البيان الختامي للمجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية

البيان الختامي للمجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية 

 

                 انعقدت بحمد الله وتوفيقه الدورة الثانية للمجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، وذلك برسم الولاية السادسة، تحت شعار: "الاستقرار الأسري وكرامة المرأة وسؤال تعديل المدونة"، وذلك يوم الأحد 3 جمادى الأولى 1443ه الموافق ل 27 نونبر 2022 م، بالرباط.

            وقد شكلت هذه الدورة باعتبارها محطة لتقييم أداء المنتدى من خلال مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والوقوف على منجزات السنة وإكراهاتها، فرصة مهمة للتوقف عند مستجدات السياق الوطني والدولي العام وما يستدعيه من تحديد وترتيب للأولويات، لضمان تموقع أفضل للمنتدى في سياق التدافع لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه كلا من المرأة والأسرة المغربية على حد سواء.

وفي هذا الإطار تم التشديد على أهمية تلاحم جهود أعضاء المجلس مع مكتب المنتدى لإسناد مبادراته الاقتراحية وبعث دينامية جديدة للعمل، والاسهام في الترافع الفاعل حول القضايا العادلة للمرأة والأسرة.

 وفي سياق مناقشة البرنامج السنوي للمنتدى الذي تميز بتخصيص ورشات علمية دراسية لتدقيق مقترحات المنتدى حول تعديل قانون مدونة الأسرة، ثمن أعضاء المجلس العمل التراكمي الذي حققه المنتدى في هذا الجانب، مؤكدين على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل بلورة الإجابات والحلول للإشكالات الحقيقية التي تطرحها مدونة الأسرة والانخراط القوي في النقاش العمومي الدائر، باستحضار الرهانات الحقيقية للمرأة والأسرة والتي تتجلى في حماية كرامة وإنصاف المرأة مع ضمان استقرار الأسرة وحقوق مختلف مكوناتها. كما نوه أعضاء المجلس بمختلف المبادرات الجديدة التي يعتزم مكتب المنتدى إطلاقها وعلى رأسها الجامعة الربيعية لقضايا المرأة، كما أشاد بانخراط جمعيات الشبكة ودعمها لمختلف مبادرات المنتدى.

              وفي نهاية اللقاء، أكد الحاضرون على ما يلي:

-       الدعوة لإعادة الاعتبار لمؤسسات التنشئة والتربية وعلى رأسها مؤسسة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز منظومة القيم داخل المجتمع في مواجهة الظواهر السلبية؛

-       الاستمرار في النضال من أجل اعتماد المقاربة حسب الأسرة في السياسات العمومية.

-       المطالبة بالتعجيل بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011؛ 

-       الانخراط الجاد والمسؤول في النقاش المفتوح حول مدونة الأسرة بمقاربة رصينة تبتغي تثمين المكتسبات وتجاوز العثرات برؤية شمولية مرتكزها تحقيق كرامة المرأة وحماية مؤسسة الأسرة وفق مبادئ الدستور المغربي ومرجعيته الإسلامية؛

-       استكمال ترافع المنتدى من أجل ضمان مزيد من الانصاف للمرأة في العمل بما يحقق حماية للأمومة ويحقق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية ويتلاءم مع المعايير الدولية للعمل؛

 وفي الختام ندعو كل الفاعلين والمهتمين إلى تحقيق التفاف وطني واسع حول القضايا الحقيقية للمرأة والأسرة المغربية، وحفز الاجتهاد الجماعي لتقديم الإجابات المناسبة للتحديات والإشكالات الاجتماعية التي تعترض مسار تحقيق كرامة النساء وحماية الأسرة، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية وثوابت المملكة واختياراتها.