وقد شكلت هذه الدورة محطة أساسية لتفعيل التدبير التشاركي من خلال تقييم تنفيذ البرنامج السنوي للمنتدى والميزانية، وكذا مناقشة مشروع البرنامج السنوي والميزانية المتوقعة للسنة المقبلة وفق التوجهات الاستراتيجية للمرحلة (2017 – 2021)، وبعد مناقشة مستفيضة تمت المصادقة بالإجماع على جميع الأوراق المعروضة، كما ثمن أعضاء المجلس الإداري ما أنجزه المنتدى خلال هذه السنة والتي اعتبرت سنة استثنائية بكل المقاييس بالنظر الى ظروف الجائحة وتداعياتها على الأسر بشكل عام وعلى النساء في وضعية هشاشة بشكل خاص .
هذا وفي ختام الدورة، واستحضارا للأوضاع الراهنة، وانطلاقا مما راكمه المنتدى من إنجازات.وما رصده من تحديات من أجل النهوض بأوضاع المرأة والتمكين لها مجتمعيا؛ وكذا من أجل تقوية كيان الأسرة ودعمها لتقوم بأدوارها الأساسية بوصفها الخلية الأولى للتنشئة على القيم الدينية والوطنية والإنسانية، وتتبعا لما تقوم به مختلف المؤسسات ذات الصلة بالموضوع، يؤكد المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية ما يلي:
- تثمين البرامج والجهود التي تقوم بها المؤسسات الرسمية في مواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية مع التنبيه الى استمرار وضع اجتماعي مقلق ومزري للنساء والأسر وتفاقم حالات الهشاشة والفقر، مما يستدعي المزيد من العمل وتظافر الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز والتعبئة الوطنية لتجاوز هذه الازمة ضمانا للحق في العيش الكريم.
- التنويه بمستوى الانخراط الجماعي والتقائية مبادرات مختلف الفاعلين من أجل الحد من العنف الممارس ضد النساء وتوفير الحماية لهن، مع الدعوة الى مضاعفة الجهود للحد من الظاهرة والتمكين لقيم التعايش والمودة والرحمة ونبذ العنف وترسيخ ثقافة احترام النساء، و تشجيع التبليغ عن العنف وتأمين حماية المبلغين والشهود، وتطوير منظومة التكفل بالنساء الناجيات من العنف، مع التصدي بحزم لمختلف الأشكال المتنامية للعنف ولاسيما العنف الالكتروني الذي أصبح يمس شرائح واسعة من النساء والأسر ولم يستثن حتى المسنات منهن.
- التأكيد على ضرورة إعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المجتمع باعتبارها صمام أمان لمختلف الظواهر المشينة .
- ضرورة العمل على مراجعة مقتضيات مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية مما يضمن مزيدا من الإنصاف للمرأة و الحماية للأمومة و تحقيقا التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية ، ويمكن لحضور فاعل ووازن للمرأة المغربية في الفضاء العام . .
- العمل على إخراج كل من هيأة المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز و المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والإسراع في المصادقة على المشاريع القوانين الراهنة وعلى مشروع القانون 10.16 المتعلق بتغير وتتميم مجموعة القانون الجنائي لما يتضمنه من مقتضيات مهمة تخدم المرأة والأسرة والمجتمع ككل.
كما شكل اللقاء مناسبة للوقوف على مستجدات وتطورات ملف قضية وحدتنا الترابية والتي عبر فيها أعضاء المجلس الإداري عما يلي :
- الاعلان عن الانخراط الكامل للدفاع عن وحدتنا الترابية من منطلق مركزية وعدالة قضيتنا الوطنية، والتثمين لكل للجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقوم بها بلادنا في هذا الاطار بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله .
- الأمل في ان تشكل الاعترافات المتوالية للدول بسيادة المغرب على صحرائه خطوة مهمة في اتجاه الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وتعزيز المقترح المغربي في الحكم الذاتي كمدخل أساس لتخليص المنطقة من جميع أسباب التوتر التي ترهن وحدة المغرب العربي وتعطل مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة .
- الدعوة إلى التفات المنتظم الدولى لحجم معاناة النساء والأطفال والمبعدين في مخيمات تندوف وضرورة التدخل العاجل لوقف هذا النزيف الإنساني.
- التشبت بالدور الريادي الذي ما فتئ يقوم به المغرب ملكا وشعبا في مجال مساندة كفاح الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الصهيوني الغاشم من أجل استعادة حقوقه الشرعية الثابتة كاملة غير منقوصة؛ كما يؤكد الرفض المطلق لأي ربط بين الاعتراف بمغربية الصحراء والتطبيع مع هذا الكيان الغاصب.
Espagnol
English
Français 
