتاب الإرشاد الأسري

قراءة في كتاب

منتدى الزهراء يصدر النشرة الدورة الثانية

المنتدى يصدر: مذكرة الاصلاحات الدستورية ،مذكرة الميتاق الوطني

منتدى الزهراء يصدر نشرته للدورة الاولى

منتدى الزهراء وجمعية الإرشاد الأسري يؤكدان على ضرورة إعادة الاعتبار للمرتكزات المرجعية والخصوصيات ال

الملتقى الأول للفاعلين في التنمية الأسرية ينهي أشغاله

في ورشة تدريبية لمنتدى الزهراء حول أهمية بناء شبكات المجتمع المدني