مطالب نسائية بتخصيص قاعات للحضانة بمقرات الأحزاب السياسية

طالبت شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بتعديل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية لإلزام “الأحزاب السياسية توفير “البنيات التحتية الداعمة لمشاركة النساء في العمل الحزبي، من قبيل قاعات للحضانة”.

الشبكة طالبت أيضا في تقريرها الموازي، فرض توفير قاعات للحضانة على “المجالس والهيئات المنتخبة أو غير المنتخبة”. عللت الشبكة مطالبها بضمان “عدم إقصاء فئات واسعة من النساء الأمهات من الانخراط في العمل الحزبي”.

التقرير طالب أيضا بتخصيص “نسبة 2 في المائة من دعم الدولة المقدم للأحزاب السياسية للمنظمات النسائية الموازية”.

كما طالب التقرير بضرورة “التنصيص على أن تشكل النساء نسبة لا تقل عن 20 في المائة من الأعضاء المؤسسين للحزب ضمانا لوجود النساء في الأحزاب السياسية منذ التأسيس وضمانة لوجود هذه الفئة في الهيآت المسيرة لاحقا”.

تقترح الوثيقة ذاتها “التنصيص على تخصيص مبلغ محفز ومهم من التمويل العمومي للحملة الانتخابية للأحزاب التي ترشح النساء على رأس الدوائر الانتخابية المحلية”.

طالبت الشبكة النسائية نفسها بالإبقاء على اللائحة الوطنية المخصصة للنساء، والتنصيص على إجراءات لضمان ترشيح النساء في الدوائر المحلية، مقترحة عدم قبول اللائحة، إذا لم يتم فيها احترام شرط أن يكون وكيل اللائحة ووصيفه من جنسين مختلفين”.

كما طالب التقرير بالتنصيص على تخصيص 25 في المائة من الدوائر الانتخابية على رأسها نساء، والتنصيص على تخصيص نسبة لولوج النساء إلى الإعلام العمومي ضمن حصة الأحزاب السياسية خلال فترة الحملة الانتخابية، وعدم إقصائها من البرامج الحوارية.

التقرير قدمته شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ضمن التقارير الموازية التي تقدمها الجمعيات بالموازاة مع تقديم الحكومة يومي 20 و21 تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الحكومي الخامس والسادس المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالأمم المتحدة بجنيف.