حركة مبادرات تطالب بإعفاء جمعيات المجتمع المدني من رسوم الاستيراد

سفيان خلوق

أطلقت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، حملة ترافعية تهم إصلاح النظام الجبائي في مشروع قانون المالية لسنة 2021.

حيث كشفت حركة مبادرات في بلاغ صحفي، أن رفع الرسوم الجبائية المفروضة على الجمعيات، ستمكن من إعادة استثماره في المصلحة العامة التي تجمع المواطنات والمواطنين وخاصة الفئات المقصية اجتماعيا.

كما أوضحت أن الحركة ركزت على 3 محاور في مذكرتها التعديلية لمشروع القانون رقم 65.20 للسنة المالية 2021 المتعلقة بالوضعية الضريبية والجبائية للجمعيات، لتعديل وتتميم 3 مواد من مشروع القانون 65,20 للسنة المالية 2021، وبالخصوص المادة 3 المتعلقة بتعديلات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذلك المادة 6 التي تخص تعديل مواد من المدونة العامة للضرائب، والمادة 267 من القسم الثالث المخصص المساهمة الاجتماعية للتضامن.

وأفادت أن 7 مطالب تمثل هذه المحاور الكبرى:

1. إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج،
2. تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب.
3. استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول.

وترى الحركة التي تتكون من أزيد من 1000 جمعية موزعة على مناطق المملكة، أن هذه المطالب إن تم اعتمادها من لدن المشرع، ستحقق تقدما واضحا من شأنه تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة، خاصة في الظرفية الحالية العصيبة التي تعيشها المملكة المغربية والعالم إثر انتشار جائحة كورونا.