منتدى الزهراء للمرأة المغربية ينظم دورة تكوينية لفائدة ناشطات وناشطي المجتمع المدني العامل في مجال الأسرة حول موضوع

في إطار تنزيل مشروع "جمعيات منخرطة في الشأن العام"  لأجل التمكين للأسرة في السياسات العمومية  ودعم تحقيق التنمية والأمن المجتمعي ، نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية الدورة التكوينية الاولى  لفائدة ناشطات وناشطي المجتمع المدني العامل في مجال الأسرة والتي تمحورت حول موضوع قراءة في السياسات العمومية الموجهة للأسرة، وذلك يومي السبت والاحد 14 و 15 نونبر 2020 باستعمال تقنيات التناظر عن بعد.

 

 استهلت أشغال هذه الدورة، في يومها الأول بكلمة افتتاحية للأستاذة عزيزة البقالي القاسمي رحبت من خلالها بالمشاركين الذين ابانوا على استعدادهم للانخراط والقيام بأدوارهم الدستورية في تتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية، مشيرة إلى أن الميزة الرئيسية للمشروع تكمن في كونه سيركز بالأساس على تقوية قدرات الجمعيات في مجال التأثير على السياسات العمومية والترابية لتكون مراعية لبعد الأسرة، وأن الدورة الأولى تعتبر تأطيرية بالأساس فيمايتعلق بالموضوع، بينما سيتم التركيز في الدورات الموالية على تمليك مهارات إعداد أوراق السياسات وكذا العرائض الوطنية والترابية في قضايا الأسرة.

 

وخلال الحصة الأولى والتي خصصت لتقديم قراءة في مسار تطور السياسات العمومية المتعلقة الأسرة بالمغرب، قدمت الأستاذة بسيمة الحقاوي الوزيرة السابقة لقطاع الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أهم المحطات التي عرفها المغرب عبر حكوماته المتعاقبة من الاستقلال إلى اليوم في تعاطيه مع موضوع الأسرة، حيث كانت المقاربة القطاعية هي السائدة، والتي في إطارها تمت لورة مجموعة من السياسات العمومية تستهدف مكونات الأسرة( المرأة ، الطفولة، المسنين...). بينت كيف تم الاشتغال على مستوى الحكومتين السابقتين، على إعداد مشروع إطار استراتيجي للأسرة، من أجل  تحقيق التقاطع بين مختلف السياسات العمومية التي تمت بلورتها لفائدة مكونات الأسرة، كما أنه بالموازاة لهذا الورش تم إطلاق ولأول مرة مجموعة من البرامج التي من شأنها خدمة قضايا لأسرة وأدوارها كالإرشاد الأسري والتربية الوالدية  والوساطة الأسرية. وخلال عرضها توقفت الفاعلة الحقوقية على أهم المعارف المرتبطة بإعداد وتنفيذ وتقييم السياسة العمومية، وكذا أبرز التحديات ذات الصلة، مبينة أدوار المجتمع المدني خلال مساراتها.

 

من جهته تطرق الأستاذ عبد الناصر الناجي رئيس جمعية أماكن خلال الحصة الثانية إلى التعريف بداية بدور وأهمية الاسرة والإطار القانوني والمؤسساتي الذي يؤطرها، ليتطرق بعدها إلى السياسات العمومية المغربية في مجال الأسرة والميزانيات المخصصة لها، معرجا على بسط بعض التجارب الدولية المتميزة في مجال إدماج الاسرة في السياسات العمومية، وفي الختام تقدم الباحث في قضايا لتربية مجموعة من التوصيات التي من شأنها جعل الأسرة في أولويات السياسة العامة لبلادنا.

ويذكر أن مشروع جمعيات منخرطة في الشأن العام، والذي يتم إنجازه في إطار شراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم ميزانية 2019 ، يتوخى تشكيل فريق من المكونين الوطنيين من خلال تدريب كفاءات مدنية ذات تجربة ميدانية وقدرة على التأطير والمواكبة ي المجال تتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية الموجهة للأسرة، واعداد عرائض محلية، وكذا كتابة تقديم اوراق السياسات. هذا وسيتم الاعتماد على الفريق كنواة يتعاون معها المنتدى في إطار المشروع لمواكبة أربع جمعيات محلية من شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية.