منتدى الزهراء يقدم تقريره الأولي حول الملاحظة الانتخابية للاستحقاقات 2021 خلال ندوة صحفية

تفعيلا لأدواره الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، ودعما لجهود الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية 2021، سعى منتدى الزهراء للمرأة المغربية  لطلب الاعتماد من المجلس الوطني لحقوق الانسان  للمشاركة في الملاحظة الانتخابية المتعلقة باستحقاقات 2021، واعد مشروع " رصد"  تحت شعار الملاحظة الانتخابية المستقلة  والمحايدة رافعة لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، والذي حظي بتمويل السفارة السويسرية بالمغرب.

وعليه فقد راسل المنتدى جمعيات شبكته الوطنية قصد تكوين فريق العمل والذي تكون من 40 ملاحظ وملاحظة يمثلون 19 إقليما من أقاليم المملكة، قدم المنتدى 22 طلب اعتماد للمجلس الوطني لحقوق الانسان الا أن 19 منهم فقط من حضي بالاعتماد.  وقد توزعت مهام الفريق بين الملاحظة الميدانية والملاحظة المكتبية، كما خضع لدورتين تكوينيتين مكثفتين.

وقد اعتمد منتدى الزهراء للمرأة المغربية في تعاطيه للملاحظة الانتخابية على مقاربة حقوق الانسان و المعايير الدولية المعتمدة في المجال الملاحظة وذلك عبر عدة مستويات:

1-     الوقوف على الإطار القانوني لاستحقاقات 2021 وسياقها

2-     اجراء مقابلة ميدانية مع المترشحات بجهة الرباط سلا القنيطرة

3-     تتبع مجريات الحملات الانتخابية طيلة أيام الحملة

4-     الرصد الإعلامي للقنوات العمومية والمواقع الالكترونية والإعلام الحزبي .

5-     تحليل برامج الأحزاب السياسية والمقارنة بينها

6-     تتبع عملية الاقتراع بالنسبة للملاحظين المعتمدين

        وكتوصيات  أولية   للملاحظة الانتخابية  يتقدم منتدى الزهراء للمرأة المغربية بما يلي:

على مستوى العمليات الانتخابية قبل الاقتراع:

-    تعزيز الترسانة القانونية للتمكين للمشاركة السياسية للنساء والشباب؛

-   دعوة الأحزاب السياسية إلى ترشيح النساء في مختلف الاستحقاقات الانتخابية خارج آليات الكوطا.

-  تعديل الترسانة القانونية لتفعيل دور السلطة وتجاوز موقف الحياد السلبي، خصوصا على مستوى العنف الممارس في الحملات الانتخابية؛

-   التعامل بصرامة مع بعض الخطابات العنصرية والتحريضية؛

-  تعديل الترسانة القانونية لمراقبة الحملات الانتخابية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي؛

-  التشديد في معاقبة استعمال الارقام الهاتفية والبريد الالكتروني والحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي دون إرادة ماليكها؛

- زجر استخدام الاطفال دون سن 15 في الخمالات الانتخابية؛

- باعتبار أن مراجعة اللوائح تعتبر مدخلا لضمان نزاهة الانتخابات فإنها تؤكد على ضرورة مراجعتها بناء على قاعدة المعطيات المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية المتوفرة لدى الإدارة العامة للأمن الوطني٫ في أفق التخلص من الشوائب التي اعترتها من قبيل الأسماء المكررة ونقل القيد والتشطيبات بدون أساس قانوني...

-  تيسير عملية التسجيل الالكتروني ونقل القيد التي عرفت بعض المشاكل.

- عدم تشتيت المواطنين من نفس الأسرة على مكاتب متعددة.

- عدم جمع الانتخابات الجماعية والتشريعية في يوم واحد بالنظر للصعوبات التي وجدها عدد كبير من الناخبين في فهم كيفية التصويت خصوصا في العالم القروي٫ وبالنظر أيضا لحجم المشاكل التي اعترضت الفارزين في مكاتب التصويت والتأخر الكبير في انهاء عملية الإحصاء والفرز والكشف عن النتائج.

على مستوى يوم الاقتراع:

- حماية مراكز الاقتراع ومحيطها من عمليات كسر الصمت الانتخابي؛

- تيسير ممارسة حق التصويت للاشخاص ذوي الاعاقة؛

- تضمين محاضر التصويت ملاحظات المراقبين المتعلقة بسير عملية التصويت و تمكين المراقبين من محاضر الفرز؛

- الحرق الفوري لأوراق التصويت الصحيحة؛ والاعلان عن النتيجة داخل المكتب وليس خارجه؛

- تعميق البحث في التناقضات الموجودة بين محاضر المكاتب الفرعية والمكاتب الفرزية على مستوى عدد الاصوات؛

- إعادة النظر في القاسم الانتخابي خصوصا في الجماعات الترابية لان عملية اقتسام المقاعد ليست سليمة(حالة وجدة).

 

على مستوى التمويل:

- تكريس شفافية التمويل بالنسبة للاحزاب السياسية وليس فقط للمرشحين؛

- تطوير اليات الرقابة لمراقبة طريقة صرف أموال تمويل الحمالات الالكترونية؛

- تعزيز سلطة مراقبة النيابة العامة وكذا المحاكم المالية والقضاء العادي فيما يتعلق بالتلاعبات المحتملة بالرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الاعتماد المكثف على الخوارزميات واقتناء برامج معلوماتية تؤثر في التفاعل على مستوى الوسائط الاجتماعية؛

- نفاذ مراقبة تمويل العملية الانتخابية ككل تتطلب تدقيق الفواتير المدلى بها، وكذا ملاءمة مستوى الانفاق مع ما يتم حقيقة على ارض الواقع؛

-  نفاذ مراقبة استعمال المال الحرام لاستمالة اصوات الناخبين من خلال تتبع تنوع وتطور اليات التوزيع.