حركة مبادرات لإصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات تطالب بإقرار نظام ضريبي منصف

دعت الفاعلة الجمعوية " كريمة التويمي بنجلون " منسقة حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات إلى استحضار خصوصيات الجمعيات خلال هذه السنة المالية التي تتميز بتداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ، وطبيعة إقرار مشروع القانون المالي خلال هذه السنة الاستثنائية ، بادرت حركة مبادرات إلى إطلاق حملة ترافعية موجهة للسلطة التشريعية من أجل نظام ضريبي عادل ومنصف للجمعيات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 .
وأوضحت منسقة الحركة أن مكوناتها ركزت هذه السنة على 3 محاور أساسية للتعديلات تعتبرها اليوم من الأولويات الأساسية تندرج في إطارها 7 مطالب تهم تعديل وتتميم 3 مواد بمشروع القانون 65.20 للسنة المالية 2021 .

عادت مجددا فعاليات المجتمع المدني العاملة في المجال الاجتماعي إلى إطلاق حملتها الترافعية للمطالبة بإدخال مجموعة تعديلات على مشروع القانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وجعل النظام الضريبي أن يكون عادل ومنصف للجمعيات ، ويعزز بذلك مشروع قانون المالية المقبل الأدوار الاجتماعية والتضامنية التي تقوم بها الجمعيات عبر تخفيف عنها العبء الضريبي .

حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب والتي تضم أزيد من 1000 جمعية على المستوى الوطني أكدت في مذكرتها الترافعية والتي تتعلق بخصوص الوضعية الضريبية والجبائية للجمعيات أن " أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات ، ويمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين ، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديمقراطية بكل أبعادها ، لأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الربح المادي " .
وكشفت وثيقة المذكرة الترافعية لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات على أهم المحاور الكبرى لمطالبها ، التي تتعلق أولا بإعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج ، ثانيا تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات بالاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب ، وأخيرا استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول .
حركة مبادرات تعتبر إقرار المشرع هذه المطالب فمن شأنها تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة ، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا والعالم بأسره ، وأنه في حالة رفع هذا العبء الضريبي على الجمعيات يمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين .
عادت مجددا فعاليات المجتمع المدني العاملة في المجال الاجتماعي إلى إطلاق حملتها الترافعية للمطالبة بإدخال مجموعة تعديلات على مشروع القانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021 وجعل النظام الضريبي أن يكون عادل ومنصف للجمعيات ، ويعزز بذلك مشروع قانون المالية المقبل الأدوار الاجتماعية والتضامنية التي تقوم بها الجمعيات عبر تخفيف عنها العبء الضريبي .
حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب والتي تضم أزيد من 1000 جمعية على المستوى الوطني أكدت في مذكرتها الترافعية والتي تتعلق بخصوص الوضعية الضريبية والجبائية للجمعيات أن " أي عبء جبائي سيتم رفعه عن الجمعيات ، ويمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين ، وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا وسيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديمقراطية بكل أبعادها ، لأن هذه الجمعيات لا تهدف إلى الربح المادي " .
الفاعلة الجمعوية " كريمة التويمي بنجلون " منسقة حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات أكدت على استحضار الجمعيات خصوصية هذه السنة المالية تتميز بتداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الوطني ، وطبيعة إقرار مشروع القانون المالي خلال هذه السنة الاستثنائية ، بادرت حركة مبادرات إلى إطلاق حملة ترافعية موجهة للسلطة التشريعية من أجل نظام ضريبي عادل ومنصف للجمعيات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 .
وأوضحت منسقة الحركة أن مكوناتها ركزت هذه السنة على 3 محاور أساسية للتعديلات تعتبرها اليوم من الأولويات الأساسية تندرج في إطارها 7 مطالب تهم تعديل وتتميم 3 مواد بمشروع القانون 65.20 للسنة المالية 2021 .
وكشفت وثيقة المذكرة الترافعية لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات على أهم المحاور الكبرى لمطالبها ، التي تتعلق أولا بإعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج ، ثانيا تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات بالاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب ، وأخيرا استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول .
حركة مبادرات تعتبر إقرار المشرع هذه المطالب فمن شأنها تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة ، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها بلادنا والعالم بأسره ، وأنه في حالة رفع هذا العبء الضريبي على الجمعيات يمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين .