يسعد منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن يضع رهن إشارة الباحثين والفاعلين في العمل الجمعوي بالمغرب، ثلات مذكرات أنتجها خلال فترة وجيزة وذلك في إطار تفاعله مع السياق الديمقراطي الذي عاشه المغرب بعد الانتخابات التشريعية التي جاءت تتويجا لربيع ديمقراطي جاء بحكومة جديدة وآمال وتطلعات جديدة جعلتنا نتفاعل معها بتوجيه ثلاث مذكرات وذلك منذ لحظة تعيين رئيس الحكومة من طرف الملك.

بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، وانطلاقا من التراكم الذي حققه منتدى الزهراء للمرأة المغربية باشتغاله على قضايا الأسرة، واستحضارا لما تعرفه هذه الوحدة الأساس في المجتمع من تغييرات وتحولات قيمية واجتماعية وثقافية واقتصادية تحول دون أدائها لوظائفها الحضارية لفائدة مؤسسات بديلة. وبالنظر للمكتسبات الدستورية المهمة التي من شأنها تعزيز مكانة الأسرة وتحميل الدولة مسؤولية حمايتها وضمان وحدتها واستقرارها.
فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يدعو إلى:

• ايلاء هذه المناسبة أهمية كبرى من لدن كل الفاعلين على غرار ما تعرفه باقي المناسبات الوطنية والدولية وان كانت مؤسسة الأسرة أولى بالاهتمام.

• التسريع بتفعيل الحكومة لالتزاماتها الواردة في التصريح الحكومي

• دعوتنا إلى اعتماد مقاربة الأسرة بجعلها أساسا تتمحور حوله السياسات العمومية وفي هذا الإطار نطالب بصياغة خطة حكومية للأسرة وذلك في إطار سياسة مندمجة لجميع القطاعات الحكومية.

• الإسراع بتنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالأسرة، لاسيما تفعيل الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون وإحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.

• الإسراع في إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وإصدار القانون المنظم له بشكل يعكس طموحات وانتظارات الأسرة المغربية خاصة على مستوى الاختصاصات وآليات العمل.

• دعوتنا الحكومة إلى ايلاء المزيد من الاهتمام للواقع الاجتماعي للأسرة المغربية والإسراع بإيجاد حلول لمشاكل البطالة والسكن والصحة والتعليم.

• احترام وتعزيز الهوية المغربية والمرجعية الإسلامية في التشريعات التي تستهدف الأسرة بمختلف مكوناتها.

• الإسراع بإخراج قناة مختصة بالأسرة لتعزيز دور الإعلام في التنشئة والتوعية الأسرية الهادفة.

• دعمنا لحماية مفهوم الأسرة الطبيعية القائمة على علاقة الزواج الشرعي.

• وفي الأخير نجدد دعمنا ومساندتنا للأسر المكلومة في كل من سوريا والعراق وفلسطين.

في إطار مشروع "أمان" للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف ، وتحت شعار: "حتى يعود الدفء إلى أسرنا" نظمت جمعية أم البنين للعناية بالأسرة بالرشيدية بشراكة مع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يوم الأحد 24 مارس 2013، يوما تواصليا مع ساكنة العالم القروي ضمن تراب جماعة شرفاء مدغرة وتحديدا قصر أيت مسعود والقصور المجاورة له.

في تصريح لها للجريدة الالكترونية هسبرس قالت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية بثينة القروري، إن هناك تواجُداً لابأس به للمرأة الموظفة وإن كان لا يُرضي طموحاتنا، إذ تشكل النساء الموظفات أكثر من ثلث الموظفين؛ لكن بالمقابل تبلغ نسبة النساء المسؤولات في الإدارة 13 في المائة من نسبة المسؤولين وهي نسبة ضعيفة. مُشيرة إلى مُفارقة متمثلة في كون 75 في المائة من هؤلاء المسؤولات تتواجدن بالمصالح المركزية في حين أن نسبة النساء المسؤولات في المصالح اللاَّمُمَركزة هي ضعيفة جدا وهو ما يعكس الثَّقافة السائدة في خارج محور الرباط التي قد تكون سلبية اتجاه المرأة.

وبعيدا عن المؤشرات الرقمية، أكدت القروري أن وضعية المرأة الموظفة تعرف العديد من الاختلالات سواء على مستوى القوانين المجحفة أو على مستوى بعض الممارسات التي تواجهها المرأة الموظفة في العمل من تحجيم لإمكانياتها أو بعض الممارسات الأخلاقية المشينة التي تعكس عقلية لا تَرى في المرأة إلا الجسد إضافة إلى أوجه عديدة من القصور في التشريع المغربي.

المرأة الموظفة..إحساس بالذَّنب وعدد أطفال أقل

وكشفت رئيسة منتدى الزهراء، أن عدد الأطفال عند النساء المسؤولات هو أقل من نظرائهم الرجال المسؤولين، حسب الدراسة التي قامت بها وزارة تحديث القطاعات العمومية سنة 2009 مما يؤشر على أن الوظيفة والمسؤولية لها تأثير على السلوك الإنجابي للنساء في حين لا يتأثر السلوك الإنجابي للرجل، ما يعني أن المرأة "تحتفظ إلى جانب وظائفها الجديدة في مراكز القرار بنفس الوظائف التي تقوم بها المرأة داخل البيت" تقول القروري مستطردة في نفس السياق وفي إطار دراسة قام بها منتدى الزهراء حول "المرأة الموظفة والتَّوزُّع بين الأدوار" أن أكثر 50 في المائة من النساء الموظفات بمختلف المستويات العلمية والإدارية يَقضين جُلَّ وقت فراغهن في أشغال المنزل لتحتل مراجعة الدروس مع الأبناء المرتبة الثانية في حين احتل العمل الجمعوي نسبا متأخرة.

وزادت المتحدثة أن قيام المرأة الموظفة إلى جانب عملها المهني بوظيفتها الأساسية وهي الأمومة وما يرتبط بها من تربية الأبناء وكذلك احتفاظها بأدوارها التقليدية داخل البيت يؤدي حتما لمجموعة من مظاهر الإنهاك المهني والتوتر النفسي وإحساسها بالذنب اتجاه الأبناء لإحساسها بعدم إشباع عاطفة الأبناء.

قانون الوظيفة ..لا يراعي خصوصية المرأة

وأبرزت بثينة القروري، أن قانون الوظيفة العمومية المغربي لازال مُتخلفا ولايمارس تمييزا إيجابيا لصالح المرأة وفق مقاربة تُراعي دور الأسرة في التنمية ومحورية المرأة داخل الأسرة؛ موضحة أن قانون الوظيفة العمومية يتعامل وفق مقاربة المساواة الميكانيكية بين المرأة والرجل ولا يراعي خصوصية المرأة باستثناء عطلة الأمومة التي تصل بالكاد لثلاث أشهر وكذا المقتضيات التي تسمح للمرأة بوضعها رهن الإشارة لتربية الأبناء خاصة إذا كانوا معاقين لكن بدون أجر مع توقف المسار المهني، فإننا لا نجد بدائل أخرى من قبيل ما استطاعت التجارب المقارنة أن تطورها من قبيل العمل نصف الدوام مقابل نصف أو ثلتي الأجر، والرفع من عطلة الأمومة لستة أشهر مدفوعة الأجر وستة أشهر بنصف الأجر أو العمل عن بُعد خاصة بالنسبة لبعض القطاعات الحكومية وغيرها من المقتضيات التي تحمي حق المرأة في بناء مستقبلها المهني والمشاركة في الحياة العامة وكذا حقها في ممارسة أمومتها وحق الأبناء خاصة في السنوات الأولى لحنان الأم لضمان تربية متوازنة لهم..

شارك وفد من منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الحاصل على الصفة الاستشارية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، في الدورة 57 للجنة وضع المرأة (CSW57) بنيويورك المنعقدة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 15 مارس 2013 والتي خصصت لموضوع: "محاربة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات".

وقد أشار منتدى الزهراء في تصريح كتابي له على أن العنف بكافة أنواعه يتطلب تشريعات قانونية وثقافية ومجتمعية تحول دون استمراريته لضمان تطور المجتمع بما في ذلك حق اللجوء لسبل الإنصاف والتعويض القانوني، والحصول على التعليم والرعاية الصحية، والحماية من الدول ومؤسسات المجتمع المدني. مضيفا على أن  السياسات العامة المرتبطة بمحاربة العنف يجب أن تتجه إلى الأسباب الحقيقية المؤدية للعنف ضد النساء ومعالجتها وان لا تقتصر على التصدي للنتائج لان من شأن ذلك أن لا يحد من الظاهرة ما دام لم نقف على الأسباب الحقيقية ونعالجها من المنبع والتي يمكن تلخيصها في الفقر والأمية والمخدرات.

كما أكد المنتدى على أن العنف الجنسي يعتبر من أبشع العنف الممارس على النساء، كما أنه في تنامي مضطرد إذ لم تكن الجهود المبذولة في هذا الصدد كافية للحؤول دون تناميه وتطوره، والذي يشكل الاتجار بالنساء أبشع صوره وهو الذي يتم أمام أعين المنتظم الدولي دون اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذا النوع من العبودية التي نعيشها في الألفية الثالثة.

وأكد المنتدى أن محاربة العنف عملية متكاملة تتآزر فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الاجتماعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي. وفي هذا السياق اقترح المنتدى تبني سياسة أممية تهدف للوقاية من العنف ضد النساء  ليس عن طريق الحملات الموسمية التي لم تثبت جدواها، بل في تفعيل المقاربة الثقافية الوقائية التي تعمل على تشكيل الوعي، وأشار في هذا الصدد لدور الإعلام في تكريس الصورة النمطية للمرأة.

نطمت جمعية فاطمة الفهرية للتنمية النسوية يوم 13/02/2013 لقاء تواصلي  مع النساء المطلقات بالمنطقة حولموضوع صندوق التكافل العائلي من تأطير الاستاذة رقية موهير كاتبة الضبط بمحكمة تنجداد حضره اكثر من 40 امرأة .
تطرقت الأستاذة الى أهمية هذا الصندوق وضرورة التعامل مع الموضوع بجدية كما حددت الفئات المستهدفة والشروط التي يجب أن تتوفر في هذه الفئات وذكرت الأستاذة الوثائق التي يجب على كل مهتمة بالموضوع التوفر عليها كما حددت بتفصيل الجهات المسؤولة التي يجب التوجه اليها لتحضير الملف الى مرحلة وضعه بالمصلحة المختصة بذلك.
وقد تلقت الأستاذة مجموعة من الاستفسارات وخاصة من طرف النساء المتخلى عنهن من طرف ازواجهن ولم يتم تطليقهن ووضحت الأستاذة لهؤلاء النسوة المسطرة التي يجب تتبعها أولا للطلاق من رفع دعوة وتتبع المسطرة القضائية حتى يتم الطلاق ثم اثبات تخلف الزوج عن النفقة أو عدم امكانيته ذلك لظروفه المادية الصعبة مثلا.

احتضنت قاعة العروض التابعة لدار الشباب الشهداء الحفل الختامي للأبواب النسائية في نسخته الثانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، التي نظمتها جمعية التنمية النسائية والأعمال الاجتماعية بسيدي افني، حضره السيد العامل رفقة وفد هام يضم السادة المنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية والجمعيات المشاركة ومختلف الفعاليات المحلية وجمهور غفير من مختلف الأعمار. وقد شكل هذا الحفل مناسبة للاحتفال بالمرأة وبعطائها وتفانيها في نكران الذات، وفرصة لاستعراض المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق المرأة حيث تم التأكيد على أهمية دورها في صنع المستقبل وتنمية المجتمع انطلاقا من القيم الوطنية بمفهومها الشامل. وتضمن الحفل زيارة الوفد الرسمي لرواق معرض منتوجات الجمعيات المشاركة، كما ألقيت كلمات حول دلالة هذا اليوم والدور الريادي للمرأة داخل المجتمع خاصة في تدبير سياسة القرب والدعوة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية المحلية مع التذكير بالمراحل التي قطعها المغرب في مجال حقوق المرأة تخللتها فقرات فنية لرائدات نادي الطفلة والفتاة التابع للجمعية المنظمة، ولوحات استعراضية، كما تم تكريم بعض الفعاليات النسائية بالمدينة في مجالات التعليم، والأندية النسوية، والمقاولة، والقطاع الخاص، وتم توزيع الجوائز على الفائزات في منافسة السباق على الطريق وكذا الفريق الفائز في مبارة كرة القدم فتيات، وهدايا تحفيزية على بعض المشاركات في مختلف الأنشطة التي نظمت بهذه المناسبة، كما تم توزيع تذكارات على الأطر المشرفة على محاور الأبواب وشواهد تقديرية على كل المشاركات والمساهمين.
 وختمت فعاليات الأبواب النسائية بمحاضرة في المجال القانوني حول حقوق المرأة في الدستور والمدونة. وفي الأخير تم الإعلان عن الافتتاح الرسمي لمركز الاستماع التابع للجمعية بحضور الهيئات المتدخلة من الناحية القانونية والطبية والشرعية والمدنية، وأسدل ستار الأبواب النسائية على أمل اللقاء في الأيام القادمة لتفعيل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.

نظمت جمعية زينب النفزاوية للتنمية بمراكش  ندوة  حول " الأسرة المغربية بين التشريع والواقع" ، وقد أجمع المتدخلون على أن انتشار المعلومة الخاطئة تتسبب في عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل الأسر المغربية، كما تساهم في تعميق الفجوة بين التشريع الذي يتضمن نقاط إيجابية لصالح الأسرة والتي لم يتم استثمارها بالشكل الكافي، وبين واقع قضايا أسرية شائكة تصل في بعض الأحيان الى المحاكم وتهدد استقرار الأسر.
وشددت أمينة العمراني الإدريسي رئيسة  الجمعية على دور الإعلام بجميع وسائله  وأيضا المجتمع المدني في تبسيط عدد من المفاهيم وتصحيح المعلومات الخاطئة، داعية الى نوع من التشبيك في هذا المجال لتوفير قوة اقتراحية مؤثرة في القرارات الرسمية، وأيضا في توجيه المواطنين التوجيه السليم. وأكدت من جهة أخرى على  ضرورة إيجاد حلول مناسبة ومتوافق عليها وقانونية حول مسالة "حق الكد والسعاية" للمرأة دون المس بمبادئ الود والمحبة بين أفراد الأسرة.
وأكدت بشرى بوفوطا  الاطار بمحكمة الأسرة أن صندوق التكافل العائلي جاء ليحقق  الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة المشاكل  التي تعترض الحياة اليومية للأسر المعوزة من بينها مسألة نفقة المطلقة، لكنها تساءلت  عن مدى قدرة هذا الصندوق تحقيق إرادة المشرع والمتمثلة في إقرار وتكريس مبدأ التكافل والتضامن العائلي بين أفراد المجتمع، إذ  أنه يبقى قاصرا عن احتواء فئات واسعة تدخل تحت مسمى العائلة كالأطفال المهملين والنساء و الأرامل والوالدين والمعوزين.
ومن جهتها تحدثت المحامية السعدية بلحيط عن مدونة الأسرة الجديدة بعد ثمان سنوات من  اعتمادها، حيث حددت بعض آليات الاستقرار الأسري مثل السعي نحو الصلح، ومدى نجاعتها وتأثيرها على واقع الأسرة المغربية في ظل المتغيرات الاجتماعية، كما صححت مجموعة من المغالطات التي تشاع حول مدونة الأسر مثل اقتسام الثروة والحصول على السكن في حالة الطلاق.
 وعن نظام المساعدة الطبية راميد أشار عبد الإله الغولف الإطار بوزارة الصحة  إلى  مصادر تمويل هذا النظام الذي يستهدف الفئات الفقيرة والمعوزة والذي تموله الدولة بنسبة  75 %، وتمويل المستفيدين بنسبة 19 %،  والجماعات الحلية بنسبة 6 %، و وضح المتحدث ذاته شروط الاستفادة من هذا النظام كما أكد أيضا أن المجتمع المدني له دور كبير في تحسيس وتوعية المواطنين بحقوقهم والتي من بينها الانخراط في نظام المساعدة الطبية راميد والذي لازالت شريحة مهمة لم تعي طريقة الولوج إليه رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة.

في إطار برنامجها التكويني الهادف، نظمت جمعية مودة لتنمية المرأة ورعاية الأسرة دورة تكوينية تحت عنوان" الدستور الجديد والمجتمع المدني" بمدينة العرائش، وتطرق برنامج الدورة إلى الاطلاع على مضامين الدستور الجديد من خلال فهم واستعاب ما جاء فيه حول المجتمع المدني والمرأة والأسرة، والارتقاء بمستوى الوعي القانوني والحقوقي لدى المرأة وكذلك اللارتقاء بمؤشر التنمية البشرية الذي لا ينحصر فقط على الجانب الاقتصادي.
وقد أطر هذه الدورة التى استفاد منها أزيد من ستين جمعية بإقليم العرائش يمثلون مختلف منظمات وهيئات المجتمع المدني، كل من الدكتورة بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية حيث أطرت ورشة عمل حول إستراتيجية المرافعة وآلياتها وأهميتها في اشتغال منظمات المجتمع المدني، كما ركزت الدكتورة سمية بنخلدون مستشارة بديوان وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وعضو مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مداخلتها إلى مشروع إستراتيجية العلاقات مع المجتمع المدني 2012/2016 وبرنامج العمل لسنة 2013 والحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة لسنة 2013 ومأسسة اللجنة الحكومية الدائمة لتفعيل العلاقة مع المجتمع المدني .
وتهدف هذه الدورة بالأساس إلى التحسيس بأهمية الترافع في الدفاع عن قضايا المجتمع والمرأة وحماية الأسرة، وتعميم ثقافة المرافعة لدى الفاعلين الجمعويين، وترسيخ آليات الاشتغال التشاركي في العمل الجمعوي بناءا على المقتضيات الدستورية والقانونية الجديدة، بالإضافة إلى توسيع دائرة النقاشات العمومية التي تهم جمعيات و منظمات المجتمع المدني.

في إطار مشروع أحسن لدعم قدرات الجمعيات نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية دورة تكوينية لفائدة الجمعيات الفاعلة في الحقل الجمعوي حول موضوع: "التدبير المالي للجمعيات" وذلك يومي السبت والأحد 15 و16 دجنبر 2012 بمركز الملتقيات والتكوينات الوطنية بالرباط، من تأطير  الأستاذ عزيز جسيمي .
وقد تطرق اليوم الأول للدورة إلى تقديم حول الإدارة المالية والقانون للجمعيات، و تمت مناقشة الخطط المالية السنوية، والتقارير المالية السنوية بالإضافة إلى  الموازنة المالية،  فيما تمكن المستفيدون من الدورة التكوينية والذين بلغ عددهم 35 مشارك من التعرف في اليوم الثاني على كيفية إحداث  قائمة بالممتلكات، وقائمة جرد، وكذالك التعرف على دليل السياسة المحاسبية العامة، المعاملات المالية، ودفتر التسجيل و الدفاتر المحاسبية.
وقد ساهم المشاركون في إغناء مواد هذه الدورة بتقديم تجارب جمعياتهم في مجال الإدارة المالية والمحاسبة، ليتم مناقشة هذه التجارب وإبداء نقاط الضعف والقوة بها.
وتعتبر هذه الدورة رابع محطة من مشروع "أَحْسِنْ" لبناء القدرات الذي ينجزه منتدى الزهراء للمرأة المغربية بشراكة مع مؤسسة سخاء القطرية، حيت سبق للمنتدى أن نظم ثلاث دورات في هذا الإطار، الأولى في  المجال  الحقوقي والثانية في البناء المؤسسي والثالث في تدبير وصياغة المشاريع.

 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة مائدة مستديرة في موضوع: " العنف ضد النساء أي إستراتيجية حكومية؟"، من تنشيط الصحافي سعيد قدري وبمشاركة كل من وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والحريات، وزارة الاتصال، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، المجلس العلمي الأعلى، الخلية الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء، المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، الإدارة العامة للأمن الوطني وهيئات المجتمع المدني.
وبعد عرض المحاور الخاصة بالموضوع ومناقشتها خلصت المائدة المستديرة الى التوصيات التالية:

أكدت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أول أمس الأحد أن المرافعة هي التعبير الإيجابي للتأثير في السياسات خلال ورشة حول آليات الترافع.
وقدمت بثينة قروري، يوم السبت الماضي جردا للمحطات الأساسية التي مر منها المنتدى خصوصا وشبكته عموما بعد عشر سنوات من تأسيسه، إذ انطلقت الشبكة بـ 20 جمعية سنة 2002 وصلت الآن إلى 80 جمعية، وهو ما يمثل توسعا بنسبة 300 في المائة خلال عشر سنوات.
ولخصت قروري في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الرابعة لشبكة الزهراء المنظمة بالرباط يومي السبت والأحد 17 و 18 نونبر الجاري بالرباط، (لخصتها) في ثلاثة مراحل تميزت الأولى بالبناء والتأسيس، وتميزت الثانية ببداية الانفتاح عبر الاتصال بمجموعة من الهيئات الوطنية والدولية مما ترك صدى وحضورا محليا ودوليا. أما المرحلة الثالثة الحالية فتميزت، حسب المتحدثة نفسها بتحديد التوجهات الأساسية والانفتاح أكثر على الجمعيات ذات التوجه المشترك.
وذكرت قروري بعض منجزات المرحلة من بينها قيادة حملة الترافع بشأن رفع المغرب لتحفظاته، وصياغة عدة مذكرات وتوجيهها لمسؤولين منهم رئيس الحكومة بعد تعيينه، ووزير العدل والحريات ووزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وركزت نعيمة بنيعيش، مستشارة منتدى الزهراء، في كلمة توجيهية خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى على أن العمل المدني لشبكة الزهراء يجب أن يحسن اقتناص الفرص لخدمة الناس وإسعادهم إذ أن «أسعد الناس هو الذي يسعد الآخر»، مشيرة إلى أن النجاح الداخلي يتحقق بشخصية بمواصفات محددة من قبيل تحررها من الخمول وكونها واثقة بقدراتها وقوية وثابتة وصابرة ويقطة، مؤكدة أن توفير المواصفات السابقة يتأتى بتوفير التكوين والتأهيل والتأطير والتواصل. ودعت بنيعيش المشاركات في الدورة، وهن ممثلات عن جمعيات شبكة الزهراء من مختلف مناطق المغرب، إلى الوقوف عند دلالة زمن حدث الهجرة النبوية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وجعله حافزا للعمل والعطاء ينضاف إلى ما يعرفه العالم من تغيرات.
ومن جانبها ذكرت زكية البقالي القاسمي المكلفة بشبكة الزهراء في المنتدى خلال افتتاح أشغال الدورة المذكورة بشعار الدورة «معا من أجل فعل مدني مواكب لمستجدات وتحديات المرحلة» مشيرة إلى أن من أهداف تنظيم الدورة التي اعتبرتها محطة للتقييم بعد عشر سنوات من التأسيس جعلها محطة للتنسيق وكذا محطة لرصد الآفاق.
وقدمت فاطمة الزهراء بنحسين الكاتبة العامة للمنتدى تقريرا تركيبيا لأداء جمعيات شبكة الزهراء التي تنوعت أنشطتها كما تنوعت الفئات المستفيدة من أنشطتها.
ومن جانبها قدمت مجدولين بنميلود عرضا حول برنامج للتعاقد بين المنتدى وشبكة الزهراء للمرحلة ما بين 2012 و 2013 يركز على خمسة أهداف هي تقوية البعد التواصلي بين الشبكة والمنتدى ودعم الشبكة وتقوية قدراتها والمساهمة في نشر الثقافة الأسرية الأصيلة ورفع الاهتمام بالجانب الحقوقي والثقافي والإعلامي وتوسيع الشبكة وتطويرها كما ونوعا.
وتمت مناقشة البرنامج والمصادقة عليه.
ويشار إلى أن برنامج الدورة عرف أيضا تنظيم ندوة حول زواج القاصر شارك فيها من الناحية الشرعية حسن الموس خريج دار الحديث الحسنية ومن الناحية القانونية إبراهيم كرناوي من وزارة العدل ومن الناحية الاجتماعية خالد عتيق الباحث في علم الاجتماع وعضو المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة. وحاضرت نجوى المعتز عضو مكتب المنتدى في موضوع: «آفاق تطوير عمل شبكة الزهراء المغربية، كما حاضر الأستاذ مصطفى الفرجاني في موضوع: «أي دور للمجتمع المدني بعد دستور 2011.
وتميز يوم أول أمس الأحد بتنظيم ورشتين، الأولى حول آلية الترافع أطرتها بثينة قروري رئيسة المنتدى والثانية حول كتابة المذكرات أطرتها عزيزة البقالي إضافة إلى حصة تحسيسية حول أهمية الإعلام أطرتها نائبة الكاتبة العامة لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية.

حبيبة أوغانيم

عن التجديد

احتشد مئات من المتظاهرين بمدخل ميناء مارينا سمير بتطوان زوال اليوم الخميس بعد منع السلطات الأمنية لهم بالدخول إلى الميناء للإحتجاج على  رسو سفينة “نساء فوق الأمواج” الهولاندية التي كانت تعتزم القيام بعمليات إجهاض للفتيات المغربيات، فقد تفاجأت قوات الأمن بالأعداد الكبيرة من المتظاهرين الذين قدموا من تطوان وطنجة والدارالبيضاء والرباط والمضيق والفنيدق ومرتيل وطنجة وشفشاون والعرائش ومدن أخرى وكان من بينهم نواب برلمانيون وناشطون جمعويون ومراسلون لوسائل الإعلام الوطنية، حيث تسببوا في إحراج كبير للسلطات المحلية الذي كان من بينهم باشا المضيق الذي لم يجد سوى الصمت في مواجهة أسئلة المحتجين عن قانونية السماح لأفراد طاقم السفينة بالدخول للأراضي المغربية عبر ميناء مارينا سمير بتطوان.

 ففي ظل غياب أي توضيح أو بيان من الحكومة المغربية بخصوص هذه السفينة، أكد عامل إقليم المضيق في اتصال مع أحد المسؤولين عن التنسيقية التي دعت للوقفة، أنه لم يتم السماح للسفينة الهولاندية بالرسو على أي ميناء تابع لدائرة سلطته،  فقد استغرب العشرات من الشباب المتظاهرين ما صرح به مسؤول أمني بميناء مارينا سمير عن كون نبأ وجود السفينة الهولاندية بالمياه الإقليمية المغربية غير صحيح وأنه مجرد “خيال علمي” حسب تعبيره، مما دفع المتظاهرين إلى مساءلة مسؤولي الأمن عن كيفية دخول أفراد السفينة إلى الميناء وتحديهم للأمن بتوزيعهم لبيان يحرض على الإجهاض بتناول بعض العقاقير، ويستفز المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى حدوث مناوشات بين الطرفين تدخل الأمن على إثرها مُشكلا حاجزا أمنيا يفصل المتظاهرين عن أفراد السفينة الذين رافقهم صحفيون ومراسلون لقنوات أجنبية ودعمهم ناشطون من حركة “مالي” المغربية المعروف عنهم الدعوة إلى إباحة الإجهاض العمد وإطلاق الحريات الفردية بلا فرامل بما فيها الحرية الجنسية، والتحريض على الإفطار العلني في رمضان..

 حنان الإدريسي المنسقة الوطنية لتنسيقية “الحق في الحياة” توعدت في كلمتها أثناء الوقفة الإحتجاجية أنه لن يتم السماح أبدا لرسو هذه السفينة على أي ميناء مغربي داعية كل المغاربة للتصدي لكل محاولة تهدف ضرب قيم وهوية المغاربة حسب قولها، الأمر نفسه أكد عليه الآمين بوخبزة النائب البرلماني السابق عن مدينة تطوان الذي استنكر في كلمة شديدة اللهجة تعامل الأمن مع أفراد السفينة من خلال الحماية التي وفروها لهم وهم يوزعون البيانات على المتظاهرين، وكانت من بين أقوى الكلمات في الوقفة كلمة عزيزة البقالي عضوة المكتب التنفيدي لحركة التوحيد والإصلاح ونائبة برلمانية سابقة التي كشفت عن ما أسمته مخطط القتل العمد الذي تضمنه البيان الذي وزعه أفراد السفينة الهولاندية على المتظاهرين والذي يدعوا النساء الحوامل إلى تناول جرعات أكبر من دواء يوجد في جل الصيدليات المغربية مما يتسبب في قتل الجنين في رحم أمه..

 هذه الوقفة الإحتجاجية التي دعت لها الجمعية المغربية للحق في الحياة  التي قدم ناشطوها من الرباط والبيضاء للتنديد  برسو السفينة الهولاندية التي اعتبروا وجودها في المياه الإقليمية للمغرب مخالفا للدستور المغربي الذي يكفل الحق في الحياة والقوانين المغربية التي تجرم الإجهاض. كما ساندتها في هذه الوقفة تنسيقية تحمل اسم ” تنسيقية الحق في الحياة ” والتي تضم أكثر من 50 جمعية من هيئات المجتمع المدني بتطوان وضواحيها أبرزها حركة التوحيد والإصلاح ومنظمة التجديد الطلابي وجمعية الأمل النسائية الذين وجهوا دعوة عاجلة مساء البارحة لكل هيئات المجتمع المدني للمشاركة في الوقفة بعد تلقيهم خبر عزم السفينة الهولاندية الرسو بميناء مارينا سمير بتطوان.

وقد لوحظ وقوع مناوشات بين بعض المتظاهرين ورجال الشرطة بسبب سماح الأمن لأفراد السفينة بتوزيع بياناتهم وكذا الحماية التي وفرتها الشرطة لأفراد السفينة الذين دخلوا التراب المغربي عبر ميناء مارينا سمير بمساعدة من بعض أفراد حركة “مالي” المغربية التي وجهت الدعوة لهم بالحضور للمغرب.

وفي المساء لوحظ تحرك مريب لأفراد من حركة مالي مع رئيستهم المدعوة ابتسام لشقر الذين كانوا ينسقون في ميناء مارينا سمير مع حوالي 20 ناشطا أجنبيا من ركاب السفينة  يتكلمون اللغات الإنجليزية والهولندية والفرنسية والعربية مدعومين بصحافيين، عندما كانت السفينة تحاول الاقتراب من رصيف الميناء قصد الرسو وصدها قارب لرجال الدرك.

كما لوحظ وجود فتيات يذرفن الدموع يبدو أنهن من المرشحات لعملية الإجهاض.

وقد صرح لنا أحد المشاركين في ” منسقية الحق في الحياة” قائلا: “نحن مصرون  على القيام بوقفات يومية إذا اقتضى الأمر بالميناء المذكور حتى يتم جلاء طلائع هذا الاستعمار الجديد وربائبهم من الحركات العميلة التي تستقوي بالأجنبي لخدمة أجندات استعمارية لم تعد تخفى على أحد” 

الشمال 24

تلقينا باستياء كبير خبر قدوم سفينة الإجهاض التابعة لجمعية "نساء فوق الأمواج" ورسوها على السواحل المغربية قصد القيام بعمليات إجهاض بدعوى حق المرأة في التصرف في جسدها وعلى اثر ذلك التقت هيئات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان بتاريخ 03/10/2012 بمدينة طنجة لتدارس سبل التصدي لهذا العمل الإجرامي في حق سيادتنا الوطنية وقيمنا وثوابتنا المغربية وعليه فإننا نؤكد على :

دعت مليكة البوعناني، النائبة الأولى لرئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى تسريع تفعيل الفصل 32 من الدستور، الذي نص على تأسيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لمواجهة التحديات والضغوطات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار وتماسك الأسرة المغربية الذي تستمده من قيمها الإسلامية وانتماءها الحضاري لهذه الأمة.

وشددت البوعناني في اتصال مع موقع الإصلاح، على ضرورة تكثيف جهود مختلف الفاعلين ومؤسسات المجتمع المدني من أجل حماية الاستقرار النفسي والروحي للأسرة المغربية من التفكك والإنحلال والفساد، ما اعتبرته البوعناني خطوة ضرورية لإسترجاع ريادة الأسرة في تخريج الجيل الصالح، الذي يساهم في بناء بلده بصدق ووفاء.

وانتقدت القيادية في منتدى الزهراء، تعاطي الجهات المدنية والمنابر الإعلامية مع ظاهرة الإغتصاب  والتحرش الجنسي في المغرب، الذي شبهته بالعمل التجاري، الذي يتوخى من ورائه أصحابه تحقيق مصالحهم الذاتية والدعم المادي، داعية في الوقت ذاته، إلى اعتماد مقاربة شاملة تصب في وضع حلول جذرية للحد من اتساع وانتشار الظاهرة، التي عدتها إهدارا للكرامة الإنسانية وجريمة يجب إنزال أقسى العقوبات في حق مرتكبيها، لتحقيق العدالة وإنصاف الضحية بالقانون.

كما طالبت البوعناني، المجتمع المدني التحلي بالحكمة والمسؤولية اللازمة في التعاطي مع مثل هذه القضايا، وعدم الإنسياق وراء دعوات التضخيم والتهويل واختزال مشاكل المرأة والأسرة في التحرش والإغتصاب، مشيرة إلى أن هناك قضايا حقيقية تستوجب من المجتمع المدني الوقوف عليها والعمل على إيجاد حلول لها، بشراكة مع كافة المتدخلين خاصة الإعلام الذي يلعب دورا محوريا ورئيسا في تشكيل الوعي والقيم لدى الناشئة والمجتمع. كما نناشد الإعلام المغربي أن ينفتح على كل تيارات الرأي في يالمغرب حتى لاتكون المقاربة أحادية الفكرة عندما  يتم تناول مثل هذه القضايا مع مراعاة أن المغرب تحكمه قيم إسلامية ناظمة للمجتمع ، وأخشى أن تكون بعض البرامج التي تقدم هي دروس مجانية لتعميم الفاحشة والجريمة ، وللذكر شبكة منتدى   الزهراء للمرأة المغربية تستقبل حلات الإغتصاب والتحرش الجنسي  وتقاربها مقاربة تبنى على أساس العدل والكرامة فالجاني  يقدم للعدالة  ليتلقى جزاء ما اقترف ،والضحية تحفظ كرامته  وينصف بالقانون

الإغتصاب جريمة علينا أن نتناوله في ثلاث أبعاد :  البعد القانوني  وذلك من خلال مقاربة قانونية حمائية بالضرب على يد الجناة  بإنزال أقسى العقوبات ، دون التساهل مهما كانت المرتبة الإجتماعية فالناس سواسية امام القانون

البعد التربوي  الوقائي التنشئة الأسرية وفق قيم ومبادئ الإسلام المؤسسات التعليمية المسجد وأدواره الروحية التربوية

البعد الإعلامي ويتمحور في المادة الإعلامية الهادفة الموجه  للمشاهد يجب أن تتضمن  حمولة من للقيم والأخلاق  

وأكد ذات الإتصال على تثمين منتدى الزهراء  للمرأة المغربية ومساندته لما أطلقته وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي من أوراش  تهم قضايا المرأة و الأسرة، في إشارة إلى مبادرة "مدن بدون أطفال شوارع"، التي أعلنت عنها الوزير مؤخرا، معتبرة أنعمل الحكومة وحده غير كاف للوقوف في وجه هذه المشاكل والمجتمع المدني عليه الانخراط والعمل لما فيه مصلحة البلد.

قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن الأخيرة تستقبل عددا كبيرا من النساء ضحايا الاغتصاب. وأضافت قروري، في حديثها مع "الصباح" أن الشبكة في تلك الحالة، تحاول اتخاذ عدد من الإجراءات لمساعدة المغتصبة، معتبرة أنها غالبا ما تسلك مسطرة القضاء، إلا أن عائلة الضحية تفضل تزويج ابنتها من مغتصبها "الزواج يكون مطلبا للكثير من الأسر التي تفضل الهروب من العار وستر معالم الجريمة عوض معاقبة مرتكبها، وهذه مسألة ثقافية واجتماعية تحتاج إلى تغيير عميق في بنيات المجتمع".

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن على الجهات المسؤولة القيام بدراسة الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تقف وراء ظاهرة الاغتصاب، وليس فقط تعديل المادة 475 من القانون الجنائي المغربي، باعتبار أنه لا يمكن أن تتزوج الفتاة بالشاب الذي اغتصبها ومس كرامتها، ومن الصعب على الفتاة قبول ذلك الزواج، مسترسلة:" المغتصب في غالب الأحيان  يتزوج للهروب فقط من العقاب، لهذا فأغلب هذه الزيجات يكون مآلها الفشل".

وفي سياق متصل، قالت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن قضية أمينة الفيلالي، التي انتحرت أخيرا، مناسبة لإثارة مشكل تزويج المغتصبة من مغتصبهن، وتسليط الضوء عليه، "لكن بمقاربة متوازنة عقلانية لا ترمي إلى تبني حلول هي أقرب إلى ردة فعل منها إلى تعديلات يمكن أن تساهم في الحد من الظواهر السلبية التي تسود المجتمع"، مضيفة أنه يجب على جمعيات المجتمع المدني أن تقوم بدورها في الارتباط بمشاكل النساء والعمل على توعيتهن وتأطيرهن والدفاع عن حقهن في التعليم باستماتة، "لاحظت أن الجمعيات النسائية لم تركز على الإشكال الجوهري، أي تعليم الفتيات، وتنظيم ووقفات احتجاجية من أجل إقرار سياسة مجانية التعليم الإلزامي وتحمل الدولة لجميع تكاليف التمدرس للفئات المعوزة في القرية والمدينة".

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الإعلام أيضا مسؤول من خلال سيل المسلسلات المدبلجة «الهابطة» التي تعمل على تكريس قيم الانحلال، مخالفة لقيم المجتمع المغربي، «بل نجدها تكرس مفاهيم مخالفة لقيم حقوق الإنسان وكرامة المرأة من قبول للعنف ضد المرأة وغيرها من الصور».
إلى ذلك، قالت قروري إن النضال يجب أن لا يتركز على التشريع وحده، فالقوانين ما هي إلا انعكاس لتطور المجتمع، مؤكدة أنه يجب العمل على تطوير المجتمع لكي يحترم القانون ويكون هو الساهر على تطبيقه لا أول من يخرقه.

 وأوضحت المتحدثة أنه يجب اعتماد منظومة من الحلول المتكاملة من أجل القضاء على ظاهرة الاغتصاب، مشيرة إلى أن المناهج التربوية يجب أن تسير في اتجاه تكريس احترام المرأة، وذلك بنشر ثقافة تقديرها وتكريس حقوقها عبر المناهج الدراسية، «بهذه الآليات يمكن أن نغير نظرة المجتمع إلى المرأة، الذي يعتبرها جسدا يستخدم للإغراء فقط»، مضيفة أن الأسرة تلعب أيضا دورا كبيرا في المساعدة على تكريس ثقافة احترام المرأة.

واسترسلت قائلة: «يمكن أن أسوق نموذج زواج القاصرات دليلا على أن القانون وحده لا يكون هو المدخل لتغيير المجتمع، إذ يجب أن تصاحبه مداخل أخرى، فبعض القضاة رفضوا تزويج العديد من القاصرات، لكنهم فوجئوا بعد سنتين بعودة بعض هؤلاء القاصرات بأبنائهن على الكتف يردن تسوية وضعيتهن من خلال قضايا ثبوت الزوجية ومن خلال قضايا إثبات النسب»، مشيرة إلى أنه يجب العمل من خلال برامج مكثفة على توعية المجتمع، «ومع ذلك سنجد من سيخرق القانون ويتحايل عليه لكن مع الوعي ستكون النسبة أقل».

إيمان رضيف  - الصباح -

عقد منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أمس الأربعاء 14 مارس 2012م، ندوة حول صورة المرأة في وسائل الإعلام والاتصال تحت عنوان: " المرأة: الحاضرة الغائب في السياسة الإعلامية". بمركز الاستقبال لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية بالعاصمة الرباط.

إسهاما من جمعية الوعي و الإصلاح النسوي بارفود في الانخراط الفعال في النقاش الدائر اليوم حول دور المجتمع المدني في ظل الدستور الجديد نظمت الجمعية يوم السبت 10 مارس 2012 ندوة علمية حول موضوع أي دور للمجتمع المدني في تفعيل مقتضيات الدستور . بمشاركة مجموعة من الفاعلين في الحقل الجمعوي . في البداية تناولت الأستاذة كلثوم الفضيل رئيسة الجمعية و نائبة رئيسة شبكة نساء الأطلس تافيلالت في مداخلتها أهم محطات التي مر بها المجتمع المدني من التضييق و الصراع إلى الانفتاح و المشاركة ،حيث ساهمت الجمعيات و من ضمنها شبكة منتدى الزهراء في تقديم مذكرات للجنة المكلفة بصياغة الدستور . كما عرجت  على أهم المستجدات الدستورية في هذا الشأن خصوصا الفصل 12 ، 13 ،14 ومن الدستور لتركز باعتبارها تهتم بالعمل النسائي على الفصل 32 الخاص بالأسرة مطالبة بالإسراع في سن القانون التنظيمي لتفعيله . بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ عبد الله الحديوي فاعل جمعوي عضو مكتب شبكة الجمعيات التنموية  للجنوب الشرقي فتحدث عن مفهوم المجتمع المدني و الدور الذي لعبه في تأطير مرحلة ما قبل الدستور وبروزه كقوة اقتراحيه عن لقاءاته مع اللجنة المختصة والذي توج بتنصيص الدستور على دور المجتمع المدني في توجيه السياسات العامة للدولة  و ذلك من خلال تقديم مقترحات محليا ، قليميا، جهويا و وطنيا مطالبا في الوقت نفسه المجتمع المدني إلى ضرورة تنظيم نفسه في شبكات فاعلة و تأهيل موارده البشرية ، كما نبه الأستاذ الحديوي إلى ضرورة استقلال العمل الجمعوي عن العمل السياسي . و في المداخلة الثالثة من الندوة  بين الأستاذ أحمد صدقي عضو فدريالية الجمعيات التنموية بتنغير و نائب برلماني الدور الذي يجب أن تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني سواء في تأطير المواطنين أو في السهر على تطبيق السياسات العامة للحكومة مبيننا عزم الحكومة على التنزيل الديمقراطي للدستور منتهجة في ذلك المقاربة التشاركية . كما أكد على ضرورة أشراك الجمعيات في اقتراح مشروع القانون التنظيمي لتنزيل الفصل 179 من الدستور و الخاص بالمجلس الأعلى للعمل الجمعوي والشبابي  لما له من دور في تفعيل وتأطير الفعل المدني في المجتمع.

نظمت جمعية الأمل النسائية بتطوان يوم الثلاثاء 10 أبريل 2012 العرس الجماعي الرابع لفائدة عشر عرسان بخيمة الحمامة ، حيث عرف الحفل حضورا مكثفا من طرف أهالي العرسان وسكان المدينة ، وقد مر الحفل في أجواء من البهجة والسرور وسط أنغام وألحان فرقة الإنشاد والمديح وزغاريد الحضور .

كما ألقت السيدة رئيسة الجمعية كلمة هنأت فيها العرسان بالمناسبة وأكدت على أهمية هذه المبادرة في تحصين الشباب وتعزيز التكافل والتعاون في المجتمع ، مشيرة إلى ضرورة تطوير هذه المبادرة وتوسيع قاعدة المستفيدين .

وتم اختتام مراسيم الزواج بموكب سيارات يحمل العرسان في اتجاه فندق " أميمة " بعد جولة وسط المدينة .

وقد عرف اليوم الأول من هذه التظاهرة مراسيم الحناء للعرائس على الطريقة التقليدية التطوانية  مع تقديم الهدايا للعرائس " الشوار " لكل عروس .

وقد ثمن الحضور هذه المبادرة الاجتماعية وعبروا عن سعادتهم وفرحتهم حيث مكن هذا العرس الجماعي فئات معوزة من تخطي تكاليف العرس الباهظة

نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية ورشة تشاورية حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، صبيحة يوم الأحد 19 فبراير 2012، بـرواق منتدى الزهراء للمرأة المغربية بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء.
وتأتي هذه الورشة تقول بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية "استمرارا لنضالات الهيئات النسائية من أجل المساواة والإنصاف بين الجنسين"، مضيفة في تصريح للموقع الإلكتروني" كما تم تنظيم اللقاء المذكور لتقديم مقاربة المنتدى للمجالس التي ينص عليها الدستور المغربي الذي تم اعتماده في فاتح يوليوز 2011 والذي أكد في فصله 19 على تتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، كما نص على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، مضيفة بأن اللقاء كان فرصة لمناقشة ما جاء في الوثيقة الدستورية التي نصت على الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في إطار الديمقراطية التشاركية، مؤكدة على حق هذا المجتمع في تقديم العرائض وملتمسات تشريعية والمساهمة في بلورة السياسات العمومية.

وجه منتدى “الزهراء للمرأة المغربية” مذكرة ب 12 مقترحا إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران كلها تصب في اتجاه تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والأسرة المغربية وتطوير العمل الجمعوي بالمغرب.
وطالبت المذكرة بتفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال تأطير المرأة والأسرة بالحس القانوني وتقوية قدرات المجتمع المدني من خلال تفعيل الدستور في هذا الإطار، فضلا عن تفعيل معايير التمثيلية داخل المؤسسات الدستورية.
واعتبرت المذكرة، التي تضم في نسيجها الجمعوي 64 جمعية، أن تحصين حق المرأة في المشاركة في الشأن العام ضرورة ملحة للمرأة المغربية، وذلك من خلال تعزيز مساهمة المرأة في اتخاذ القرار وحقوق المرأة الموظفة والعاملة، وإقرار مساهمة ربة البيت في التنمية من خلال رصد إجراءات لذلك، كما شددت مذكرة المنتدى على تحسين صورة المرأة في الإعلام.
كما طالبت المذكرة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضمان مبدأ المساواة المجالية والفئوية في الولوج للتعليم، وضمان الحق في الصحة للنساء.
كما اعتبرت المذكرة أن كرامة المرأة والحد من كافة التمييز ضدها يعد من بين أبرز الأولويات التي على الحكومة المقبلة ضمانها من خلال الحد من جميع أشكال استغلال النساء، فضلا عن إقرار تشريعات تحد من كافة أشكال التمييز ضد النساء.
وأبرزت المذكرة أن تعزيز مؤسسة الأسرة مطلب يفرض نفسه، وذلك عبر دعم وتقوية مؤسسة الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للنظام الاجتماعي والخلية الأولى التي يستمد منها المجتمع بنيته ووجوده واستمراره لذا ينبغي تعزيز مكانتها وتمكينها من مجموعة من الضمانات.

طالب منتدى الزهراء للمرأة المغربية المجلس العلمي الأعلى بإطلاع الرأي العام على موقفه من موضوع رفع المغرب لتحفظاته على المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وطمأنته من أن المكتسبات الشرعية للمرأة التي أعطاها لها الإسلام لن تمس ولن تتأثر بهذه الخطوة.

كما طالب المنتدى في بلاغ توصل الموقع الالكتروني بنسخة منه بضرورة تدخل المجلس، في إطار الاختصاص الموكول له، لدى الجهات الحكومية للعمل على إرفاق رفع التحفظات ببيانات تفسيرية التي من شأنها الحد من التأويلات التي رافقت رفع التحفظات على المادة 16.

وكان وفد عن شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية التقت بالأمين العام للمجلس العلمي الأعلى بمقر المجلس بالرباط يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011. ويأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التي برمجتها شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية لمتابعة ملف رفع المغرب لتحفظاته على المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأعرب وفد شبكة منتدى الزهراء في اللقاء المذكور عن تخوفه من المآلات المحتملة لرفع التحفظات على الأسرة المغربية.

ومن جهة أخرى أكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أن موقف العلماء الذي تم التعبير عنه في بلاغ 2008 بخصوص الأسرة المغربية ورفع التحفظات لم يتغير، مضيفا أن المجلس، الذي يشتغل في إطار مؤسسة إمارة المؤمنين الضامنة لثوابت الأمة، سيعمل على الدفاع عن هذه الثوابت التي يشكل الإسلام أحد ركائزها الأساسية

المجلس الإداري لمنتدى الزهراء يحذر من انحراف "الإصلاح الديمقراطي"

دعا المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية كل الهيئات المدنية الغيورة على استقرار الأسرة ومستقبل الديمقراطية ببلادنا للتكتل من أجل "حماية مسار الإصلاح الديمقراطي من كل أشكال الانحراف"، ومن أجل ضمان استمرار تماسك النسيج الاجتماعي بانسجام القوانين الوطنية مع المرجعية الإسلامية للدولة وثوابت الأمة.

ومن جهة أخرى أدان المجلس الإداري للمنتدى في بيان له توصل الموقع الالكتروني بنسخة منه، كل أشكال التمييز والإقصاء التي تطال الأفراد والهيئات بسبب الاختلاف الفكري والأيديولوجي، مشيرا إلى إقصاء منتدى الزهراء من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معربا عن خيبة أمل المنتدى من التشكيلة المعلنة، حيث اعتبر البيان المذكور بأنها افتقدت لتعدد وتنوع التمثيلية وخاصة في مكونات الجمعيات المدنية الحقوقية، وهو ما اعتبره بيان المجلس الإداري للمنتدى بان المنهجية التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تشكيل المكتب تتعارض بشكل وأوضح مع مبادئ باريس التي قام عليها المجلس الوطني وكذا التوجهات الديمقراطية المعلنة لبلادنا.

وأعرب المجلس الإداري في دورته السنوية العادية عن عزمه الدخول في كل الأشكال النضالية الممكنة من أجل "الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للمرأة والأسرة المغربية"، وكذا من أجل تحقيق ديمقراطية التمثيلية في كل المؤسسات الدستورية، محذرا من أي محاولة مستقبلية لإقصاء المنتدى منها.

هذا واستنكر المجلس الإداري بشدة الطريقة التي دبرت بها الحكومة المغربية ملف رفع التحفظات على المادة 16 من اتفاقية "سيداو" ضدا على توجهات الديمقراطية التشاركية التي يتطلع إليها المغاربة والمضمونة بموجب الدستور الجديد، مطالبا الحكومة بالإسراع باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون التداعيات المترتبة عن هذه الخطوة والتي من شأنها المساس باستقرار الأسرة المغربية والنسيج المجتمعي ككل، يضيف المجلس الإداري للمنتدى. كما ثمن المواقف الرافضة لرفع تحفظات المغرب على المادة 16 من الاتفاقية المذكورة.

 :وفي ما يلي نص البيان

الرباط في 10-10-2011

البيان الختامي

للمجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية

انعقد المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية في دورته السنوية العادية بتاريخ 9 أكتوبر2011 الموافق ل11 ذو القعدة 1432. وبعد مصادقته على التقريرين الأدبي و المالي للسنة المنصرمة ومشروع البرنامج السنوي للمنتدى، توقف المجلس مليا على الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية من خلال رصده المباشر و المتابعة الميدانية لمجموع الجمعيات المنضوية في شبكة الزهراء، كما تناول العديد من القضايا المستجدة على الساحة الحقوقية الوطنية ومن بينها رفع المغرب تحفظاته على المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة وتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان . وعلى إثر ذلك فان المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية يعبر عن :
 قلقه على المسار الديمقراطي والحقوقي الذي تعرفه بلادنا و إبقاءه على المجلس في دورة مفتوحة لمتابعة التطورات التي تعرفها الساحة الحقوقية لبلادنا.
 تثمينه موقف رفض رفع تحفظات المغرب على المادة 16 من "سيداو" الذي اتخذه المكتب المسير للمنتدى.
 استنكاره الشديد للطريقة التي دبرت بها الحكومة ملف رفع التحفظات على المادة 16 ضدا على توجهات الديمقراطية التشاركية التي يتطلع إليها المغاربة والمضمونة بموجب الدستور الجديد، ومطالبته الحكومة بالإسراع باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون التداعيات المترتبة عن هذه الخطوة والتي من شانها المساس باستقرار الأسرة المغربية والنسيج المجتمعي ككل .
 احتجاجه على إقصاء المنتدى من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخيبة أمله من التشكيلة المعلنة التي غاب فيها تعدد وتنوع التمثيلية وخاصة في مكونات الجمعيات المدنية الحقوقية وذلك في تعارض واضح مع مبادئ باريس و التوجهات الديمقراطية المعلنة لبلادنا.
 إدانته لكل أشكال التمييز والإقصاء التي تطال الأفراد والهيئات بسبب الاختلاف الفكري و الأيديولوجي.
 عزمه الدخول في كل الأشكال النضالية من اجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للمرأة والأسرة المغربية وكذا من اجل تحقيق ديمقراطية التمثيلية في كل المؤسسات الدستورية وتحذيره من أي محاولة مستقبلية للإقصاءه منها.
 دعوته كل الهيئات المدنية الغيورة على استقرار الأسرة و مستقبل الديمقراطية ببلادنا للتكتل من اجل حماية مسار الإصلاح الديمقراطي من كل أشكال الانحراف، وكذا ضمان استمرار تماسك النسيج الاجتماعي بانسجام قوانيننا الوطنية مع المرجعية الإسلامية للدولة وثوابت الأمة.

عن المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية

بثينة قروري : الإقصاء من مجلس حقوق الإنسان وراءه أطراف متحاملة

حرب أكاديمية ودبلوماسية في جنيف بين المغرب والجزائر بشأن وضع حقوق الإنسان بتندوف

على هامش دورة جنيف : بثينة قروري تؤكد بُعد المغرب عن البرامج الأممية

أكدت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن قضية المرأة والفتاة القروية لا تزال بعيدة عن البرامج الأممية القاضية بتعميم تمدرس الفتيات، بالنظر إلى المعدلات المرتفعة للأمية بين النساء وفجوة الأمية بين القرية والمدينة.

وأبرزت المتحدثة للموقع الالكتروني على هامش الجلسة التي خصصت للمناقشة السنوية لآفاق إدماج مقاربة النوع الاجتماعي الذي تضمنته الدورة الـ 18 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي التأم يوم 23 شتنبر ويختتم أشغاله اليوم الجمعة 30 شتنبر، (أبرزت)، أن النقاش الذي ساد بجنيف بخصوص النوع الاجتماعي كشف عدم وجود جهود قوية في اتجاه القضاء على تشغيل القاصرات في أعمال تفوق قدراتهن الجسمية، مما يشكل عائقا أمام نموهن العاطفي والجسدي ويحرمهن من أبسط حقوقهن الإنسانية كأطفال، مشيرة إلى الخادمات بالبيوت بشكل خاص التي تتم غالبا خارج أي رقابة وأي إطار قانوني ينظمها في خرق سافر للاتفاقيات الدولية القاضية بمنع تشغيل القاصرين، باستحضار الحالات العديدة من الخادمات في المغرب اللواتي يندرجن تحت هذا الاطار.

وطالبت قروري على هامش ملتقى جنيف بالتصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي للنساء والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات، معتبرة ان انتشار الظاهرة بشكل ملفت يسائل جميع منظمات المجتمع المدني والحكومات والمنتظم الدولي من أجل عملها على التصدي لهذه الظاهرة البشعة، التي اعتبرتها المتحدثة بأنها تعيد إنتاج عهود العبودية البائدة التي قطعت معها البشرية إلى غير رجعة.

كما سجلت قروري بناء على ما تم تداوله بلمتقى جنيف تزايد التضييق على حرية اللباس لدى المرأة المسلمة من طرف بعض الدول، وهو ما اعتبرته رئيسة منتدى الزهراء للمراة المغربية ضرب سافر لأدنى الحقوق الإنسانية.

ومن حانب آخر سجلت المتحدثة أن وضعية المرأة في العالم عرفت تطورات مهمة على العديد من الأصعدة، نتيجة تظافر جهود المنتظم الدولي والحكومات والأداء الفعال لجمعيات المجتمع المدني، مستدركة بأنه في المقابل لابد من الوقوف لمراجعة الآليات المعتمدة ومسائلتها لتحصين وضعية المرأة، خاصة مع وجود العديد من الإشكالات الجوهرية المتعلقة بالمرأة والتي لم توجه لها نفس الجهود التي بذلت لحل قضايا أخرى

محكمة الجنايات بدبي تتهم امرأة باستغلال مغربيات في الدعارة

11-10-19

فضيحة أخرى تفجرت عن دعارة المغربيات في الدول العربية، وهذه المرة في الإمارات العربية المتحدة، إذ تنظر محكمة الجنايات في اتهام نيابة دبي لامرأة مغربية (ن.ل) 26 سنة، نهاية الأسبوع الماضي، بتجارة البشر واستحضار الفتيات المغربيات وتشغيلهم بالإكراه في الدعارة، واستثمار شركة كواجهة لممارسة الدعارة وتجارة البشر.

وتعود فصول هذه المحاكمة- حسب مواقع إخبارية إماراتية- إلى شكاية تقدمت بها فتاة مغربية (ج.س) 23 سنة، استقدمتها المتهمة من المغرب من أجل العمل في شركة لخدمات الأعراس، وأجبرتها بعد ذلك على ممارسة الدعارة بعد تجريدها من جواز سفرها.

وحسب الشهادة التي قدمتها المشتكية، فقد التقت المتهمة في المغرب، وأخبرتها بأن لها متجرا لبيع الملابس، وعرضت عليها العمل في شركة لخدمات الأعراس، وأنها وافقت وسلمت لها نسخة من جواز السفر، وحصلت على تأشيرة السفر، وسلمتها مبلغا قدره 20 ألف درهم مقابل الحصول على التأشيرة، وأنها سلمت هذا المبلغ لأمها لتودعه في الحساب البنكي لشركة خدمات الأعراس. وأفادت المشتكية في شهادتها أن المتهمة استقبلتها في المطار، وأقامت معها في بيتها دون أن تتمكن من استلام عملها في الشركة المذكورة، وأنها أخذت منها جواز السفر بناء على طلب المشغل. لكن بعد مرور أكثر من أسبوعين عبرت المشتكية عن رغبتها في الرجوع إلى المغرب بسبب عدم تسلهما لعملها، ففوجأت بتهديد المتهمة بضربها ثم طلبت منها أن تعمل في الدعارة. وأضافت المشتكية أن المتهمة سجنتها بسبب رفضها العمل في الدعارة وأنها رضخت في الأخير لطلبها بسبب التهديد والسجن والتجويع. وذكرت المشتكية في اعترافاتها أن المتهمة كانت تأتيها برجل أو اثنين كل يوم، وكانت تتسلم من كل زبون 1000 درهم إلى 1500 درهم، وأنها كانت تفرض عليها مصاحبتها للفنادق لتلبية الرغبات الجنسية للرجال، وذكرت في شهادتها أنها كانت تضطر إلى تغيير سكنها والانتقال من بيت إلى بيت خوفا من مطاردة رجال الأمن. وقد اعتقلت قوات ألأمن المرأة المغربية المتهمة، بناء على شكاية الفتاة المغربية التي وقعت في شراك شبكة الدعارة التي تحاكم المتهمة بتهمة إدارتها. وفي شهادته، نفى مالك شركة خدمات الأعراس أن يكون ضالعا في استقدام هذه الفتاة المغربية من اجل الدعارة، وأكد أنه كان يعتزم تشغيلها في شركته، وأقر بأنه هو من طلب من المتهمة استقدامها، وأنها بقيت في مقر إقامتها ريثما تهيأ لها وثائق التأمين الصحي وعقد العمل، وأنه لا علاقة له بالموضوع. ومن جهتها، نفت المتهمة أن تكون أجبرت ج. س على ممارسة الدعارة وأفادت أن هذه الفتاة جاءت أصلا لممارسة الدعارة. هذا وقد أجلت المحكمة الحكم على المتهمة حتى سماع بقية الشهادات.

هذا وقد كانت تقارير صحفية أفادت أن السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، سجلت ما بين 2001 إلى 2004 أزيد من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، ومنع من الدخول عن أزيد من 460 فتاة مغربية، تم التأكد بأن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وأنها أعدت لهم للدخول للإمارة الخليجية قصد العمل في الدعارة.

عن التجديد

نساء غزة .. مقاومة وعزة

ياسر المختوم/ فاس :

نظمت جمعية بيتنا حياتنا و جمعية وصال بفاس مهرجانا خطابيا حاشدا احتفاءا بانتصار غزة

و اعتبرت أم بلال، القيادية في حركة حماس ومسؤولة القطاع النسائي للحركة بغزة، أن النصر الذي حققه المجاهدون هو منحة وهبة من الله لا تكون إلا لهذا الجيل القرآني المؤمن من المجاهدين، الذين كانوا يذهبون إلى المعركة بأرض الجهاد وهم يقولون : "إن الله قد اشترى، وإن المؤمنين قد باعوا وإن الموعد الجنة"، وكشفت أم بلال عن تضحيات وبطولات نساء غزة اللواتي جدن بأغلى ما يملكن، بأموالهن وأنفسهن وأزواجهن، وكانت "أم بلال" تتحدث في اتصال مباشر من قطاع غزة في مهرجان نظمته جمعية "بيتنا حياتنا لحماية الأسرة والبيئة " وجمعية "وصال لرعاية شؤون الأسرة" أول أمس، بمدينة فاس تحت شعار "نساء غزة مقاومة وعزة"، كما تحدثت أم بلال عن الكرامات التي حكاها لها المجاهدون من كتائب القسام، حيث كانوا يسمعون جندا لم يروهم في أرض المعركة وهم يكبرون ويهللون، مشهد أبكى الحضور الحاشد الذي لم تطقه جنبات القاعة الكبرى بمركب القدس.
من جهة أخرى استهل الأستاذ خالد السفياني، رئيس المؤتمر القومي العربي ومنسق مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين والعراق كلمته في المهرجان، بتحية أطفال غزة ونسائها الذين أبلوا البلاء الحسن في معركة العزة والكرامة، قبل أن يصور الظلم والعذاب الذي يعيشه القطاع بفعل جبروت العدو وتواطئ الأخ والصديق كما سماهم، كما تحدث السفياني، عن المتابعة القضائية لمجرمي الحرب من طرف المحامون المغاربة ونظرائهم الأجانب، على جرائم الإبادة التي ارتكبوها بقطاع غزة، مؤكدا على ضرورة مساندة الفلسطينيين بسلاح المقاطعة كأضعف الأيمان، وبمحاربة كل أنواع التطبيع الذي اعتبره خيانة كبرى لأهل غزة وللأمة جمعاء.
وبدوره المقرئ الإدريسي أبو زيد، عضو رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين، عضو مجلس أمناء إئتلاف الخير والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وهو أيضا عضو مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح ، وفي مداخلة له قدم مشهدا من مشاهد العزة والكرامة بمعركة تموز 2006، حيث قام بزيارة ميدانية إلى مواقع حرب تموز بالجنوب اللبناني قبل ثلال أيام، على هامش مؤتمر بيروت، حيث وقف على حجم الدمار وحجم الانجاز البطولي والانتصار التاريخي لمجاهدي حزب الله، الأستاذ أبو زيد قدم للجمهور مشهدا من مشاهد النصرة لأهل غزة، االذي يثبت أن الأمة بخير ولن تهزم بإذن الله، مادام فيها أمثال المرأة العجوز من مدينة الدار البيضاء، المتواضعة التي لا يظهر على سحنتها أو لباسها مظهر الثراء، كما يقول أبو زيد، فتقدمت بعد مهرجان بالبيضاء وتبرعت بمئة مليون سنتيم، وحكت أن زوجها مات، وأبنائها استقروا في بيوتهم، وأن لها إبن بار ستعيش معه، فباعت كل أثاثها ومجوهراتها ومسكنها الذي تركه المرحوم، لتقدمهم دعما لأهل غزة وفلسطين، "أترون هاته الأمة تهزم؟ أبدا والله، كلا وحاشا، لن تهزم بإذن الله" يقول أبوزيد، ويردف قائلا "نعم هي محطات هي منارات هي إشارات وإرهاصات، هي كرامات ومعجزات، لكن ما أفسدنا كالخيانة والخائنين، ما أهلك هاته الأمة إلا الخونة"، ليحذر من الخيانة التي اعتبرها "فصول ومحاور وخدع ومؤتمرات في الكويت وشرم الشيخ، وهي نيابة عن الصهيونية وإسرائيل في تركيع المقاومة، وإدلال شعب غزة وتركيعه". 
الأستاذة سمية بن خلدون النائب البرلمانية، ورئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أشادت في مداخلة لها بانتصار المقاومة ومعها الشعب الفلسطيني الذي ينوب عن الأمة الإسلامية في الجهاد والدفاع عن مقدساتها، مشيرة للتاريخ الدموي للكيان الصهيوني الذي خرج للوجود بفعل جرائمه الدموية، وبفعل اقتياته على المجازر والإبادات الجماعية.
وكان المهرجان قد شهد قراءات شعرية أبدع فيها الطفل أيمن شقيرة، بقراءات شعرية عن القدش الشريف، كما افتتح المهرجان بقراءة سورة الفاتحة ترحما على شهداء غزة الأبية، وتقدمت الدكتورة أمينة بنبشير رئيسة "جمعية بيتنا حياتنا" بكلمة باسم الهيأت المنظمة للمهرجان، وجهت من خلالها تحية إكبار وإجلال لأهل غزة ولنسائها خاصة، وخاطبتهن قائلة "يا نساء غزة، هنيئا لكن العزة، لقد بوؤتن المرأة المسلمة المكانة الرفيعة حقا، أمهات صابرات محتسبات، وزوجات قانتات صالحات، وشهيدات عفيفات طاهرات"، بينما تلت الأستاذة رجاء المقرئ الإدريسي، رئيسة جمعية "وصال" البيان الختامي للمهرجان، الذي أشاد بصمود وبطولات رجال ونساء وأطفال غزة، والذي يمثل إنتصارا على الطغيان والإستكبار الصهيوني، كما أدان البيان جرائم الإبادة المرتكبة بقطاع غزة والتي تؤشر على بداية أفول الكيان الصهيوني الغاصب.
واختتم الدكتور أوس الرمال عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح المهرجان بكلمة مقتضبة ومؤثرة، اعتبر فيها أن نسيان القضية حية في النفوس خيانة وأن استهلاك المنتوجات الصهيونية والأمريكية خيانة كذلك، كما اعتبر "أن أهل غزة صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه، وهم إن شاء الله في مقام الشهداء والصادقين، ومنهم من ينتظر بصر وثبات واطمئنان، وهم إن شاء الله على أحسن حال، يقينا"، لكن، يتسائل الرمال، نحن بعد كل هذا الضجيج والتظاهر والتضامن، هل ستبقى القضية حية في قلوبنا؟ أم سنغفل عنها وسننساها؟ حينما نكون نتقلب في ما أغرقنا الله تعالى فيه من نعم، من أكل وشرب ولباس وفراش؟ هل سنذكر حال إخواننا في غزة؟ ليؤكد قبل أن يختم بالدعاء الصالح على أن جيل غزة بروحه ونفسه، سما إلى مقام الملائكة يقينا في الله وتصديقا به وإيمانا بكتابه.

سجل تقرير للمصالح المركزية لمديرية الشرطة القضائية حول الجريمة بالمدار الحضري بالمغرب 1462 حالة اغتصاب، و1470 حالة هتك للعرض بالعنف، و146 حالة للقتل العمد، ثم 230 حالة للضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة، وذلك خلال سنة 2010.

وتحتل الجرائم الماسة بالأموال والجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، المرتبة الأولى على مستوى الجرائم المسجلة خلال سنة 2010، حسب ما أوردته يومية التجديد في عدد الخميس 20 أكتوبر الجاري، وتمثل الجرائم الماسة بالأموال نسبة 24 بالمائة، متبوعة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بنسبة 23 بالمائة، تليها الجرائم الماسة بالأشخاص وتمثل 17 بالمائة، فيما تمثل جرائم أخرى مختلفة 10 بالمائة، ثم الجرائم المرتبطة بالمخدرات بنسبة 9 بالمائة، وأخيرا الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، بنسبة 2 بالمائة، والجرائم الخاصة بالنظام العام وبالسلطة التي تمثل هي الأخرى 2 بالمائة.

ويسجل أن التقرير المذكور استثنى ذكر المدن التي عرفت ارتفاعا في معدل الجريمة بعد ذكر المدن التي تراجعت أو التي استقرت في معدل الجريمة.

وسجل التقرير نفسه، ارتفاعا واضحا في عدد الجرائم الاقتصادية والمالية، قدر بـ459 جريمة من سنة 2009 و2010.

وبخصوص الأرقام التي يمثلها العائدون إلى الجريمة، ضمن إحصائيات الأشخاص الموقوفين في إطار الإجرام المقرون بالعنف، فبلغت 2979 حالة من ذوي السوابق القضائية، أي بنسبة 10,18 بالمائة، كما أن عدد الأشخاص الراشدين الموقوفين في هذا الإطار بلغ 2.549 شخصا، بنسبة مئوية تصل إلى 86بالمائة، بينما بلغ عدد القاصرين 430 طفلا

الزهراء يعقد مجلس شبكته الثالث ويشيد بحصيلة جمعياته

انعقد لقاء مجلس شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في دورته الثالثة يوم 22 أكتوبر 2011 بالرباط، بحضور المكتب المسير لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية وممثلات عن الجمعيات المشكلة لشبكة المنتدى المكونة من حوالي 62 جمعية، حضرت من مختلف أنحاء المملكة، وذلك تحت شعار : "معا من أجل شبكة قوية مواكبة لمستجدات المرحلة".

وأكدت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية حققت عدة انجازات خلال السنة الجمعوية الماضية، مشيرة إلى أن السنة الجمعوية عرفت إصدار المنتدى للعديد من المذكرات المطلبية والحقوقية.

هذا ووقفت الرئيسة عند تقييم الوضع الداخلي، مبرزة أن شبكة منتدى الزهراء عرفت تطورا نوعيا في السنة الأخيرة، وما أكد ذلك هو وجود عدد من المؤشرات، منها ارتفاع عدد المستفيدين من أنشطة الجمعيات أو الحالات الواردة عبر "الخط الأخضر"، وكذلك عدد الدورات التكوينية المنظمة.

وشددت قروري على أن المغرب يعيش ظرفية سياسية حساسة، مما يستدعي الأمر من الفاعل المدني أن يقوم بدوره في استيعاب مطالب المواطنين والتعبير والدفاع عنها، باعتبار الجمعيات المدنية هي أقرب التنظيمات والمؤسسات لنبض الشارع.

من جهتها أكدت زكية البقالي، النائبة الثانية لرئيسة منتدى الزهراء والمكلفة بشبكة الجمعيات المنضوية تحت لواء منتدى الزهراء، أن أعداد المستفيدين من أنشطة شبكة المنتدى عرفت تزايدا مضطردا خلال الموسم الماضي (2010) مقارنة مع معطيات سنة 2009، مشددة على أهمية امتلاك الخبرة الميدانية في تطوير أعمال الشبكة نوعيا وكميا.

وقدمت زكية البقالي المعطيات المذكورة بناء على استمارة معطيات أعدها منتدى الزهراء حول شبكاته الجمعوية، همت أساسا رصد المشاريع التنموية وحاجيات التكوين وعدد مراكز الاستماع التي تتوفر لدى شبكة منتدى الزهراء.

هذا وصادق مجلس الشبكة بالإجماع على البرنامج التعاقدي لـ 2011و2012 بين منتدى الزهراء وشبكته الجمعوية المكونة من حوالي 62 جمعية.

هذا ونظم المجلس المذكور ورشتين تدريبيتين تمحورت إحداهما حول "كتابة التقارير الإعلامية والبلاغات والبيانات" والثانية حول "آليات تفعيل حملة الاستغلال الجنسي للقاصرات

مؤتمر المنظمات الإنسانية والتنموية بالدوحة يختار منتدى الزهراء ضمن لجنة متابعة توصياته...

فعاليات مؤتمر اتحاد المنظمات الأهلية بالعالم الإسلامي...

جمعية النهضة النسوية بدبي تستضيف ذة. نعيمة بنيعيش ...

مؤتمر الأسرة المسلمة بميونيخ ألمانيا ...

منتدى الزهراء يشارك في الدورة التدريبية بمعهد كرسي النور للقيادات الاجتماعية بالكويت ...

المؤتمر الثاني للمنتدى الأوربي للمرأة المسلمة بستوكهولم، ...

الأستاذة نعيمة بنيعيش في تأطير المخيم الأول حول الاندماج الايجابي للمرأة المسلمة ببروكسيل ...

الأستاذة بثينة القاروري تشارك في ملتقى القدس الدولي بتركيا ...

الأستاذة السعدية أعنتري في تاطير المؤتمر السنوي الثالث للإتحاد النسائي للثقافة و التربية في ألمانيا ...

الأستاذة نعيمة بنيعيش تقدم ورقة عمل في ملتقى "دور المرأة العربية في التنمية المجتمعية" بدمشق سوريا

الأستاذة سمية بنخلدون تقدم ورقة عمل في مؤتمر الإرشاد الأسري بالكويت ...

وفد من منتدى الزهراء للمرأة المغربية في زيارة للأسر المتضررة من الحركة الانتقالية

قام وفد من منتدى الزهراء للمرأة المغربية، برئاسة الأستاذة بثينة قروري رئيسة المنتدى والأستاذة مليكة البوعناني النائبة  الأولى والأستاذة زكية البقالي النائبة الثانية والأستاذة مجدولين بنميلود أمينة المال، بزيارة الأسر المتضررة من الحركة الانتقالية. ووقف أعضاء المنتدى على الوضعية المزرية للأستاذات المضربات عن الطعام، وناشدن بهذا الصدد الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة التي تهدد كيان واستقرار الأسر المغربية، وتمس كرامة المرأة. وقد أصدر المنتدى بلاغا بهذا الصدد.

الإرشاد الأسري بين التشريع و التطبيق

الأستاذة سعاد الزخنيني محامية بهيأة الرباط تعريف الإرشاد الأسري

توطئة

الإرشاد الأسري هو توجيه و إرشاد أفراد الأسرة إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات و مشاكل  اجتماعية ووقاية أفراد الأسرة من المشكلات الاجتماعية و النفسية و القانونية وزيادة الوعي القانوني لأفراد الأسرة حول حقوقهم وواجبا تهم الشخصية و الأسرية و كذا زيادة الوعي بأهمية التخطيط الأسري و تطوير المعرفة العلمية في مجال المشكلات الاجتماعية و التقنية من حيث مدى انتشارها و طرق مواجهتها و الوقاية منها

أ- المجال القانوني للإرشاد الأسري

1 - الإطار القانوني لعمل الجمعيات ذات التخصص الأسري.

إن البحث في الإطار القانوني لعمل الجمعيات ذات التخصص الأسري، و التى تعرف بمراكز الاستماع أو مراكز الإرشاد الأسري يستوجب الإشارة إلى الأساس الدستوري باعتبار العلوية التي يتميز بها الدستور و كذلك القانون الذي يسمح بتأسيس الجمعيات إن الدستور المغربي يسمح و يضمن لجميع المواطنين المغاربة بغض النظر عن العنصر او الجنس أو الدين أو الإقليم حرية الاجتماع و تأسيس الجمعيات، و من هذا المنطلق فإن التقعيد القانوني المتعلق بتأسيس الجمعيات يجد أساسه في روح الدستور و نصوصه .

إن تأسيس الجمعيات و تنظيمها يخضع للقانون رقم 75.00 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1- 58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 23 يوليوز 2007 صادر بالجريدة الرسمية عدد 3-5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002

وبالرجوع إلى قانون الجمعيات المشار إليه نجده ينص في فصله الأول على أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم كما ينص الفصل الثاني من نفس القانون على حرية تأسيس جمعيات الأشخاص وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذن إن مراكز الإرشاد الأسري تخضع لقانون الجمعيات بصفة عامة و لكن تجد خصوصيتها من خلال قانونها الأساسي أو التنظيمي و لوائحها الداخلية التي تحدد أهداف المركز و نشاطه و لذلك فإن الجمعيات ذات التخصص الأسري تتميز عن بقية الجمعيات من خلال نوعية نشاطها المتعلق بالأسرة

بعد التعرض إلى الإطار القانوني لنشاط مراكز الإرشاد الأسري يحق لنا التساؤل هل يف قانون الجمعيات باعتباره قانونا عاما بجميع الاكراهات التي تتعرض لها مراكز الإرشاد الأسري أم إننا أصبحنا في حاجة إلى قانون خاص بهده المراكز يراعي خصوصيــاتها ؟ طبعا الإجابة تجد نفسها في انتشار و توسع نشاط مراكز الإرشاد الأسري و ازدياد عددها بشكل ملحوظ ، فهذه المراكز ازدادت أهميتها انطلاقا من الدور الكبير و المهم الذي أصبحت تقوم به هذه المراكز من احتضان لمراكز الأسر و محاولة حمايتها من التفكك و المساهمة في صيانة الأسرة باعتبارها النواة الصلبة ضمن مؤسسات المجتمع و هي الضمانة الأولى في استقرار المجتمع .

إن قانون الجمعيات الحالي لا يلبي من حيث التشريع حاجيات مراكز الإرشاد التي تعتبر في حاجة على تشريع جديد يفتح أمامها مجالات جديدة تمكنها من المساهمة الفعالة في تحقيق أهدافها و على سبيل المثال نذكر بعض النقائص. على مستوى التشريع :

- برغم الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الإرشاد الأسري من خلال الاستماع و خلايا إصلاح ذات البين كما سيتم بيانه لاحقا فإن مجال تحرك مراكز الإرشاد الأسري تبقى محصورة داخل مقراتها و جدران غرف الاستماع ، و لا تجد سبيلا إلى المساهمة الفعالة في حل المنازعات القضائية التي لها علاقة بالأسرة .

- رغم كون المشرع اوجد من خلال مسطرة الصلح المنصوص عليها في مدونة الأسرة إمكانية إشراك مراكز الإرشاد الأسري في إصلاح ذات البين إلا أن عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك أعاق إمكانية مساهمة هذه المراكز في عملية الإصلاح .

- نظرا لتوسع نشاط مراكز الإرشاد الأسري و خصوصية هذا النشاط لعلاقته بالأسرار الأسرية فإن العاملين والمؤطرين داخل هذه المراكز لا يتوفرون على الحماية القانونية لأشخاصهم و لا يجدون المساعدة الكافية من طرف مؤسسات الدولة لتسهيل نشاطهم و هذا عائد بالأساس إلى النقص في الجانب التشريعي الذي له الصبغة الإلزامية .

- إن مراكز الإرشاد الأسري تقوم بعمل كبير في توعية أفراد الأسرة و إصلاح ذات البين بين الأزواج وكذلك بين الآباء و الأبناء و حماية النساء المعنفات معنويا و جسديا و تنجز في ذلك محاضر و لكن تبقى هذه المحاضر سجينة الملفات الخاصة بمراكز الإرشاد الأسري لافتقادها الحجية القانونية و الصبغة القانونية رغم كون الأشخاص الذين أنجزوا هذه المحاضر يشهد لهم بالكفاءة المطلوبة لاكتساب هذه المحاضر الحجية.

إن الوزارة المختصة بشؤون الأسرة و الطفل في حاجة أكيدة إلى مجهودات مراكز الإرشاد السري و لكن نظرا لغياب النصوص القانونية الإلزامية التي تحدد إطار و شكل التعاون بين الوزارة و مراكز الإرشاد جعلت من الوزارة حرة في اختيار شكل و حجم هذا التعاون و صبغت تعاونها بالانتقائي .

2- الإطار القانوني لمسطرة الصلح بين الزوجين :

نظرا لأهمية مسطرة الصلح وإصلاح ذات البين بين الزوجين فإن مدونة الأسرة أولت هذا الموضوع عناية كبيرة من خلال أفراد بعض النصوص لمسطرة الصلح و إلزامية سلوك هذا الإجراء قبل الإذن بالطلاق سواء أكان الطلاق رجعيا أو اتفاقيا أو قبل البناء أو الطلاق المملك أو الخلعي ، كما جعلته إلزاميا أيضا في مساطر التطليق سواء للضرر أو الشقاق أو لعدم الإنفاق أو للعيب أو للإيلاء والهجر. و تجد مسطرة الصلح أساسها في روح التشريع الذي يحض على نشر ثقافة التسامح و التشبع بها حفاظا على استقرار الأسرة و يمكن التعرض لبعض الفصول المتعلقة بمسطرة الصلح كالتالي :

* أوجبت المادة 81 من مدونة الأسرة استدعاء المحكمة للزوجين لمحاولة الصلح مع التأكيد على ضرورة سلامة إجراءات التبليغ لجلسة الصلح و إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة في حالة تحايل الزوج .

* نصت المادة 82 على وجوب أن تقوم المحكمة بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين.

ونظرا لأهمية هذه المسطرة فإن المشرع أوجب قيام المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن شهر في حالة وجود أطفال سعيا لاستنفاذ جميع الوسائل و الطرق لإصلاح ذات البين .

* حددت المادة 95 مأمورية الحكمين في استقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين و بذل جهدهما لإنهاء النزاع، و في حالة توصلهما إلى الإصلاح بين الزوجين يتم تحرير تقرير بذلك يوقعه الحكمان و يسلم على المحكمة للمصادقة عليه .

* تعرضت المادة 96 إلى حالة اختلاف الحكمين في مضمون التقرير أو تحديد مسؤولية الطرف في النزاع فانه يمكن للمحكمة إجراء بحث إضافي بالوسيلة التي تراها مناسبة كما أن الدليل العملي الصادر عن وزارة العدل أشار إلى أن جلسة الصلح تعقد بغرفة المشورة و يتم تعيين الحكمين من بين أفراد أسرتي الزوجين للسداد بينهما ، و على المحكمة أن تتحقق مسبقا من كونهما أي الحكمين من ذوي المروءة و الحكمة و لهما تأثير معنوي على الزوجين .

من خلال النصوص المتعلقة بمسطرة رأب الصدع بين الزوجين و محاولة الصلح بينهما و المنصوص عليها في مدونة الأسرة يلوح المقصد الذي توخاه المشرع من هذه المسطرة و هو حماية الأسرة من التصدع و التفكك و الحفاظ على بقائها متماسكة مجتمعة تضم كل أفرادها مما يتوجب إيلاءها اهتماما اكبر من طرف قاضي الأسرة و تفعيل كافة إجراءاتها - فهل استجابت عملية تنزيل النصوص القانونية لروح التشريع ومقصد المشرع ؟ هذا ما سنبينه في الجزء الثاني من الموضوع :

المجال التطبيقي للإرشاد الأسري 1) مراكز الاستماع و الإرشاد الأسري

+ تعريفها بدأ التفكير في خلق مراكز للاستماع و التوجيه القانوني و النفسي للنساء المعتدى عليهن في 1993، وعمل أول مركز للاستماع بالدار البيضاء في 3أبريل 1995 و أمام تنامي ظاهرة العنف ضد النساء و التفكك الأسري نتيجة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية التي عاشها و يعيشها المجتمع باتت الحاجة ملحة لظهور مثل هذه المراكز بمبادرة من قوى المجتمع المدني ، التي تعتبر تشكيلات مستقلة عن الحكومة و التي أبانت عن مدى الدور الذي تلعبه من أوجه كثيرة . 1/ تأطير الناس في مجموعات على أسس حديثة . 2/ تنظيم أدائهم و علاقاتهم. 3/ أصبحت بمثابة قنوات يعبر من خلالها المواطنون عن آرائهم واحتياجاتهم 4/ تنفد عن طريقها الأنشطة التي تخدم و تعود على المجتمع بالنفع. 5/ تعبر عن حالة التنوع في المجتمع و تساعد على إظهارها بصورة شرعية و سليمة . 6/ تقدم خدمات لشرائح من المجتمع .

7/ تسد بعض الثغرات الناشئة عن عجز الحكومة في تغطية الخدمات وأهم هذه النقط هو الإرشاد والتوجيه و حل المشاكل الأسرية التي قد يصعب حلها عن طريق القضاء أو أن حلها قضائيا قد يؤدي أطراف العلاقة فهي تعمل على تقوية نسيج الأسرة وذلك بالارتقاء بالمستوى التوعوي من خلال إشاعة ثقافة أسرية هادفة . + الخلايا و اللجان العاملة تسهر هذه المراكز على تنفيذ مهامها من خلال فريق عمل متكامل غالبا ما يقسم إلى لجان أو خلايا يعمل كل في مجال تخصصه والمفروض أن يكون على جانب من المهارة و المهنية على أسس علمية قوية وتقسم عادة هذه اللجان أو الخلايا إلى : خلايا الاستماع و خلايا إصلاح ذات البين بالإضافة إلى خلايا أو لجان أخرى تعنى بالجانب القانوني و النفسي و الصحي .......

خلية الاستماع هي مجموعة من الأشخاص غالبا ما يكن نساء يعملن بشكل دائم دوري و يتناوبن على مواقعن لتلقي واستقبال من تدفعه الحاجة الملحة إلى البحث عن من يسمعه.

ويحمل الوافدين على مراكز الاستماع مشاكل حساسة يخفونها بين ثنايا نفسيتهم المضطربة و يلجئون إلى أناس محايدين و أكثر خبرة و أكثر تفهما و توازنا و عقلانية لينقلوا إليهم ما يعانون منه و ما قض مضاجعهم خاصة لدى النساء المعنفات جسديا و جنسيا و المتخلى عنهم و المطلقات، الأمهات العازبات المغتصبات من محارم، المجهضات، المنقولة إليهن الأمراض المميتة جنسيا و المتحرش بهن جنسيا.

و حتى المعنفات من طرف الدولة كالمهانات والمعنفات كلاميا وماديا بسبب التمييز الجنسي أو بسبب بطء القرارات التي تحمي المرأة كالحماية في حالة التهديد و التحرش الجنسي ومن الجهة القضائية بطئ الحصول على النفقة من تماطل الزوج عن الأداء و اختفائه ولابد من إعطاء الوافد على المركز من الضمانات والتطمينات النفسية لكسب ثقته وإقناعه بأنه طرق الباب الصحيح ثم حسن الإصغاء إليه و مده بكل ما يحتاجه من دعم نفسي ، معنوي و حماية قانونية و التخفيف و التوجيه السليم و لمس المشاكل الحقيقية و إشراك صاحبها في حلها مقترح : لابد من عقد شراكات مع جهات رسمية لتأسيس خلايا الاستماع لديها كالمحاكم ، المستشفيات ، المدارس، الثانويات .

خلية إصلاح ذات البين.

إصلاح ذات البين عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه و تعالى ، كم من بيت كاد أن يتهدم بسبب خلاف سهل بين الزوج و زوجته : قال تعالى : (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما) قال أنس رضي الله عنه : (من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة ) إن الخلاف أمر طبيعي و لا يسلم منه احد من البشر فقد يكون بين المرء و أخيه أو ابن عمه أو أحد أقاربه قال تعالى : و” لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك”. تعمل خلية إصلاح ذات البين كسابقتها مع فارق بسيط و لكنه قوي هو إيمانها بالرسالة إيمانها بأن الصلح هو أفضل الطرق. إيمانها بأن الله لا يضيع من أحسن عملا و لنجاح مهمتها التوفيقية لابد لها من : - اكتساب المعلومات الأساسية في عدة مجالات و تكوين مهارة و مهنية عالية في العلوم الاجتماعية والنفسية . - اكتساب معلومات ومهارات التواصل و تنميتها بين أفراد الأسرة.
 توسيع الجانب المعرفي في مجالات الاضطراب النفسي بأنواعه 80% من حالات العنف سببها الاحتياجات العاطفية - الإلمام بالجوانب و المفاهيم الخاصة بعلم النفس التربوي و علم الاجتماع الأسري - التدريب الميداني على العمليات الإرشادية تحت إشراف متخصصين ومدربين ........ - الاستعانة بوسائل الإعلام في تطوير برامج و إعداد المرشدين الأسريين .

- دعم و مساندة الإعلام للهيئات التي تعنى بالأسرة والإرشاد والتوعية والتثقيف الأسري لما لهذا الإعلام من دور في تحفيز أصحاب القرار من شرعيين وسلطة تنفيذية و هيئات محلية و دولية لدعم السياسات والبرامج الأسرية والترويج لحقوق أفراد الأسرة لتفعيل القوانين الخاصة بالأسرة أو تعديلها أو تطوير السياسات و خطط العمل الملائمة .

+ مدى فعالية المراكز على المستوى التطبيقي لاشك في أن المراكز تهدف من خلال برامج عملها السنوية إلى تحسين أدائها للارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي للمرأة المغربية وتقوية نسيج الأسر وتسعى لتعزيز قيم ومفاهيم ايجابية لدور المرأة والأسرة في المجتمع وتوجيه وإرشاد أفراد الأسرة إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات ومشاكل اجتماعية من خلال رفع الوعي لديهم حول حقوقهم وواجباتهم الشخصية والأسرية

ب) - مسطرة الصلح بين العمل القضائي و عمل مراكز الإرشاد بالنظر إلى التطبيق العملي لإجراءات مسطرة الصلح بين الزوجين نجد الفرق شاسعا بين النص و التطبيق، فإذا كان المشرع هدف من خلال إجراءات الصلح التركيز على أهمية إصلاح ذات البين و الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع ، فإن عملية التنزيل لم تكن في مستوى طموحات المشرع .

فالمحكمة اختزلت مسطرة الصلح في إجراءات شكلية تبدأ من مطالبة الزوجين بإحضار احد أفراد العائلة و بجلسة الصلح عادة لا تتأكد المحكمة من صفة الحكمين و مدى قرابتهما من الزوجين و أهليتهما لإجراء محاولة الصلح و قدرتهما على التأثير على الزوجين .

* لا تتأكد المحكمة من أهلية الحكمين لإجراء محاولة الصلح و قدرتهما على التأثير على الزوجين و توفرهما على الشروط الضرورية الواجب توفرهما في الحكمين. عادة لا تطلب المحكمة من الحكمين تقريرا عن محاولة الصلح رغم النص على ذلك في مدونة الأسرة و لا تطلب من الحكمين بيان أسباب و درجة الخلاف و التباين بين الزوجين و تكتفي بتصريح الحكمين بفشل محاولة الصلح، بل إن المحكمة في حال عدم حضور الحكمين تكتفي بتسجيل غيابهما و بالتالي فشل محاولة الصلح. في كثير من الأحيان لا يلتقي الحكمان بالزوجين و لا يقومان أصلا بمحاولة الصلح. ما يمكن استنتاجه من خلال كيفية تعاطي القضاء مع مسطرة الإصلاح بين الزوجين هو القيام بمحاولة الصلح كإجراء شكلي ليس إلا و هذا ما يفرغ مسطرة الصلح من مقصدها و جدواها رغم كون المشرع أولاها عناية كبيرة نظرا لأهميتها.

وفي المقابل فإن مراكز الإرشاد الأسري تولي مسطرة إصلاح دات البين أهمية قصوى من خلال عمل لجان إصلاح ذات البين و من خلال كفاءة العاملين بهده المراكز ذلك أن عمل هؤلاء المؤطرين هو عمل تطوعي ينطلق من إيمانهم بأهمية إصلاح ذات البين و الحفاظ على تماسك الأسرة.

إن كيفية تعاطي العاملين في المراكز الاستماع مع محاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين تبرز الدور الكبير الذي تقوم به هذه المراكز فمن خلال الإحصائيات التي تقدمها بها بعض المراكز نلمس نجاحا كبير في رأب الصدع و إنقاذ العديد من الأسر من التفكك فالزوج أو الزوجة اللذان يلجئان الى مراكز الإرشاد وهي جهة محايدة، يكونان مقتنعين بأن مراكز الاستماع هدفها الرئيسي محاولة الإصلاح بين الزوجين و ليس الوقوف إلى جانب طرف على حساب أخر .

و من جهة أخرى فان الكفاءة التي يتميز بها العاملون في مراكز الارشاد يساهم بقدر كبير في نجاح محاولة الصلح بين الزوجين، فمراكز الارشاد تتوفر على عدة لجان والعديد من المتخصصين في المجال القانوني و النفسي و الاجتماعي مما يجعلها مؤهلة واقعيا لتفعيل مسطرة الصلح أكثر من المؤسسة القضائية ، كما يمكنها لو تم اشراكها في العمل القضائي بخصوص مسطرة الصلح أن تساهم بقدر كبير في انجاح محاولات الصلح

منتدى الزهراء للمرأة المغربية يشجب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء الصحراويات المغربيات المحتجزات في مخيمات تندوف...

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة اصدر منتدى الزهراء للمرأة المغربية بيانا تقدم من خلاله المنتدى بتحية إكبار وإجلال لنساء  العالم اللواتي يتحملن مسؤولية الرعاية والتربية والتكوين ولكل المناضلات والمناضلين الذين يعملون من أجل إنصاف النساء وتأمين حياة كريمة لهن ولأسرهن.

كما توجه المنتدى بتهنئة خاصة إلى المرأة المغربية، التي استطاعت بفضل نضالها وبفضل جهود المجتمع المدني وبفضل دعم العديد من الفاعلين في الحقل السياسي، أن تقطع أشواطا معتبرة في مسيرة التنمية و الإنصاف والمساواة والكرامة.و خص بالتحية الهيئات العاملة في الحقل النسائي عموما و الجمعيات العاملة في إطار شبكة منتدى الزهراء خصوصا بتحية تقدير وعرفان للجهود اليومية التي تبذلها نساء هذه الجمعيات في مختلف ربوع المملكة من أجل النهوض بواقع المرأة المغربية وتحصين تماسك الأسرة وضمان تماسك النسيج الاجتماعي الوطني.

كما شجب المنتدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء الصحراويات المغربيات المحتجزات في مخيمات تندوف، ودعا المنتظم الدولي والمنظمات الغير حكومية ومفوضية اللاجئين للتدخل من أجل وضع حد لهذه المأساة الإنسانية.

وحيا المنتدى صمود المرأة الفلسطينية واستماتتها من أجل الدفاع عن الأرض والإنسان، وطالب المجتمع الدولي والأنظمة العربية والإسلامية بالتحرك العاجل لوقف مسلسل إبادة الشعب الفلسطيني. وبعد استعراضه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تمس النساء المغربيات دعا البيان إلى ضرورة إقرار إستراتيجية وطنية شاملة للنهوض بأوضاع المرأة والأسرة، وسن قوانين لحماية النساء من العنف ومن الاستغلال والتحرش الجنسي، والضرب بقوة القانون على شبكات الدعارة المنظمة، وإقرار الحقوق الاجتماعية للنساء العاملات وتحمل الدولة لمسؤولياتها في مجال الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية الخاصة بالنساء، وجدد المنتدى دعوته بخصوص إحداث المجلس الأعلى للأسرة .

وفي سياق انعقاد مؤتمر بيكين +15، دعا المنتدى الهيئات النسائية و الحقوقية للاستجابة لنداء :"المساواة و الكرامة" الذي أطلقه المنتدى من أجل العمل على إقرار مبادئ المساواة والإنصاف بين الرجال والنساء في مختلف السياسات العمومية المتبعة، والعمل على حماية حقوق الأطفال وصيانة كرامة الرجل، واعتماد سياسة واضحة من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية، مع التشبث بالحق في التحفظ على جميع التشريعات الدولية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية